دولت مصر در واکنش به بحران اقتصادی در کشورش نرخ ارز خارجی را در قاهره بصورت شناور اعلام کرد. این تصمیم باعث شد تا ارزش برابری لیرۀ مصر در مقابل دلار آمریکا حداقل 50 درصد کاهش یابد. براساس همین تصمیم در حال حاضر قیمت هر دلار در بازار مصر به ۱۴ لیره رسید، در حالی که تاکنون قیمت رسمی دلار در بازار مصر به ۸٫۸ لیره بالغ می شد.
مصر بعد از عربستان دومین اقتصاد جهان عرب را تشکیل می دهد. بحران مالی این کشور نگرانی صندوق بین المللی پول را برانگیخته است. نمایندۀ صندوق بین المللی پول در مصر از تصمیم جدید این کشور استقبال کرد و گفت که آزاد کردن قیمت لیره در مقابل ارزهای خارجی بهبود اقتصاد مصر را در پی خواهد داشت و قدرت رقابت صادرکنندگان مصری را افزایش خواهد داد و سرمایه های خارجی بیشتری را به این کشور جلب خواهد نمود.
بازار سهام قاهره نیز از تصمیم امروز دولت مصر استقبال کرد و ارزش شاخص اصلی بازار سهام مصر به میزان ۸ درصد افزایش یافت. با این حال، تدبیر جدید مالی مصر بر مشکلات دولت قاهره نیز خواهد افزود که بیش از پیش با خطر اعتراض های خیابانی روبرو است. بر اساس آمار رسمی حدود ۲۸ درصد جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ تورم در این کشور به ۱۴ درصد می رسد.
دولت قاهره برای دریافت یک وام ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول ناگزیر از اتخاذ چنین تصمیمی بود. از جمله شروط دریافت این وام اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی، کاهش یارانه ها و تعیین نرخ های جدید مالیات بوده اند. بانک مرکزی مصر امروز اعلام کرد که نرخ بهره را به ۱۴٫۷۵ درصد افزایش داده است.
بانک مرکزی مصر گفته است که آزادسازی نرخ ارز بخشی از اصلاحات عمدۀ اقتصادی این کشور است. ذخایر ارزی مصر از سال ۲۰۱۱ تاکنون به میزان ۵۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سپتامبر گذشته رسید. بخش مهمی از این ذخایر به حمایت از ارزش لیره در مقابل دلار اختصاص می یافت که در نهایت به قحطی دلار و کاهش واردات مواد اولیه و مایحتاج عمومی در مصر منجر شد به طوری که این کشور طی ماههای گذشته با قحطی برنج، شکر، روغن نباتی، شیرخشک و دارو روبرو بود.
سیاست‌های اقتصادی سه دولت اخیر مصر که در سه سال گذشته به روی کار آمده اند، کاهش درآمدهای کانال سوئز و کاهش تعداد گردشگران به دنبال سقوط هواپیمای روسی در اکتبر سال گذشته در شبه جزیره سینا، باعث شده این کشور به آستانه بحران مالی برسد.
سه ماه پیش بسته شدن تمامی دفاتر ارزی در این کشور توسط دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار نیز باعث ایجاد بازار سیاه برای دلار و افزایش بیشتر بهای آن شد.
همچنین افزایش بهای دلار قیمت مواد غذایی اساسی را دو برابر کرد. به ویژه برای مشکل کمبود شکر در این کشور که حدود یک ماه است ادامه دارد، راهکاری اندیشیده نشد. نیروهای امنیتی به انبارهای تاجران شکر و عاملان بازار سیاه یورش می برند و دخایر آنها را ضبط می کنند.
در حالی که یافتن شکر در فروشگاه های کوچک بسیار دشوار است، در مارکت‌های بزرگ نیز به هر نفر حداکثر 5 کیلو شکر فروخته می شود. قیمت هر کیلوی شکر درحالی پیش از این بحران 5 جونیه بود، اکنون از 10 جونیه بیشتر شده است.
همچنین شایعات کمبود برنج نیز باعث هجوم مردم برای خرید آن شده است.
دولت این کشور برای مبارزه با گرانی و تامین مایحتاج ضروری مردم که یا در سوپر مارکت ها یافت نمی شود یا اگر باشد نیز مردم عادی به دلیل گرانی قادر به خرید آن نیستند، به راه حل بقالی سیار روی آورده و با ارسال کامیون های فروش مایحتاج به محلات فقیر نشین شهرها، سعی در مقابله با بحران اقتصادی را دارد.
وزارت تدارکات مصر نیز اعلام کرده است که برای مقابله با بحران کمبود مایحتاج ضروری و مواد غذایی در ماه های آینده 8 میلیون کیسه مواد غذایی را به روش بقالی های سیار و با نصف قیمت به دست مردم خواهد رساند.
برخی از کارشناسان اقداماتی مانند اجرای پروژه بقالی سیار از سوی دولت مصر را در راستای تلاش برای کاستن از خشم و اعتراضات مردمی از حکومت ارزیابی می کنند.
در صورتی که دولت سیسی نتواند بحران اقتصادی اخیر را کنترل و وضعیت را به حالت طبیعی بازگرداند، می‌توان انتظار شکل‌گیری اعتراضات و ناآرامی‌های جدید را در مصر داشت. ناآرامی‌هایی که از سال 2011 تا کنون خواب مردم و رهبران سیاسی مصر را آشفته ساخته است.
