الوقت- چهارمین دوره انتخابات شوراهای استانی و مجلس نمایندگان عراق به ترتیب در اوایل سال 2017 و 2018 برگزار می‌شود. پس از تصویب قانون اساسی جدید عراق در سال 2005، تاکنون سه دوره انتخابات سراسری مجلس نمایندگان در سال‌های 2006، 2010 و 2014 و سه دوره انتخابات شوراهای استانی نیز برگزار شده است. در نظام پارلمانی عراق، انتخابات مجلس نمایندگان به معنای انتخاب دولت و ریاست قوه مجریه نیز تلقی می‌شود و مجالس استانی نیز دارای اختیارات وسیعی از جمله انتخاب استاندار و مسئولین استانی هستند.
با توجه به نزدیکی موعد برگزاری انتخابات استانی، هم‌اکنون کار ثبتنام احزاب شرکت‌کننده و همچنین ثبتنام رأی نمایندگان از سوی «کمیساریای عالی مستقل انتخابات» در حال انجام است و در روز 11/6/95 نیز حیدر عبادی و نوری مالکی‌ـ نخست‌وزیران کنونی و پیشین‌ـ به عنوان رأی‌دهنده، ثبتنام کردند. همچنین احزاب مختلف در حال تشویق و دعوت از جوامع طرفدار خود برای حضور در صحنه و ثبتنام هستند. برای مثال حزب اسلامی (سنی) عراق از سران عشایر و شخصیت‌های اجتماعی سنی درخواست کرد که مردم را برای ثبتنام ـ به عنوان رأی‌دهنده‌ـ تشویق نمایند.
انتخابات شوراهای استانی نیز دارای اهمیت زیادی است و از این لحاظ توجه به آن کمتر از انتخابات مجلس نمایندگان نیست. این انتخابات از آنجا که یک سال پیش از انتخابات مجلس نمایندگان برگزار می‌شود، در واقع شکل‌دهنده و زمینه‌ساز آن انتخابات نیز خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به این که در انتخابات استانی رقابت‌ها در درون احزاب شیعه، سنی یا کرد و در مناطق خاص آنها جریان می‌یابد، از این‌رو تلاش برای کسب رأی بیشتر و غلبه بر احزاب رقیب چشمگیر خواهد بود.
با طرح این پیش زمینه باید گفت که با پررنگ شدن و تقویت هویت قومی و مذهبی، در طی روند سه دوره قبلی انتخابات، صحنه سیاسی و حکومتی عراق، هم‌اکنون شاهد حضور سه ائتلاف اصلی شیعه، سنی و کرد به نام‌های تحالف وطنی (شیعه) اتحاد القوی العراقیه (سنی) و تحالف کردستانی می‌باشد. در عین حال هر یک از این ائتلاف‌ها در درون خود فاقد انسجام و هماهنگی بوده و دچار اختلافات شدید و جدی بین احزاب تشکیل‌دهنده ائتلاف هستند، به نحوی که احزاب موجود در هر یک از سه ائتلاف سعی می‌کنند، هم‌پیمانانی برای خود از خارج از ائتلاف خویش پیدا کنند و با آنها به توافق برسند. ضمن آنکه روابط میان احزاب متعدد عضو هر یک از ائتلاف‌های سه‌گانه، در دوره‌های مختلف زمانی متغیر و متفاوت بوده و از الگوی منظمی پیروی نمی‌کند، بنابراین باید برای دوره جدید نیز انتظار پیدایش آرایش جدیدی را در صحنه سیاسی عراق داشت.
با وجود تغییرات فراوان در جهت‌گیری‌های احزاب و تشکیل ائتلاف‌های متفاوت در هر انتخابات، نتیجه نهایی بدین‌گونه شکل گرفته است که احزاب شیعه دارای اکثریت بوده‌اند، اما با توجه به لزوم رسیدن به دوسوم آرای نمایندگان مجلس برای انتخابات رئیس‌جمهور و برخی موار دیگرـ مطابق با قانون اساسی‌ـ احزاب شیعه برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف با جریان‌های دیگر یعنی کردها یا اهل سنت بوده‌اند و در عمل در سه دوره گذشته با توافق طرف‌های حاضر در مجلس نمایندگان، جایگاه‌های اصلی حکومتی میان شیعیان، کردها و اهل سنت تقسیم شده و در این میان جایگاه اصلی، یعنی پست نخست‌وزیری به حزب الدعوه رسیده است.
ویژگی قابل توجه در روند برگزاری دوره‌های انتخابات گذشته، افزایش تعداد احزاب شرکت‌کننده در هر دوره نسبت به دوره قبل است. در دور جدید نیز این تعداد افزایش بیشتری داشته به‌صورتی که آمار و فراوانی شمار احزاب ثبت شده در عراق، غیرطبیعی به نظر می‌رسد و گرچه قانون احزاب در عراق در سال 2015 به تصویب رسیده است، اما به علت عدم امکان اجرای کامل قوانین و همچنین عدم تسلط کافی سیاسی و امنیتی حکومت و مداخله بازیگران خارجی، احتمال وابستگی بخشی از احزاب وجود دارد.
در انتخابات 2006، 152 حزب سیاسی برای 275 کرسی مجلس نمایندگان رقابت کردند. در سال 2010، 181 حزب سیاسی برای 325 کرسی و در سال 2014، 277 حزب سیاسی برای 328 کرسی با هم رقابت کردند. در سال جاری (2016) تعداد احزاب ثبت شده به رقم 300 حزب رسیده است.
