الوقت- وفتی رجب طیب اردوغان در مارس 2003، به عنوان بیست و هفتمین نخست وزیر ترکیه انتخاب شد، کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد که اردوغان 13 سال بعد بتواند با فرمان بسیج مردمی، کودتای نظامیان در استانبول و آنکارا را ناکام گذارد.
شاید در ساعات ابتدایی شب 16جولای 2016، نظامیانی که دل به امید خلع اردوغان از قدرت گرفته بودند، امید بسیاری به موفقیت کودتا داشتند، اما در نیمه شب تقریبا مشخص شده بود، اردوغان پیروز این کودتاست. بسیاری از مردم به دعوت اردوغان و رهبران عدالت و توسعه به خیابان‌ها ریخته بودند و حتی در فرودگاه استانبول که یکی از اهداف کودتاگران بود، معترضان در جلو تانک‌ها دراز کشیدند.
این اولین بار نیست که نظامیان ارتش در ترکیه دست به کودتا می‌زنند. از سال 1960، ارتش ترکیه حداقل چهار بار دولت‌های قانونی را در ترکیه ساقط یا مجبور به استعفا کرده است. آخرین کودتا در سال 1997 زمانی اتفاق افتاد که نظامیان ارتش ترکیه، دولت نجم الدین اربکان را با اتهام دنبال کردن گرایشات دینی در مسائل سیاسی کشور مجبور به کناره گیری از قدرت کردند. در آن زمان اردوغان از اعضای بلند پایه حزب اسلام‌گرا و ساقط شده رفاه بود و حتی در چند ماه پس از کودتا طعم اتهامات کودتاگران و زندانی شدن را چشید.
به احتمال زیاد اردوغان از آخرین کودتای ترکیه تا پیش از شب گذشته درس‌های زیادی را بخاطر داشت و همین عامل باعث شده بود تا وقتی او در سال 2002 به عنوان نماینده مجلس از استان کردنشین "سعرد" وارد پارلمان شود و سپس پست نخست وزیری ترکیه را بدست گیرد، در یکی از نخستین اقدامات به تصفیه ارتش از فرماندهان احتمالا ناراضی و مخالف با خود روی آورد.
حال اما ۱۳ سال پس از تلاش اردوغان برای تصفیه ارتش ترکیه، وقتی رجب طیب اردوغان (که عنوان یکی از طولانی‌ترین رهبران دولت ترکیه را از زمان تاسیس جمهوری یدک می‌کشد) برای سفری چند روزه از آنکارا خارج شده بود، بخشی از ارتش ترکیه به کودتا روی آوردند.
اینکه بدانیم بخشی از نظامیان ارتش ترکیه بر اساس کدام محاسبات خود تصمیم به کودتا گرفته‌اند یا اینکه چرا در شرایط فعلی در ترکیه کودتا به وقوع پیوست؟ سوال چندان پیچیده ای به نظر نمی‌رسد.
حقیقت آنکه ترکیه طی دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه موفقیت‌های چشم گیری را بدست آورد. در عرصه اقتصادی ترکیه از سال 2002 تا 2012 توانست به درآمد سرانه 43درصد دست یابد و طی این سال‌ها رشد اقتصادی سالانه 3.6درصد را تجربه کند. با این حال از 2012 به این سو رشد اقتصادی این کشور متاثر از تحولات امنیتی منطقه چندان به مانند گذشته نبود و حتی فراتر از آن در سه ماهه نخست سال جاری، رشد اقتصادی ترکیه که به شدت متکی بر درآمدهای گردشگری ترکیه بود متوقف شد.
تا پیش از این مخالفان اردوغان عمده حملات خود را متوجه رفتارهای سیاسی او از جمله سرکوب معترضان در میدان تقسیم استانبول، محدودیت در استفاده از اینترنت و سرکوب رسانه‌های منتقد عنوان می‌کردند، اما در سال جاری وضعیت بحرانی در بخش گردشگری بدلیل بی‌ثباتی‌های امنیتی و انفجارهای مقطعی در استانبول و انکارا از جمله انفجار ماه گذشته در فرودگاه استانبول، اقتصاد ترکیه را هدف قرار داد و برای اولین بار طی سیزده سال گذشته، اقتصاد ترکیه حرکت معکوس رشد اقتصادی یعنی بازگشت به رشد کمتر از یک درصد را تجربه کرد.
