الوقت- پس از گذشت 45 روز از رایزنی‌هایی که سعد حریری برای تشکیل دولت جدید در لبنان دنبال می‌کرد، کابینه جدید درحالی تشکیل شد که چالش اصلی آن بر سر وزارت مشاغل بود؛ جایی که در یک طرف جنبش امل و جریان مرده حضور داشتند و در طرف دیگر حزب تحت رهبری سمیر جعجع (قوات لبنانیه) برای رسیدن به آن تلاش می‌کرد. اما با وجود تمام این تنش‌ها و اختلاف نظرهایی که بر سر سهم‌خواهی از دولت جدید بود، اکنون سعد حریری توانسته است موانع را پشت سرگذاشته و دولت جدید خود را که از 30 وزیر تشکیل شده است معرفی کند.
در دولت جدید جبران باسیل به عنوان وزیر خارجه، سیزار ابو خلیل وزیر انرژی، بیار رفول وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری، سلیم جریصاتی وزیر دادگستری، نقولا توینی وزیر مشاور در امور مبارزه با فساد، یعقوب صراف وزیر دفاع، رائد خوری وزیر اقتصاد و بازرگانی، طارق خطیب وزیر محیط زیست و اوادیس کدنیان وزیر گردشگری معرفی شده‌اند.
ضمن اینکه در بین نیروهای وابسته به جریان 8 مارس (ائتلاف طرفدار مقاومت) محمد فنیش وزیر ورزش و جوانان، حسین الحاج حسن وزیر صنعت، علی حسن خلیل وزیر دارایی، علی قانصو وزیر مشاور در امور پارلمانی، غازی زعیتر وزیر کشاورزی، عنایه عزالدین وزیر مشاور در امور توسعه اداری، طلال ارسلان وزیر مهاجران و یوسف فنیانوس به عنوان وزیر مشاغل عمومی و حمل و نقل انتخاب شده اند.
در سوی مقابل جریان 14 مارس قرار دارد؛ جایی که سعد حریری نخست وزیر است و نهاد مشنوق وزیر کشور، محمد کباره وزیر کار، جمال جراح وزیر ارتباطات، معین مرعبی وزیر مشاور در امور آوارگان، غطاس خوری وزیر فرهنگ، بیار بو عاصی وزیر امور اجتماعی، ملحم ریاشی وزیر اطلاع‌رسانی، میشل فرعون وزیر مشاور در امور برنامه ریزی، مروان حماه وزیر آموزش عالی، ایمن شقیر وزیر مشاور در امور حقوق بشر، غسان حاصبانی معاون نخست وزیر و وزیر بهداشت و جان اوغاسبیان وزیر مشاور در امور زنان هستند.
نگاهی به توزع کرسی‌های دولت جدید نشان می‌دهد که میشل عون در دولت جدید 9 وزیر دارد که یکی از آنها (یعقوب صراف وزیر دفاع) از نیروهای نزدیک به حزب الله نیز به حساب می‌آید. سهم سعد حریری هم 5 وزیر سنی، یک وزیر مارونی و یک وزیر ارمنی می‌باشد. هرچند که مشخص نیست کدام یک از گروه‌های «لقاء دموکراتیک» و «قوات لبنانیه» همپیمان کاملی برای حریری به حساب می‌آیند. این درحالی است که حزب کتائب یا همان مسیحیان جریان 14 مارس هم در دولت حضور ندارند.
این درحالی است که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان هم در دولت جدید 8 وزیر دارد که 6 نفر آنها شیعه هستند و طلال ارسلان (از دروزی‌های لبنان) و یوسف فینانوس (از جریان المرده) از نیروهای نزدیک به او به حساب می‌آیند.
با این اطلاعات اولیه چند نکته در خصوص دولت جدید لبنان جلب توجه می‌کند:
1.پست‌های حاکمیتی و مهم که حساسیت ویژه ای نسبت به آنها وجود داشت به گونه‌ای تقسیم شده است که عمدتا به مقاومت نزدیک هستند؛ به گونه‌ای جبران باسیل وزیر خارجه است، یعقوب صراف به عنوان وزیر دفاع انتخاب شده است و تنها وزارت کشور به جریان 14 مارس رسیده است که مسئولیت آن را نهاد المشنوق عهده دار خواهد بود.
2. تلاش حزب سمیر جعجع (قوات لبنانیه) برای در اختیار گرفتن وزارت مشاغل به نتیجه‌ای نرسید و با جلب رضایت تمام گروه‌های سیاسی لبنانی یوسف فنیانوس، از جریان مرده، به عنوان وزیر مشاغل عمومی و حمل و نقل انتخاب شده است.
3. توزیع کرسی‌های دولت جدید و ساختار آن به گونه‌ای است که خواسته حزب الله در خصوص ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی در آن لحاظ شده است و به واسطه همین ساختار است که هیچ کدام از گروه‌های سیاسی نمی‌توانند به تنهایی دولت را از اکثریت بیندازند و مانع از تشکیل جلسات و ادامه کار آن شوند.
4. هرچند که ترکیب دولت جدید به گونه‌ای است که می‌تواند اقدامات قابل توجهی برای جامعه متکثر لبنان انجام دهد، اما عمر این دولت جندان طولانی نخواهد بود؛ چرا که طبق قانون اساسی این کشور به محض برگزاری انتخابات پارلمانی جدید (که قرار است اواسط سال آینده میلادی برگزار شود) دولت هم باید استعفای خود را اعلام کند تا اینکه دولتی جدید تشکیل شود؛ دولتی که بعید نیست تشکیل آن متاثر از نتیجه‌ای که در انتخابات به دست می‌آید طولانی شود.
5. سعد حریری نخست وزیر لبنان، در سخنانی که پس از معرفی اعضای کابینه خود داشت اعلام کرد که اولویت دولت او حفظ ثبات و امنیت لبنان است؛ آن هم در شرایطی که اوضاع منطقه و به ویژه سوریه همچنان به سمت بی‌ثباتی پیش می‌رود. به نظر می‌رسد طرح اینگونه سخنان صرفا اهداف سیاسی را مد نظر دارد و حریری تلاش می‌کند با این گونه سخنان این موضوع را یادآوری کند که نیروهای امنیتی و ارتش لبنان باید تنها از مرزهای این کشور حمایت کنند و در تحولات سوریه دخالتی نداشته باشند. اما تردیدی نیست که حریری توان این را ندارد که موضع حزب الله و مقاومت را نسبت بحران سوریه، مبنی بر ضرورت مقابله با گروه‌های تروریستی، تغییر دهد. موضعی که البته میشل عون، رئیس جمهور، نیز در اولین سخنرانی خود از آن حمایت کرد.
محمدرضا بلوردی
