در حال حاضر هیچ راه حل معجزه آسایی برای حل بحران مالی در دولت اقلیم کردستان عراق وجود ندارد، جز اینکه اصلاحات اقتصادی در همه عرصه ها اجرایی شود و زمان آن فرارسیده است که رهبران اقلیم کردستان با این واقعیت روبه رو شوند.
الوقت- در حال حاضر مهمترین مشکلی که دولت اقلیم کردستان، حتی بیش از تهدید داعش، با آن دست به گریبان است، بحران اقتصادی در این منطقه است. حکومت اقلیم همواره بر عوامل بیرونی و تحمیلی در تحولات عراق، منطقه و جهان در بروز این وضعیت اصرار ورزیده است. بر این اساس که از آغاز سال 2014، کردستان با 3 موج ایجاد یک سونامی اقتصادی مواجه بوده است. نخست در فوریه 2014، زمانی که حکومت اقلیم با دولت مرکزی عراق بر سر برخی مسائل همچون میزان بودجه فدرال برای کردستان، دچار اختلاف شدند. به دنبال آن، ظهور داعش و تاخت و تاز آن در عراق در ژوئن 2014 بود که موجب افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی و آوارگی بیش از 2 میلیون نفر در منطقه شد که غالباٌ به سمت سرزمین های تحت کنترل کردها که از امنیت نسبی برخوردار بود سرازیر شدند. و در نهایت سقوط ناگهانی بهای نفت در اواسط سال 2014 که ضربه نهایی را به اقتصاد کردستان وارد کرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌گذاری نادرست و بی رویه، رانت خواری، حجیم بودن دولت و تکیه بر اقتصاد نفتی را عوامل اصلی بحران کنونی می دانند.
ادامه بحران اقتصادی باعث شده است که حکومت اقلیم کردستان عراق پروژه های خدماتی را متوقف کرده و حتی نتواند حقوق کارمندان خود را منظم پرداخت کند و این مسئله باعث نگرانی و ناراحتی مردم شده است. تظاهرات و اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کردستان عراق که هر روز افزایش می یابد، نشانه خوشایندی برای حکومت اقلیم نیست. اکنون این اعتراضات به سمت و سوی فشار بر حکومت تغییر یافته، که این فشارها با تظاهرات و اعتصاب معلمان و کارمندان در چند منطقه از اقلیم کردستان انجام شده است. علی محمد صالح نماینده جنبش گوران و معاون کمیسیون اقتصادی و مالی در پارلمان کردستان عراق بیان می‌کند که روز به روز شهروندان و کارمندان به این واقعیت می رسند که حکومت هیچ برنامه ای برای حل بحران اقتصادی ندارد، به همین خاطر در آینده این فشارها افزایش خواهد یافت.
مساله نفت و بحران در روابط اربیل - بغداد
بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان عنوان می‌کند که اقلیم کردستان عمیقا وابسته به نفت است و 85 درصد درآمد خود را از طریق فروش نفت به دست می آورد. این در حالی است که در آخرین توافق بین اربیل – بغداد در سال ۲۰۱۴ قرار شد حکومت اقلیم کردستان روزانه حدود ۵۵۰ هزار بشکه نفت چاه‌های نفتی تحت مدیریت خود و استان کردستان را از طریق شرکت بازاریابی ملی نفت عراق (سومو) صادر نماید و در برابر آن، حکومت عراق ماهیانه ۱۷درصد از بودجه سهم اقلیم را روانه کند. اما حکومت اقلیم کردستان به تعهدات خود عمل نکرد و این توافق نامه عملیاتی نشد. آشتی هورامی وزیر نفت اقلیم کردستان تصریح کرد در شرایطی که بغداد سالیانه 15 تریلیون دینار برای اقلیم بودجه می‌فرستاد هزینه‌های دولت اقلیم بالغ بر 18 تریلیون دینار بود که اینکسری بودجه از محل اخذ قروض از بانکهای و شرکتهای سرمایه گذار در اقلیم کردستان عراق تامین می‌شد. بنابراین در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین موانع همکاری و اجرای توافقات صورت گرفته میان اربیل و بغداد، میزان بالای بدهی های خارجی دولت اقلیم است که امکان بازپرداخت این بدهیها از محل اجرای توافق با فرض تداوم وضعیت اقتصادی اقلیم امکانپذیر نیست.
عبدالستار مجید وزیر کشاورزی اقلیم کردستان گفته است که حکومت اقلیم کردستان در سال آینده هم نمی تواند توافق با بغداد را عملیاتی کند زیرا با توجه به تعهدات و بدهی هایی که به چند کمپانی نفتی دارد باید نفت خود را به آنها بدهد به همین خاطر نمی تواند روزانه ۵۵۰ بشکه نفت به شرکت سومو بدهد. بر اساس سخنان وی میزان بدهی اقلیم کردستان به این کمپانی ها حدود ۲۰ میلیارد دلار میباشد بنابراین در سال ۲۰۱۷ هم مردم و حکومت اقلیم نباید منتظر ارسال بودجه از سمت عراق باشند. هر چند بودجه عراق در سال ۲۰۱۷ بر اساس سهم بودجه ۱۷ درصد اقلیم کردستان تصویب شده است اما این بودجه به انجام تعهدات اربیل در قبال صادر نمودن ۵۵۰ هزار بشکه نفت از طریق کمپانی سومو نسبت داده شده است.