در کنار این عوامل، بی‌ثباتی در سیاست خارجی اردوغان طی حداقل چهارسال گذشته را می‌بایست به این شرایط افزود. ترکیه از زمان وقوع تحولات موسوم به انقلاب‌های زنجیره‌ای خاورمیانه در تونس و مصر و سپس بحران تروریستی سوریه نتوانست مسیر با ثباتی را در سیاست خارجی طی کند. اردوغان درابتدای روی‌کارآمدن محمد مرسی در مصر، دولت مرسی را الگوی سیاسی مورد نظر خود ارزیابی کرد و با سقوط مرسی و روی کارآمدن سیسی به نوعی سردرگمی در سیاست خارجی مبتلا شد. همین موضع عجولانه ترکیه در ارتباط با دولت بشاراسد در سوریه باعث شد پس از چهارسال تقابل سیاسی با دولت قانونی بشار اسد، صحبت از امکان عادی سازی روابط خود با دولت سوریه به میان آورد. مسئله سوریه حتی باعث شد ترکیه دوره‌ای کوتاه از پرتنش‌ترین روابط خود را با روسیه تجربه کند و در نهایت با عذرخواهی رسمی اردوغان از پوتین این بحران پایان یابد.
در سیاست داخلی نیز دولت اردوغان مبتکر به راه انداختن جنگ داخلی علیه کردها در استان‌های جنوب شرقی ترکیه بود. جنگی که به برخی ناامنی‌ها در استانبول و آنکارا دامن زد.
این شرایط باعث شد حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال گذشته نتواند اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند و با زحمت موفق شد اداره دولت را در دست خود نگه دارد. بحران در مناطق کردنشین و فرورفتن کشور در نا امنی و افت اقتصادی و تیرگی روابط خارجی چنان رجب طیب اردوغان را آماج انتقادات قرار داد که آرزوی وی در تغییر نظام سیاسی به محاق فرو رفت.
این شرایط نامطلوب از طرف دیگر با محاسبات کودتاگران آن چنان موافق بود که احتمال موفقیت کودتا را برای آنان دوچندان می‌ساخت. اما اعلام رسمی فرمانده کودتا، طی کمتر از پنج ساعت پس از عملیات نظامی که از عوامل تحت امرش درخواست بازگشت به مراکز نظامی را کرد، ضربه آخر را به پیکر بی‌جان کودتا وارد کرد.
البته در روزهای آتی به احتمال زیاد تحلیل‌های گوناگونی در ارتباط با اعتبار کودتای نظامیان علیه اردوغان منتشر خواهد شد که بخشی از این تحلیل‌ها ممکن است بطور کلی اصالت وقوع کودتا را زیر سوال ببرد، اما وقایع شب گذشته چه کودتای واقعی باشد یا اینکه آن را کودتایی با برنامه‌ریزی قبلی بدانیم، نمی‌تواند چندان هم برای اردوغان ناخوشایند باشد.
فقط عنوان کردن این پیام که "کودتا علیه اردوغان با شکست مواجه شد" بطور طبیعی موازنه سیاسی را به نفع اردوغان سنگین تر خواهد کرد و اگر به فرض در همین آینده نزدیک انتخاباتی در ترکیه برگزار شود، چشم انداز روشن‌تری پیش روی حزب عدالت و توسعه قرار خواهد داشت.
بخش عمده ناکامی عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی گذشته ناشی از ظهور حزب دموکراتیک خلق‌ها و آرایی در مناطق کردنشین بود که از سبد حزب عدالت و توسعه به سوی این حزب نوظهور رفت. اما اکنون ناظران معتقدند که به دلیل بحرانی که مناطق کردنشین را فراگرفت و عملکرد و موضعگیری‌های تند شماری از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها، آرای بخش‌های محافظه کارتر و سنتی‌تر جامعه کرد ترکیه به سبد حزب عدالت و توسعه بازخواهد گذشت.
