الوقت- انتخاب «عاصمه جهانگیر» زن فعال حقوق بشری، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، که به ضدیت با قوانین مسلم اسلام در حوزه «زنان و خانواده» و همچنین حمایت بی‌چون و چرا از فرقه ضاله «بهائیت» در ایران مشهور است، می تواند عواقب نگران کننده‌ای را به دنبال داشته باشد.
عاصمه جیلانی جهانگیر در ظاهر یک زن «فعال حقوق بشر» است که از رهبران «جنبش وکلا» در پاکستان به شمار می‌رود. وی متولد ۱۹۵۲ در لاهور پاکستان، و وکیل دادگستری می باشد که تحصیلات حقوقی خود را در دانشگاه پنجاب و «کالج کینارد لاهور» گذرانده است. او بیشتر به عنوان بنیانگذار و رییس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان» شناخته می‌شود. جهانگیر از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های فراقضایی و از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقاد برای اقلیت‌ها بود. وی دو بار در سال‌های ۱۹۸۳ و ۲۰۰۷ در حبس بوده است.
اما واقعیت این است که عاصمه جهانگیر با قوانین مسلم اسلام بویژه در حوزه «زنان و خانواده» ضدیت دارد و انتخاب چنین زنی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران عواقب نگران کننده‌ای را به دنبال خواهد داشت. عاصمه جهانگیر در سال ۱۹۸۱، به همراه خواهرش «هینا جیلانی»، اولین دفتر وکالت تماما زنانه را با نام «مجمع اقدام زنان» تاسیس کرد و در ۱۹۸۲، عاصمه به عنوان چهره پیشتاز اپوزیسیون علیه برنامه «اسلامی کردن» کشور، که توسط ژنرال «محمد ضیاء الحق» رییس جمهور و رییس ارتش وقت آغاز شده بود، کار سازماندهی تظاهرات و تجمعات اعتراضی را بر عهده داشت. او در یکی از مصاحبه‌های معروف خود در آن مقطع گفته بود: «قوانین خانواده (که مذهبی هستند) حقوق کمی برای زنان قائلند. آنها را باید اصلاح کرد چون پاکستان نمی‌تواند در انزواء زندگی کند. ما نمی‌توانیم در غل و زنجیر باشیم در حالی که زنان دیگر پیشرفت می‌کنند».
وی در همه این سالها از مخالفان برخی از محکم‌ترین احکام شرع اسلام از قبیل اجرای حکم قصاص نفس و اجازه ولی برای ازدواج دختران بوده است. جهانگیر پرونده بسیاری از زنانی که بی‌اجازه پدر ازدواج کرده بودند یا دخترانی که قصد ازدواج بی‌اجازه را داشتند را شخصا به عهده می‌گرفت. بخش دیگری از موکلان او، زنان و دخترانی بودند که طبق احکام مجازات اسلامی در دادگاه‌های مختلف در پاکستان، به اتهام «زنا» به حد محکوم شده بودند. جهانگیر هیچگاه ابایی نداشته که مخالفت خود را با اجرای حدود اسلامی به صراحت اعلام کند. در هر حال عاصمه جهانگیر شاید چهره‌ای محبوب و مشهور در بین بخشی از جامعه پاکستان، یعنی بخشی از طبقه متوسط شهرهای بزرگ باشد، اما آن بخش از بدنه اجتماعی این کشور که با نام او آشنایی دارند و به لحاظ فکری و اعتقادی «مسلمان ملی‌گرا» محسوب می‌شوند (در واقع عامه مردم پاکستان)، نگاه مثبتی به او ندارند. مضاف بر اینکه ارتش پاکستان هم به دلایلی چند او را یک عنصر «نامطلوب» برای امنیت ملی عنوان كرده است.
با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، می‌توان با صراحت اعلام كرد که از این به بعد باید منتظر گزارشات شدیدالحن علیه نقض حقوق بشر در ایران و از همه مهمتر هجمه به قوانین مسلم دین اسلام در حوزه زنان و خانواده از سوی وی باشیم. اما در کنار موارد ذکر شده یکی از بحث برانگیزترین اتهاماتی که درباره عاصمه جهانگیر و خانواده او در پاکستان وجود دارد، بحث «قدیانی» بودن عاصمه جهانگیر است. این موضوع در سال ۲۰۱۰ و در جریان رقابت برای ریاست کانون وکلای دیوان عالی مطرح شد. نکته حائز اهمیت ماجرا آن است که از دیدگاه بسیاری از مورخان و پژوهشگران، شباهت‌های بنیادینی میان پیدایش فرقه قادیانی یا «احمدیه» در هند اواخر قرن ۱۹ و فرقه ضاله «بهاییت» در ایران عصر قاجار وجود دارد. درست شبیه «میرزا علی محمد باب» که فرقه بابیه (سرچشمه اصلی فرقه بهاییت) را با حمایت انگلستان ایجاد کرد تا در صفوف شیعیان تفرقه بیاندازد، میرزا غلام احمد هم در پاکستان، در پناه انگلستان فرقه‌ای را به وجود آورد تا در بین مسلمانان هند انشقاق ایجاد کند. همچنان که «دویچه وله» خبرگزاری آلمان گزارش می‌دهد: «عاصمه جهانگیر از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ مسئولیت گزارشگری سازمان ملل در امر آزادی عقیده و مذهب را به عهده گرفت و در همین دوران بارها به نقض حقوق بهائیان در ایران انتقاد کرد.»
همه این موارد حاكیست، فردی که بعد از یک ماه دیگر از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران انتخاب خواهد شد، یك فمنیستِ مدافع حقوق بهائیان خواهد بود و شایسته است که مسئولان و متولیان امور بین‌المللی در سطح دیپلماسی و حقوق بشری رویدادهای مورد احتمال و اقدامات به ظاهرحقوق بشری این نمایندگان سازمان ملل را رصد نموده و متولیان امور زنان و خانواده با درایت و بصیرت بیشتری به چنین انتصاباتی بنگرند و با تیزبینی مسایل مربوط به حوزه زنان و خانواده را پیگیری نمایند.
سمیرا خطیب زاده
