اختلافات میان بریتانیا و اتحادیه بر سر مسئله برگزیت بهورنامه ریزی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال تشدید شدن است.
به گزارش الوقت، در حالی که ترزامی نخست وزیر بریتانیا این روزها با انحلال پارلمان بدنبال برگزاری انتخابات زودهنگام است، همزمان فشارها از طرف اتحادیه اروپا فشار خود را برای پرداخت ان چه صورت بدهی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد تشدید یافته است.
شاید اگر بریتانیایی‌ها از هزینه‌های اقتصادی خروج از اتحادیه اروپا باخبر بودند، بطور کلی قید خروج از اروپا را می‌زدند چون به تازگی اتحادیه اروپا به مرکزیت بروکسل اعلام کرده است که بریتانیا در صورت خروج می‌بایست صورت حساب بدهی خود را که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو (حدود ۱۰۹ میلیارد دلار) عنوان شده است، پرداخت کند.
مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در زمینه برگزیت (خروج بریتانیا از این اتحادیه) روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت تاکید کرد قبل از هر گونه مذاکره‌ای در مورد آینده مناسبات تجاری دو طرف، بریتانیا باید بدهی‌های خود را به این اتحادیه بپردازد.
میشل بارنیه در عین حال هشدار داد برای رسیدن به این توافق تا سال ۲۰۱۹ زمان چندانی باقی نمانده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وی با اعلام جزییات طرح کمیسیون اروپا در این زمینه گفت او با بریتانیا دشمنی ندارد و اتحادیه اروپا قصد ندارد بریتانیا را به خاطر ترک این اتحادیه تنبیه کند «ولی ما باید حساب و کتاب‌ها و بدهی‌ها را مشخص کنیم، نه بیشتر و نه کمتر.»
مبلغ بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا به یکی از اختلاف برانگیزترین موضوعات در روند برگزیت بدل شده و براساس برخی از گزارش‌ها رقم آن می‌تواند به حدود ۱۰۰ میلیارد یورو (حدود ۱۰۹ میلیارد دلار) برسد. دولت بریتانیا قاطعانه پرداخت چنین مبلغی را رد کرده است.
میشل بارنیه یادآوری کرد که بریتانیا در تصویب بودجه اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ سهیم بوده و در نتیجه باید سهم خود را در این بودجه بپردازد.
او افزود: «در این زمینه مشارکت وجود داشته و باید محترم شمرده شود. این موضوع به قبول مسئولیت بر می‌گردد.»
آقای بارنیه مشخص نکرد که دولت بریتانیا چه مبلغی باید بپردازد اما سیاست کلی که برای پیشبرد مذاکرات تعیین شده مشخص می‌کند که دولت بریتانیا باید سهم خود از بودجه اتحادیه، هزینه خروج بریتانیا از نهادهای اتحادیه از جمله بانک مرکزی اروپا و هزینه‌های مربوط به انتقال هر موسسه اتحادیه اروپا که اکنون در بریتانیا مستقر است را بپردازد.
علاوه بر این، بریتانیا باید تمامی این مبالغ را به یورو و نه به پوند بپردازد و در نتیجه باید هزینه تبدیل ارز را نیز تقبل کند.
سياري از رسانه‌ها در این ارتباط گفته‌اند كه اروپايي‌ها قصد «تنبيه» انگليس را دارند تا خروجش از اتحاديه اروپا آنقدرها هم راحت و بدون دردسر نباشد. در همین ارتباط ديويد ديويس، وزير مسئول مذاكرات با اتحاديه اروپا در كابينه انگليس، واكنش نشان داده و گفته است كه دولت او چنين مبلغي را قابل‌قبول نمي‌داند و اساسا معتقد است كه خروج از اتحاديه مستلزم پرداخت هيچ وجهي نيست. او گفت: «ما اين صورتحساب 100ميليارد يورويي را پرداخت نمي‌كنيم؛ در مذاكره فقط به‌دنبال جزئيات خروج هستيم.»
