با وجود افزایش نسبی قیمت نفت طی یک ماه گذشته و شیب ملایم افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، اما چشم انداز اقتصادی بزرگترین تولید کننده نفت همچنان مبهم و ناامید کننده است. چشم انداز ناروشنی که باعث شده تا ریاض پس از سال‌ها خزانه پربار نفتی؛ اما حال به گروه کشورهای مقروض و وام گیرنده بپیوندد.
به گزارش الوقت به نقل از خبرگزاری فرانسه، عربستان سعودی به دلیل مشکلات بودجه‌ای و تنگناهای مالی مجبور به اخذ مبلغ ۵‚۱۷ میلیارد دلار از بازارهای مالی بصورت استقراضی شده است. خبرگزاری فرانسه با بیان این که ریاض، در هفته جاری این مبلغ را دریافت خواهد کرد، افزوده است براین اساس از این به بعد می‌بایست عربستان را در گروه کشورهای مقروض به شمار آورد.
گفته شده این میزان استقراض، تاکنون توسط عربستان سابقه نداشته و مبلغ آن رکود تازه‌ای را برای این کشور در این زمینه ثبت کرده است.
ژان-مارک مرسیه، هماهنگ کننده بخش بازارهای مالی بانک انگلیسی اچ اس بی سی به خبرگزاری فرانسه گفت: این استقراض بزرگ عربستان به سه بخش تقسیم شده است. بخش نخست استقراض 5.5 میلیارد دلار، پنج ساله با نرخ بهره 2.37 درصد است، دومین بخش 5.5 میلیارد دلار، ده ساله با نرخ بهره 3.25 درصد وسومین و آخرین بخش استقراض مبلغ 6.5 میلیارد دلار سی ساله با نرخ بهره 4.5 در صد است.
پیش از این برخی رسانه‌های عربی اعلام کرده بودند که کسری بودجه عربستان در سال جاری بیش از 87 میلیارد دلار برآورد شده است. این کسری بودجه اگرچه در مقطعی رهبران ریاض را مجبور به اعمال سیاست‌های ریاضتی از جمله کاهش بخشی از حقوق دریافتی کارمندان دولتی و حذف یارانه و گران کردن انرژی نمود، اما حال به نظر می‌رسد اعمال این گونه سیاست‌ها نیز موثر نبوده و نتواسته است اقتصاد نفتی عربستان را از کمبود منابع مالی برهاند. مسئله‌ای که سرانجام عربستان را مجبور به گرفتن وام و کمک‌های مالی از موسسات مالی بین‌المللی نمود.
در همین ارتباط «محمد التویجری» معاون وزیر اقتصاد عربستان سعودی در مصاحبه با شبکه ماهواره‌ای «MBC»با اشاره به تاثیرات سیاست‌های ریاضت اقتصادی در عربستان می‌گوید که اگر تصمیماتی درباره سیاست‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های جاری اتخاذ نمی‌شد، اقتصاد کشور طی ۳ سال در آستانه ورشکستگی قرار می‌گرفت. اشاره وزیر اقتصاد عربستان به سیاست‌های ریاضتی مرتبط با کاهش پاداش و مزایای کارکنان دولت و نیز حقوق وزرا به میزان 20 درصد و پاداش اعضای مجلس شورا به میزان 15 درصد می‌باشد که در حال حاضر در عربستان اجرایی شده است. علاوه بر این وزیر اقتصاد عربستان افزوده است که دولت در حال بررسی طرح هایی جهت ساماندهی یارانه ها و اعطای آن فقط به افراد دارای واجد شرایط است. اقدامی که بخشی از سیاست ریاضتی عربستان به شمار می‌رود.
در عین حال نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی امروز عربستان را تنها متاثر از سقوط قیمت جهانی نفت خام عنوان کرد. در واقع اگرچه کاهش شدید قیمت نفت طی سه سال گذشته اقتصاد کشورهای نفت خیز از جمله عربستان را به شدت دچار بحران ساخت، اما حال ابعاد این بحران در عربستان عمیق‌تر به نظر می‌رسد.