همچنین نبود چشم اندازی روشن برای بازپرداخت بدهیها، باعث گردیده تا این شرکت ها در سرمایه گذاری خود در اقلیم تجدیدنظر کرده و حتی علیه دولت اقلیم اقدام قانونی به عمل آورند. از جمله این که دادگاه حکمیت بین المللی در لندن، اقلیم کردستان را به پرداخت 2 میلیارد دلار به شرکت دانا گاز امارات محکوم کرده و کنسرسیوم کرسنت نیز خواستار پرداخت 11 میلیارد دلار خسارت (معادل یک سال بودجه اقلیم کردستان) از سوی دولت اقلیم کردستان عراق شده است.
ضرورت تغییر رویکرد سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی
در حال حاضر هیچ راه حل معجزه آسایی برای حل بحران مالی در دولت اقلیم کردستان عراق وجود ندارد، جز اینکه اصلاحات اقتصادی در همه عرصه ها اجرایی شود و زمان آن فرارسیده است کهرهبران اقلیم کردستان با این واقعیت روبه رو شوند. براین اساس محورهای برنامه ی اصلاحات اقتصادی را میتوان موارد زیر دانست.
1.کاستن از هزینه ها با کوچک کردن دولت و کاهش یارانه بخش انرژی
به گفته جیمز پارک، مشاور ارشد اقتصادی دولت اقلیم کردستان، یکی از مهم ترین مشکلات ساختاری اقتصاد اقلیم کردستان میزان بالای هزینه درآمدهای نفتی برای پرداخت حقوق به جای سرمایه گذاری است. یارانه حقوق و برق به گفته این کارشناس بالاترین مقدار را در جهان دارد و به 40 درصد تولید ناخالص اقلیم کردستان و مبلغی در حدود 10 میلیارد دلار می رسد. و از طرف دیگر بخش اعظم استقراض و بدهی های دولت بخاطر تامین نیازهای سوختی نیروگاه های برق است. از اینرو دولتمردان و برنامهریزان اقلیم باید به تصحیح این روند با لاغر کردن بدنه ی بسیار فربه دولت که توان تحرک اقتصادی را از آن گرفته است و همچنین کاهش میزان یارانه ی انرژی بپردازند.
2. توجه به بخش کشاورزی و گردشگری
تحلیل گران اقتصادی معتقدند که یکی از راهکار مبارزه با این بحران اقتصادی با وجود عدم تعهدات اقلیم کردستان در برابر عراق ، توسعه و توانمند سازی سایر گزینه ها از جمله کشاورزی و صنعت و گردشگری می باشد تا شاید بخشی از مشکلات اقتصادی اقلیم رفع شود. از دیگر عواملی که موجب رشد اقتصادی اقلیم کردستان شده است میتوان به افزایش مالیات با توجه به موقعیت شغلی شهروندان، رونق در بخش کشاورزی، و فعالیت شرکتهای مستقل پرورشی اشاره کرد.
3.محیا کردن شرایط برای جلب سرمایه خارجی
امروزه در میان کشورهای جهان برای جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی رقابت زیادی در جریان است. حکومت اقلیم کردستان نیز به دلیل وجود محدودیت های درآمدی، ناچار به محیا کردن شرایط برای جلب سرمایه های خارجی در بخشهای مختلف اقتصاد برای عبور از بحران کنونی میباشد. برخی از مهمترین اقداماتی که حکومت قادر است در کوتاه مدت به انجام برساند عبارتند از:
الف) بالا بردن انضباط مالی و مبارزه با فساد اداری
بر اساس گزارش مرکز ضد فساد U-4 در نروژ، رانت سیاسی و ضعف حکومت داری در اقلیم کردستان منجر به ایجاد فساد اقتصادی و عدم استفاده درست از سرمایه ها در اقلیم کردستان شده است.
در دهه اخیر اقلیم کردستان شاهد ورود سرمایهی مالی فراوانی بوده است که میتوانست به بخشهای تولیدی هدایت شده و شکوفایی اقتصادی را برای این منطقه فراهم آورد اما به دلیل فساد مالی و رانت این سرمایه ها عمدتا به خارج انتقال یافت.
ب) رفع اختلافات با بغداد
یکی از عرصه هایی که دولت اقلیم برای گذار از بحران اقتصادی موجود باید به آن توجه کند بازسازی روابط خود با دولت مرکزی عراق است. در حال حاضر موفقیت همکاریهای نظامی و امنیتی اربیل – بغداد در مبارزه با تروریسم در عراق نشانگر سود بردن دو طرف از کاهش اختلافات میباشد. به تأخیر انداختن طرح اجرای رفراندوم استقلال اگرچه به عدم حمایت قدرت های منطقه ای و بین المللی از آن مرتبط است اما مهمترین دلیل این عدم حمایت توجه این قدرتها به مخالفت های دولت مرکزی عراق باز میگردد.
در اواخر سال 2016 میلادی سایت ویکی لیکس متن نامه وزیر منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان عراق به برات البیراک وزیر نفت و انرژی دولت ترکیه را منتشر کرد که در آن پیشنهاد داده بود برای پرداخت بدهی های دولت اقلیم به ترکیه شماری از بلوک‌های نفتی اقلیم به این کشور به مبلغ 5 میلیارد دلار فروخته شود. عملی شدن چنین طرحی روابط اربیل- بغداد را به تنش خواهد کشاند و نتیجه آن نیز حرکت به سمت رویارویی بویژه بر سر مناطق نفت خیز مورد مناقشه همچون کرکوک در آینده خواهد بود و این یعنی افزودن بر وخامت اوضاع برای حکومت اقلیم کردستان. بنابراین به سود دولت اقلیم کردستان است که به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی های خارجی خود در قالب دولت مرکزی باشد.