اختلاف نظر ميان دو طرف طي 10ماهي كه انگليسي‌ها به خروج از اتحاديه اروپا رأي داده‌اند ادامه داشته اما اخيرا به اوج خود رسيده است. روز شنبه رهبران 27كشور عضو اتحاديه اروپا در غياب انگليس در بروكسل گرد هم آمدند تا شرايط و چارچوب مذاكرات براي خروج انگليس را تعيين كنند؛ مذاكراتي كه پيش‌بيني مي‌شود حدود 2سال زمان ببرد.
فارغ از مصوبات ديگر، رهبران كشورهاي عضو به اتفاق به اين نتيجه رسيدند كه مذاكرات خروج انگليس بايد «سختگيرانه» باشد. حتي گفته مي‌شود رهبران فرانسه، آلمان و مجارستان گفته‌اند خروج انگليسي‌ها بايد آنقدر هزينه‌بر و سنگين باشد كه ديگر كشورها به سرشان نزند به اين راحتي‌ها از عضويت در اتحاديه اروپا انصراف دهند.
جزئيات زيادي از مصوبه‌هاي سران اتحاديه اروپا منتشرنشده اما مهمترين مطالبات مالي اتحاديه اروپا، وضعيت شهروندان اروپايي ساكن انگليس و شهروندان انگليسي ساكن كشورهاي عضو و ماهيت روابط اقتصادي دو طرف در آينده مهمترين محورها اعلام شده است.
انگليسي‌ها اما نشان داده‌اند كه سرسخت‌تر از اينها هستند و قصد ندارند تسليم فشارهاي اروپايي‌ها شوند. اين موضوع از نشست هفته گذشته ترزا مي نخست‌وزير انگليس، و ژان كلود يونكر رئيس كميسيون اروپا، به خوبي بر مي‌آيد. پس از ملاقات چهارشنبه گذشته اين دو، ابتدا خبرهايي منتشر شد مبني بر اينكه جو اين ملاقات سرد بوده است. بعدا رسانه‌ها از يك نشست نه چندان دوستانه خبر دادند اما شامگاه سه‌شنبه مشخص شد بحث ميان يونكر و مي در ملاقاتشان بالا گرفته و سر ميز شام بر سر شرايط اروپا براي خروج انگليس حتي دعوا كرده‌اند. با انتشار اين خبرها، ترزا مي بلافاصله واكنش نشان داد و گفت:
«يونكر بايد بداند كه در مورد مذاكرات خروج، من زن بسيار سرسختي هستم». گويا دو طرف بر سر زمان تعيين تكليف اتباع اروپايي ساكن انگليس اختلاف پيدا كرده و اين منجر به دعواي لفظي ميان آنها شده است. يونكر همچنين از خانم مي خواسته بود از برگزيت به‌عنوان برگ برنده در دعواهاي سياسي انگليس استفاده نكند و بيشتر روي مذاكرات خروج متمركز باشد.
ديروز اما ميشل بارنيه، مذاكره‌كننده ارشد اتحاديه اروپا، در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد كه موضوع «تنبيه» در ميان نيست و موضوع اصلي «تسويه‌حساب» است. او با لحني كه نشان مي‌داد به‌دنبال آرام‌كردن فضاي پرتنش كنوني است گفت: «آنچه ما خواسته‌ايم اين است كه حساب‌هايي كه هست تسويه شود و انگليس به تعهداتي كه برعهده گرفته عمل كند.»
مذاكرات خروج انگليس از اتحاديه اروپا هنوز آغاز نشده اما فضاي حاكم ميان دو طرف بسيار پرتنش پيش مي‌رود. دولت انگليس حتي تهديد كرده درصورت سختگيري بيش از حد اتحاديه اروپا، بدون توافق اين اتحاديه را ترك خواهد كرد؛ موضعي كه بر پيچيدگي شرايط خواهد افزود.