در کنار عربستان، برخی از همسایگان این کشور از جمله قطر و کویت نیز به مشکلات اقتصادی متاثر از سقوط ارزش نفت دچار شده‌اند، اما گستره بحران در سرزمین نجد و حجاز بسیار فراگیرتر می‌باشد. شاید بتوان گفت که مقایسه مشکلات اقتصادی عربستان با جمعیت چند برابر بزرگتر به نسبت همسایگان عربی کوچکترش چندان مقایسه واقع بینانه‌ای نمی‌باشد، اما این مسئله را نیز باید در نظر گرفت که علاوه بر اتکای به منابع درآمدی نفتی و انرژی؛ عربستان سعودی از منابع ارزی ناشی از گردشگری مذهبی و حج در جهان اسلام نیز بهرمند می‌باشد، لذا چگونه است که اقتصاد ثروتمند عربستان پس از سه سال سقوط نفت، امروز مقروض شده و به جمع کشورهای وام گیرنده و نیازمند کمک های مالی بین المللی ملحق شده است؟ کمک های مالی که به نقل از خبرگزاری فرانسه برای عربستان بی سابقه است. بدلایل مشخصی تمام مشکلات اقتصادی عربستان را نمی‌توان در سقوط قیمت نفت خلاصه کرد، بلکه علاوه بر تاثیرات نفتی، وجود هزینه‌های فزاینده‌ای در سیاست خارجی عربستان؛ فشار اقتصادی دوچندانی را بر اقتصاد این کشور وارد می‌کند:
- بدون شک، در کنار سقوط قیمت نفت، هزینه جنگ یمن، تا کنون برای عربستان بسیار کمر شکن بوده است. در دومین ماه آغاز تجاوز عربستان به یمن، پایگاه خبری پانوراما الشرق الاوسط نوشت: گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان سعودی تاکنون 30 میلیارد دلار هزینه عملیات نظامی در یمن کرده است. چند هفته پیش از گزارش پانوراما الشرق الاوسط، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که در چند روز اول تجاوز عربستان به یمن؛ ریاض یک میلیارد دلار هزینه حمله به یمن کرده است و کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این هزینه‌ها تا 50 میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کند. در شهریور ماه 1394، یعنی شش ماه پس از آغاز تجاوز به یمن نیز پایگاه اینترنتی الوعی نیوز برآورد کرد که عربستان از ابتدای حمله به یمن 725 میلیارد دلار صرف هزینه های جنگی کرده است .اگرچه این گزارش‌ها هیچگاه از جانب مقامات رسمی سعودی تائید نشد، اما کارشناسان بسیاری متفق القولند که جنگ یمن بسیار برای عربستان هزینه بر بوده است. بویژه آن که برخلاف انتظار و پیش بینی‌های رهبران ریاض این جنگ بسیار طولانی و فرسایشی شد و در حالی که انتظار می‌رفت در همان هفته‌های نخست عربستان بتواند گزینه سیاسی مورد نظر خود را به صنعا تحمیل کند، اما پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم، نه تنها جنگ متوقف نشده؛ بلکه اهداف مورد نظر عربستان نیز در یمن محقق نگردیده است.
- سیاست خارجی مداخله جویانه عربستان در منطقه تنها شامل یمن نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از گروه‌های مورد نظر رهبران سعودی در سوریه، عراق و.... بخشی غیرقابل چشم پوشی در سیاست‌های منطقه‌ای عربستان است. در سوریه گروه «جبهه انقلابی سوریه»، یکی از معدود گروه هایی که ائتلاف مخالفان سوری با آن ارتباط دارد، با «ارتش اسلام» و «بریگاد یرموک» که مورد حمایت عربستان هستند، همکاری می کند که خود آن ها نیز به جبهه النصره وابستگی دارند. تقویت این گروهها هم از نظر مالی و هم تجهیزاتی برای عربستان بسیار هزینه بر است، اما عربستان با هدف سقوط دولت بشاراسد، خود را ملزم به تقویت و هزینه بیشتر برای این گروهها می‌داند. در عراق گروه ترویستی " ارتش نقشبندیه" به رهبری عزت الدوری از سران سابق بعث همواره مستحضر به حمایت مالی ریاض بوده است و در جریان آزادسازی موصل، رهبران سعودی تلاش بسیاری را برای فعال کردن این گروه در دوران پس از داعش دنبال کردند. علاوه بر این دامنه حمایت و تقویت گروه‌های مورد نظر سعودی‌ها تنها محدود به عراق و سوریه نیست، بلکه فراتر از منطقه این حمایت‌ها حتی تا مناطق مرکزی آفریقا نیز در برمی‌گیرد. شیخ "خالد ابومیثم" کارشناس اماراتی مسائل خاورمیانه در گفتگویی با تلویزیون ایران در سال 1388، یعنی زمانی که هنوز تحولات خاورمیانه به شکل امروزی نبود، عنوان کرد که عربستان سعودی گروه تندروی تروریستی" عدالت گستران" در سومالی را مورد حمایت مستقیم مالی قرار می‌دهد. این گروه در آن زمان به اقدامات تروریستی و بنیادگرایانه در سومالی متهم بود. همچنین در تانزانیا، موسسه النور به عنوان لابی سیاسی عربستان شناخته می‌شود.
