الوقت- پيروزي «ژنرال عبدالفتاح السیسی» فرمانده سابق ارتش مصر در انتخابات رياست‌جمهوري اخير مصر زمينه را براي بازگشت دوباره ژنرال‌ها و چهره‌هاي وابسته به رژيم مبارک به صحنه سياسي فراهم نمود تا بار ديگر همين افراد، فرمان هدایت مصر آينده را در دست گيرند. نتایج این انتخابات اثبات کرد که ارتش قصد دارد هم چنان به عنوان کنشگر اصلی در صحنه سیاسی باقی بماند و تمام ابزارهای خود را برای موفقیت در این صحنه به کارگیرد، اما اینکه ارتش تا چه میزان در تحقق اهداف مدنظر خود موفق باشد جای سوال دارد. برهمین اساس نیز نوشتار پیش رو به بررسی سناریوهای مترتب بر آینده ارتش مصر در صحنه سیاسی این کشور می پردازد.
سناريوي اول: استمرار وضع موجود در سايه تشديد سياست مشت آهنين؛ بر اساس اين سناريو، نظامیان ضمن نفوذ در ساختار سیاسی قدرت و برقراری نوعی حکومت نظامی و يا رژيم امنيتي به سمت اتخاذ يک سياست مشت آهنين در قبال جريان اپوزسيون گام برمي‌دارند که اين امر خواه ناخواه ارکان و پايه هاي نظام را به مرور زمان متزلزل خواهد ساخت و مانع حضور ديرپاي ارتش در صحنه سياست خواهد شد و بار ديگر بعد از گذشت حداکثر دو سال، موج اعتراضات مردمي عليه نظام ميليتاريستي پسامرسي آغاز خواهد شد. کما اينکه در حال حاضر، نهاد نظامي براي استقرار ثبات و امنيت در جامعه و همچنين تثبيت جايگاه خود در صحنه سياسي آينده مصر رويکرد اقتدارگرايي را براي مديريت صحنه تحولات و ايفاي نقش سياسي خود در مصر آينده اتخاذ کرده است. براساس این سناریو، حکومت نظامی مصر تداوم خواهد یافت وبه اقتضای شرایط، چهره‌ای نظامی‌تر به خود خواهد گرفت اما تداوم اين حکومت نظامی با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی نوین مصر، بسیار دشوار خواهد بود. نه تنها اخوان‌المسلمین فشارهای عملی و گفتمانی و سیاسی خود را با حمايت‌هاي بازيگران منطقه‌اي از جمله ترکيه و قطر ادامه خواهد داد، بلکه این احتمال هست که به تدریج جامعه جوانان و حتي اعضاي جبهه سابق نجات ملی و سکولارهای مصری، با روشن شدن نیات سیاسی ارتش، در برابر آن قرار بگیرند و در نتیجه، ظاهر غیرنظامی و مشروعیت بخش رژیم نظامی از میان برود. هرچند که برخی از بازيگران منطقه‌اي از جمله عربستان و امارات به دنبال تحقق اين سناريو هستند و تمامي تلاش خود را براي بازگردادن مصر به دوران پيش از انقلاب 25 ژانويه به کار خواهند گرفت تا مبادا مصر به سمت تحقق دموکراسي و مردم‌سالاري پيش رود و از سوي ديگر زمينه براي بازگشت جنبش اخوان‌المسلمين فراهم شود.