انفعال در جهت‌گیری دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی در ساعات ابتدایی نسبت به وقوع کودتا نیز باعث خواهد شد تا پس از کودتا این دو حزب دیگر از امتیاز سال گذشته برخوردار نباشند و به آسانی نتوانند آرای مخالفان آقای اردوغان را به سوی خود جلب کنند. همچنین، هیچ‌یک از پیش‌بینی‌هایی که منتقدان آقای اردوغان در مورد شکاف در حزب عدالت و توسعه و فروپاشی این حزب و سرنگونی‌اش از قدرت می‌کردند به وقوع نپیوست و ترس از وقوع کودتای مجدد توجیه منطقی برای انسجام درون حزبی و حمایت داخلی از اردوغان در میان اعضای عدالت و توسعه خواهد بود.
اکنون اردوغان در شرایطی قرار گرفته که می تواند از موقعیت برتری که نسبت به مخالفانش به آن دست یافته و حس همبستگی ملی که در جریان کودتا ترکیه را فراگرفت به نفع خود استفاده کند و حتی اگر مجلس کنونی را نتواند با تصمیم خود برای تغییر نظام سیاسی همراه سازد، جای پای محکمی برای انتخابات زودرس و تشکیل مجلسی با ترکیبی همراه و همگام با خود دارد.
اما یکی از خوشایندترین نتایج کودتا به فرصت‌هایی مربوط می‌شود که پس از کودتا در اختیار دولت اردوغان برای سرکوب مخالفان قرار خواهد داد. از همان ساعات ابتدایی کودتا، اردوغان و نزدیکان به دولت از جمله نخست وزیر، تحرکات نظامیان را منتسب به طرفداران جنبش فتح الله گولن عنوان کردند و فراتر از آن شخص اردوغان، کودتا را رهبری شده از پنسیلوانیای آمریکا عنوان کرد. پنسیلوانیا شهر محل اقامت فتح الله گولن، اسلام‌گرای مخالف سرسخت اردوغان می‌باشد که در تبعید خود خواسته در ان جا به سر می‌برد. با شکست طرح کودتا، جماعت پیروان گولن آماج سرکوبی خواهند شد که هر گونه مجال دیگر برای گشودن جبهه‌ای علیه اردوغان از درون صفوف اسلامگرایان را از آنان سلب خواهد کرد.
در کنار برکاتی که به نظر می‌رسد کودتا می‌تواند برای اقبال دولت ترکیه به همراه آورد، از آثار داخلی و خارجی مخرب کودتا بر دولت اردوغان نمی‌توان چشم پوشید. اردوغان هرچند هم که سعی کند و هرچند که بخواهد تا کودتا را موضوعی حل شده نشان دهد، اما حقیقت آنکه صرف وقوع کودتا، هرچند شکست خورده نشان دهنده وجود مخالفت‌هایی قابل توجه در درون بدنه ارتش به شدت تصفیه شده ترکیه است. تحرکات ضد دولتی نظامیان در ترکیه همچنین پس از این بخش عمده‌ای از توجهات دولت اردوغان را بیشتر از درگیری در مسائل خارجی متمرکز بر ترس و نگرانی از امکان وقوع کودتای مجدد در داخل خواهد نمود. کودتایی که وقوعش، هرچند بصورت ناموفق، ضعف دستگاه‌های امنیتی اردوغان را نشان داد.
علاوه براین وجه بین‌المللی دولت اردوغان خواسته یا ناخواسته پس از این به عنوان دولت نجات یافته از یک کودتای داخلی خواهد بود. وجهه‌ای که در مراودات خارجی به وزن کمتر دولت اردوغان به عنوان نماینده تمام عیار یک ملت منجر خواهد شد و دولت‌های خارجی غیرهمسو با سیاست‌های دولت اردوغان را امیدوار به حضور گروه‌های قدرتمند مخالف در ساختار توزیع قدرت ترکیه خواهد نمود.
کودتای شکست خورده نظامیان علیه اردوغان، از طرف دیگر برای ارتش، ضربه‌ای سخت خواهد بود. ارتشی که تا پیش از این در کودتا علیه دولت شکست نخورده بود.