برای انتخابات استانی 2017، براساس اعلام کمیساریای انتخابات، تا تاریخ 11/6/95، 86 حزب ثبتنام کرده‌اند که از این تعداد، 45 حزب قدیمی بوده و در انتخابات قبلی شرکت داشته‌اند و 41 حزب نیز جدید هستند. همچنین ثبتنام احزاب براساس قانون احزاب مصوب سال 2015 انجام می‌شود.
در دوره پیش از هر انتخابات تلاش احزاب اصلی برای تشکیل ائتلاف‌های بزرگ‌تر و جذب احزاب اقماری بیشتر افزایش می‌یابد. این فعالیت‌ها در آستانه انتخابات جدید نیز تکرار می‌شود. چنانکه نوری مالکی دبیرکل حزب الدعوه و رئیس ائتلاف دولت قانون در تاریخ 11/6/95 گفت: ائتلاف دولت قانون در حال بازنگری در برگزیدن هم‌پیمانان خود است و قصد دارد دایره خود را گسترش دهد به نحوی که شخصیت‌های مستقل و احزاب کوچک و بزرگ را شامل شود.
یکی از ویژگی‌های انتخابات جدید این است که در دورانی برگزار می‌شود که داعش بخشی از خاک عراق را در اشغال دارد و بخش عمده‌ای از جمعیت اهل سنت نیز آواره هستند و از سوی دیگر بخش‌های بزرگی از مناطق مورد اختلاف اقلیم کردی و دولت مرکزی تحت تسلط حکومت اقلیم کردستان هستند. با این حال انتظار می‌رود که تا پیش از انتخابات مناطق اشغالی توسط داعش، آزاد شوند.
ـ ورود «حشدالشعبی» به میدان انتخابات
مهم‌ترین ویژگی انتخابات جدید عراق نسبت به دوره‌های پیشین، ظهور نیروی سیاسی‌ـ نظامی جدیدی به نام «حشدشعبی» در صحنه است. این نیرو طی نزدیک به سه سال که از پیدایش آن می‌گذرد توانسته است در میدان‌های نبرد با داعش، پیروزی‌های بزرگی را محقق سازد و با دادن هزاران شهید و مجروح و اثبات اخلاص ایثار و فداکاری خود، محبوبیت مردمی زیادی کسب کرده و مایه امیدواری مردم به آینده سیاسی کشور شود.
گرچه برخی سازمان‌های عضو حشدشعبی مانند سازمان بدر، در انتخابات گذشته نیز حضور داشته‌اند، اما با توجه به افزایش تعداد سازمان‌ها و گسترش پایگاه مردمی آنها، مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی دوره جدید، به شکلی تازه و متفاوت خواهد بود. اگر سازمان‌های اصلی تشکیل‌دهنده حشدشعبی، فعالانه در انتخابات شرکت کنند، تبدیل به یکی از جریان‌های اصلی شیعه خواهند شد و احتمال برتری آنها بر احزاب موجود نیز وجود دارد.
شایان ذکر است که مشارکت سازمان‌های مذکور با نام‌های دیگری خواهد بود، زیرا به‌صورت رسمی، حشدشعبی یک نهاد حکومتی امنیتی است و طبق قانون نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند. این موضوع را هم کمیساریای انتخابات و هم هیئت حشدشعبی اعلام کرده‌اند.
در هفته‌های اخیر موضوع ورود سازمان‌های عضو حشدشعبی به عرصه انتخابات و ثبتنام آنها در کمیساریای انتخابات، در رسانه‌های عراق اعلام شده است. براساس یکی از این گزارش‌ها، تا تاریخ 12/8/2016 بیش از 40 گروه سیاسی برای شرکت در انتخابات 2017 ثبتنام کرده‌اند که بیشتر آنها نماینده سازمان‌های عضو حشدشعبی هستند. یکی از این سازمان‌ها «سرایا الخراسانی» است که «حامد جزایری» مسئول آن، ثبتنام گروه خود را اعلام کرده است.
با توجه به این شرایط باید گفت که نیروهای حشدشعبی تاکنون خارج از دایره قدرت سیاسی قرار داشته و در میادین جهاد حضور داشته‌اند، بنابراین از محبوبیت و پایگاه اجتماعی وسیعی برخوردار هستند و به‌صورت طبیعی ورود آنها به عرصه انتخابات با استقبال و آرای مثبت مردم روبه‌رو خواهد شد، اما باید دانست که به علت وجود بحران‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی ورود هر نیروی سیاسی جدید به جایگاه حکومت و دولت، با کاهش محبوبیت آن همراه خواهد بود و از سوی دیگر حضور افراد و شخصیت‌های جهادی در پست‌های حکومتی تا حدی موجب وابستگی آنها به امور مادی و دنیوی می‌گردد و پس از مدتی با دیگر گروه‌های سیاسی هم رنگ خواهند شد. از سوی دیگر احزاب سیاسی موجود در تلاش هستند که سازمان‌های جهادی حشدشعبی را به سوی خود جذب کرده و از محبوبیت آنها به سود خود استفاده کنند. همچنین ورود به رقابت‌های انتخاباتی منجر به اختلاف و تقابل نیروها با هم می‌شود.
بنابراین ضرورت دارد تا برای مرحله حساس انتخابات آینده عراق، تدابیر لازم برای جلوگیری از دچار شدن به آفات ورود به انتخابات، اندیشیده شود و از سوی دیگر از پایگاه مردمی حشدشعبی به‌صورت صحیح و در جهت منافع عالی شیعه در عراق استفاده شود. در این جهت لازم است که همه سازمان‌ها با هم هماهنگ بوده و از اقدام انفرادی خوددداری کنند و نحوه حضور آنها در انتخابات با تصمیم‌گیری جمعی همراه باشد.