- عربستان سعودی تنها در سیاست خارجی خود نیست که متحمل هزینه برای تجهیز و تقویت گروه‌های همسو در صحنه سیاسی و نظامی در دیگر کشورها می‌شود، بلکه رهبران ریاض از نظر ایدئولوژیک نیز هم جهت با سیاست خارجی مداخله جویانه؛ اقدام به تقویت گروهها و موسسات مذهبی وابسته به جریان‌های تکفیری و وهابی می‌کنند. تاسیس کتابخانه، مساجد و مدارس دینی توسط نهادهای دولتی عربستان در افغانستان، پاکستان و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی آسیایی و آفریقایی بارها از رسانه‌ها اعلام شده و دولت عربستان آن را تائید کرده است. یکسال پیش در تیرماه 1394 در حالی که اقتصاد عربستان متاثر از سقوط قیمت نفت شرایط نامساعدی را سپیری می‌کرد و دولت سعودی در پی اجرای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی بود؛ خبرگزاری صدای افغان اعلام کرد عربستان سعودی ۲ میلیون دلار را به منظور فرش نمودن مساجد، به وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان اعطا خواهد کرد. پیش از این نیز عربستان در زمان حامدکرزی هزینه ساخت بزرگترین مسجد افغانستان را در قندهار متحمل شده بود. عربستان همچنین در سال 1394 دومین مرکز بزرگ نشر قرآن جهان را در مساحتی بیش از شش هکتار در شهر پوتراجایا، پایتخت ستادی مالزی افتتاح کرد. عمده این کمک‌های مالی به موسسات مذهبی و دینی وابسته به وهابیت از طریق سازمان "رابطه العالم الاسلامی"مستقر در جده صورت می‌‌گیرد. این سازمان نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه حتی در لندن نیز با شعباتی دارای کتابخانه و مراکز دینی مرتبط با جوانان می‌باشد. بنا به استناد کتاب "شناخت عربستان" که توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت تهیه شده، یک هزار مسجد و صدها مرکز اسلامی در سراسر جهان زیر نظر "رابطه العالم الاسلامی" مشغول فعالیت هستند. این گستردگی فعالیت‌ها بدون شک بودجه زیادی را می‌طلبد که بدون شک در شرایط کمبود نقدینگی و درآمدهای عربستان، هزینه‌ها را برای دولت این کشور دوچندان می‌سازد.
با وجود این شرایط و این هزینه‌ها مشخص است ضعف اقتصادی عربستان نمی‌تواند تنها متاثر از سقوط قیمت جهانی نفت صورت گرفته باشد، بلکه حتی شاید مهمتر از تاثیرات بازار نفت، هزینه‌های فزاینده سیاست خارجی عربستان در منطقه و در دیگر مناطق می‌باشد که ریاض را با وجود اجرای طرح ریاضتی اقتصادی مجبور به اخذ وام نموده است. از طرف دیگر اخذ وام 17میلیاردی عربستان شاید با هدف تامین اعتبار طرح بلند اقتصادی بلندپروازانه عربستان موسوم به "عربستان2020" صورت گرفته باشد که قرار است سطحی از توسعه اقتصادی و اجتماعی را برای عربستان تا سال 2020 یعنی کمتر از چهار سال دیگر فراهم کند. در صورتی که عربستان با دریافت وام کلان مذکور نتواند منابع مالی خود را مدیریت کند، با توجه به کمبود اعتبارات مالی که در حال حاضر با آن روبروست، بعید به نظر می‌رسد بتواند به اهداف طرح مذبور در سال 2020 دست یابد. شاید وام 17 میلیاردی اخیر برای عربستان آخرین شانس نجات اقتصادی این کشور باشد. آخرین شانس اقتصادی که موفقیت آن تنها در سایه تغییرات بنیادین در سیاست خارجی و دوری از مداخله‌جویی رهبران ریاض در منطقه امکان‌پذیر خواهد بود.