سناريوي دوم: کنش ارتش در جهت اجراي يک شبه دموکراسي؛ اين سناريو نيز با ریشه دواندن نظاميان در ساختار سیاسی قدرت محقق مي‌شود اما اين بار ارتش به منظور کسب رضايت و حمايت طرف‌هاي داخلي و خارجي سعي مي‌کند يک شبه دموکراسي را در جامعه پياده کند و در مسير تحقق آشتي ملي در صحنه سياسي گام بردارد و زمينه را براي حضور تمامي جريان‌ها و گروهها در حيات سياسي آينده مصر به خصوص انتخابات پارلماني آينده فراهم کند. اين سناريو بدون باز توليد رژيم امنيتي و با يک دموکراسي هدايت شده از سوي ارتش صورت خواهد گرفت و ارتش در راستاي تشکيل يک نظام به ظاهر قانونمند و متکي بر راي مردم گام برمي‌دارد. در واقع يک دولتي عمدتاً با محوريت ارتشي‌ها با اتخاذ گرايشات مدني شکل مي‌گيرد و در حوزه سياسي و امنيتي نيز بازتر عمل خواهد کرد و در قبال جريان اپوزيسيون نيز يک رويکرد به ظاهر سازش‌گرايانه را اتخاذ خواهد کرد. البته چنین سناريويي نمی‌تواند بدون توافقی سیاسی صورت بگیرد؛ توافقی که میان نیروهای سیاسی سکولار و اسلام‌گرا و نیز همراهی و پذیرش ارتش صورت بگیرد. اخوان‌المسلمین و ارتش در شرایط فعلی نمی‌توانند به چنین توافقی دست یابند و در نتیجه، نقش نیروهای سکولار در مذاکره و توافق با نیروهای اسلام‌گرا و اخوانی، اهمیتی محوری در پیشبرد چنین سناریویی می‌یابد.
اين سناريو، در کوتاه مدت به نفع ارتش تمام خواهد شد اما با توجه به رويکرد سنتي ارتش مصر و رابطه منفي آن با دموکراسي، در نهايت به سرنوشت سناريوي اول ختم خواهد شد و چالش‌هاي زيادي را براي ارتش ايجاد خواهد کرد و بار ديگر نهاد نظامي با خيل عظيم اعتراضات مردمي با محوريت جامعه جوانان و جنبش‌هاي اجتماعي مواجه خواهد شد.
سناريوي سوم: گذار از يک مدل نظامي‌گري پادگاني به يک مدل توتاليته است و ارتش به تشكيل احزاب سياسي در هرم قدرت و تشكيل جريانات شبه نظامي و مردمي در لايه‌هاي پايين‌تر روي خواهد آورد و در واقع به طور غيرمستقيم حاكميت خواهد کرد. در حقيقت، ارتش مصر با توجه به نقش و جايگاه خود در جامعه مصر تلاش مي‌کند حداقل براي مدتي نسبتاً کوتاه به شکل پررنگ‌تري در مراحل اوليه حضور داشته باشد و به مرور زمان خود را در لايه‌هاي دوم و سوم قرار دهد.
سناريوي چهارم: وقوع جنگ داخلي در مصر آينده؛ بر اساس اين سناريو، مصر آينده با افزايش تنش و رويارويي‌هاي داخلي مواجه است به نحوي که به سمت يک جنگ داخلي پيش مي‌رود. وقوع چنين سناريويي بعيد به نظر مي‌رسد چرا که ارتش هميشه دست بالا را دارد و اجازه گسترش دامنه ناآرامي‌ها را نخواهد داد و از سوي ديگر جريان اپوزيسيون با محوريت اخوان نيز به دنبال چنين وضعيتي نمي‌باشد.
در مجموع از میان سناريوهاي فوق، سناريوي اول يا به عبارت ديگر استمرار يک حکومت نظامی اقتدارگرا با تکيه بر سياست مشت آهنين، از احتمال بيشتري براي تحقق در مصر آينده برخوردار مي‌باشد و سناريوي چهارم نيز به عنوان غيرمحتمل‌ترين سناريو تلقي مي‌شود.
با درنظر گرفتن سناريوي اول ذکر اين نکته ضروري است که سکولارها با تکیه بر ارتش، اخوانی‌ها را از قدرت کنار گذاشتند، اما خود اکنون با قدرت بلامنازع ارتش روبه‌رو هستند. آنها نمی‌توانند از خطوط قرمز ارتش تخطی کنند. در صورتی که ابقای قدرت سیاسی به مذاق ژنرال‌ها خوش آید، تنها راه پیش روی غیرنظامی‌ها، اتحاد در برابر حکومت نظامی خواهد بود و اين امر بارديگر ارتش را با چالش جديدي نه تنها از سوي جريان سکولار بلکه از سوي جامعه جوانان نيز مواجه خواهد کرد. اتحاد دوباره غیرنظامی‌ها عليه ارتش بار ديگر زمينه را براي خروج آن از قدرت فراهم خواهد کرد.
