الوقت- اوایل ماه جاری میلادی (نوامبر) میشل عون، رئیس جمهور لبنان، پس از پذیرش استعفای تمام سلام، نخست وزیر این کشور، سعد حریری رئیس جریان المستقبل را مامور تکشیل دولتی جدید کرد. اما حریری در معرفی کابینه خود به جمع‌بندی‌های نهایی نرسیده ؛ و این در حالی است که با توجه به توافقاتی که به هنگام انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور بین گروه های سیاسی این کشور صورت گرفته بود، انتظار این بود که پس از معرفی سعد حریری به عنوان نخست وزیر، موضوع تشکیل دولت و معرفی اعضای کابینه از سوی حریری با مشکلات کمتری انجام گیرد.
در همین رابطه سعد حریری در دیداری که چند روز پیش با میشل عون داشت تاکید کرد که تلاش های او برای تشکیل دولت جدید، کشورش را از بحران سیاسی خارجی می‌کند اما این تلاش‌ها با برخی از موانع روبرو می باشد. موانعی که از نگاه حریری، عاملان آن برای همگان مشخص هستند.
واقعیت این است که مشکلات و موانع پیش روی حریری برای تشکیل دولت جدید در لبنان برخاسته از تنش‌ها و اختلاف نظرهایی است که بین سران گروه ها و احزاب سیاسی وجود دارد و اساس این اختلافات هم به چگونگی توزیع کرسی‌های کابینه و سهم هر کدام از گروه های سیاسی اصلی کشور در این دولت مرتبط است. موضوع حضور گروه های سیاسی در دولت آینده از آن جهت اهمیت دوچندانی پیدا می کند که قرار است این دولت تکلیف قانون انتخابات را مشخص کند تا در پی آن انتخابات پارلمانی در سال 2017 برگزار شود.
بخشی از موانع و مشکلات پیش روی حریری برای تشکیل دولت به اختلافاتی برمی گردد که بین او با نبیه بری، رئیس پارلمان، وجود دارد؛ سعد حریری با سمیر جعجع، رئیس حزب قوات لبنانیه، در خصوص واگذاری وزارت مشاغل عمومی و حمل و نقل به توافق رسیده است اما نبیه بری، که وزارت بهداشت به حزب او پیشنهاد شده است، اصرار دارد که وزارت مشاغل عمومی را در اختیار داشته باشد. همچنانکه سلیمان فرنجیه، رئیس جریان المرده، هم خواستار وزارت خانه هایی مثل ارتباطات، انرژی و یا مشاغل عمومی می باشد. در چنین شرایطی تعیین تکلیف وزارت مشاغل عمومی برای سعد حریری سخت شده است به ویژه اینکه بسیاری از گروه های سیاسی لبنانی تاکید دارند که سمیر جعجع از لحاظ جایگاه سیاسی در موقعیتی قرار ندارد که بخواهد پست های وزارتی مورد نظرش را گزینش کند.
مشکل دیگری که در بحث تشکیل دولت در لبنان وجود دارد، درخواست رئیس جمهور برای معرفی یک وزیر شیعه و یک وزیر سنی برای دولت است و برای این منظور می بایست توافقاتی با نبیه بری، رئیس پارلمان و همینظور با حزب الله حاصل شود.
لازم به ذکر است که قبل از اینکه دوره ریاست جمهوری میشل عون در لبنان شروع شود و سخن از تشکیل دولت و قانون انتخابات به میان آید، حزب الله خود را از بازی سیاسی کنونی کنار کشیده و در ماجرای چگونگی روابط بین رئیس جمهور و نخست وزیر جدید با رئیس پارلمان (نبیه بری) قصد میانجی گری ندارد؛ به بیان دیگر حزب الله تاکید کرده است که با رساندن میشل عون به ریاست جمهوری کار خود را با پایان دادن به خلاء سیاسی که نزدیک به دو سال و نیم در کشور وجود داشت انجام داده است و اکنون نوبت رئیس جمهور و نخست وزیر است که موضوعات اختلافی را سروسامان دهند.
بنابراین، آنچه که در شرایط کنونی، لبنان به آن نیاز دارد حضور دولتی کارآمد در راس امور است تا بتواند به مشکلات اقصادی که از مدت ها قبل این کشور با آن مواجه است رسیدگی کند. مسائلی مثل بحران زباله ها، چگونگی استفاده از ذخایر نفت و گازی که در آب های سرزمینی لبنان کشف شده است. همینطور پایان دادن به تنش های سیاسی که باعث شده روند تصمیم سازی سیاسی در لبنان با مشکل مواجه شود؛ به ویژه اینکه لبنان از سال 2009 نتوانسته است انتخابات پارلمانی برگزار کند و دولت جدیدی که برآمده از نتایج انتخابات پارلمانی باشد در این کشور تشکیل نشده است.
محمدرضا بلوردی
