الوقت- عربستان سعودی طی دهه گذشته به ویژه بعد از بهار عربی چالش های سیاسی و اجتماعی متعددی را پشت سر گذاشته است. اما این کشور قادر بوده تا بر این چالش ها سرپوش بگذارد و یا به جامعه آرام بخش های ادواری تزریق کند و ثبات خود را لااقل در ظاهر حفظ کند.
شاید بتوان در افکار آنتونیو گرامشی علت این ثبات را یافت. اصطلاح کلیدی که او به کار می برد، هژمون است و به شیوه ای اشاره دارد که به وسیله آن طبقات مسلط از طریق وعده ها و دلسرد کردن گروه ها و برقراری ارتباط با بخش هایی از جامعه، رضایت مردم را جلب می کنند. در واقع او از مسیر استیلا و پایداری این سلطه سخن می گوید و طیفی از مراکز مذهبی، احزاب، واحدهای تجاری، دانشگاه ها و مطبوعات را نام می برد که به عنوان کارگزاران انتقال فرهنگی عمل می کنند و جهان بینی سیاسی و فرهنگی طبقه مسلط را به عنوان هنجارهای متفاوت شکل داده و آن را به "عقل متعارف" تبدیل می کند. در عین حال دستگاه های قهریه هم وجود دارد که سعی در نظم پذیر نمودن گروه های مخالف دارد.
وعده های کنترل کننده
عربستان از منابع مالی برای کنترل اعتراضات استفاده می کند همانطور که بسته 93 میلیارد دلاری را بابت بهبود اوضاع اقتصادی در سال 2011 و طرح اصلاحی 2030 را در سال 2016 ارائه کرده است. طرح هایی که شامل بهبود اوضاع مسکن، بهبود درآمد در بخش های خصوصی، توسعه خصوصی سازی با فروش بخشی از سهام آرامکو و تلاش برای بی نیازی از منابع نفتی است. جدای از موفقیت یا عدم موفقیت این برنامه ها، ملازمت آنها با موج اعتراضات یا تنش های داخلی و افزایش نارضایتی عمومی قابل توجه است.
یکی دیگر از بارزترین مشکلات اجتماعی در عربستان در کنار لیست بلند بالای مصائب سیاسی و اجتماعی که به نحوی این کشور را در دنیا مشهور ساخته است، نقض شدید حقوق زنان و البته ممنوعیت رانندگی برای آنان است. رژیم اقتدارگرای عربستان، علاوه بر اینکه تلاش داشته تا بر این ممنوعیت سرپوش مذهب بگذارد و به دلیل ممنوعیت از اختلال زنان و مردان از شریعت سوءاستفاده کند، در عین حال آن را مروج فساد اجتماعی می داند. تداوم چنین نظام فکری موجب شده است تا تلاش برای دست یابی به حقوق اجتماعی زنان با حمایت گسترده همراه نباشد. شاید به این دلیل بود که حضور زنان برای اولین بار در انتخابات شهرداری ها در سال 2015 با استقبال پرشور زنان مواجه نشد. اما در عین حال برخی گروه های زنان که پذیرای چنین توجیهاتی نیست، پویش های اجتماعی را هدایت می کند و خواهان حقوق خود از جمله رانندگی هستند. بعد از جریانات سال 2011 در خاورمیانه، ملک عبدالله وعده هایی را برای اصلاحات در این زمینه داد و اخیراٌ محمد بن سلمان هم اعلام کرده است که در صورت فراهم شدن شرایط حق رانندگی به زنان اعطا خواهد شد، یعنی همان وعده هایی که گرامشی برای به تاخیر انداختن نارضایتی اشاره می کند.
ممانعت از چالش جهان بینی
یکی دیگر از مشکلات عربستان از زمان تاسیس رسمی حکومت(1932) تا کنون، تبعیض علیه شیعیان است. اگرچه در زمان ملک عبدالله گام هایی برای بهبود روابط میان مذاهب برداشته شد، اما همین اقدامات هم اندک بوده و عملاٌ هیچ تاثیری بر ساختار کلی ندارد. عموماً شیعیان در مشاغل رسمی کمتر به کار گرفته می شوند، فرصت های شغلی در نهادهای نظامی برای آنها بسیار محدود است، در مراسمات مذهبی خود با محدودیت جدی مواجه هستند. در عربستان تبلیغ افکار شیعی همچون کتابهای آنان ممنوع است و افکار وهابی بر آنان تحمیل می شود. حتی ورود آنا به بیش از 50 درصد دانشگاه های این کشور ممنوع است و هیچ قاضی شیعه ای در این کشور وجود ندارد. به طور کلی چنین مسائلی باعث به حاشیه رانده شدن شیعیان شده است یعنی جلوگیری از رشد و ترویج جهان بینی متفاوت.
در عین حال نهاد دینی فعالیت های حزبی را بر اساس شریعت مخالف قرآن می داند و از این روی مردم را برای شرکت در فعالیت های سیاسی و حزبی دلسرد می کند. همچنین شورای عالی علمای عربستان برای ممانعت از ورود مردم به فعالیت های اعتراض آمیز تفاسیر تقلیل گرایانه از قرآن کریم ارائه می دهد تا نوعی خودکنترلی را در وجود شهروندان سعودی نهادینه سازد.
تامین مالی گروه های مدنی
عربستان سعودی باوجود ذخیره ای بیش از 700 میلیارد دلار در حسابهای خارجی بلاشک کشوری با منابع مالی قوی برای جذب مخالفان از طریق مشوق های مالی است. بخش دیگری از فرآیند ثبات به بازتولید و سلطه نظام فکری آن باز می گرددکه روندهای آگاهی بخشی را برای طبقات مختلف بسته است. عموما در عربستان سعودی جامعه مدنی بسیار ضعیف است و بعد از موج بهار عربی در خاورمیانه، رژیم عربستان برای کنترل و نظارت بر گروه های مدنی، کمک مالی به آنها را در دستور کار قرار داد یعنی برقراری ارتباط با گروه هایی از جامعه که مورد تاکید گرامشی است. از طرفی اساسا گرایش های فکری مخالف و یا معارض با نظام فکری وهابیت به شدت برخورد می شود و یا اجازه بروز نمی یابد. عربستان سالیانه میلیون ها دلار هزینه می کند تا کتب مروج وهابیت و سلفی گری افراطی را به زبان های مختلف دنیا ترجمه و منتشر کند. از طرف دیگر هرگونه کتابی که مخالف با این خط فکری باشد اجازه انتشار در این کشور ندارد و حتی از نمایش چنین کتاب هایی در نمایشگاه بین المللی ریاض به شدت ممانعت می شود. از طرف دیگر هرگونه اقدام و یا درخواست برای اصلاحات بر اساس حکم پادشاه در سال 2014 جز فعالیت های تروریستی تلقی می شود. حتی در سال 2011 مفتی اعظم عربستان بهار عربی را طرح های دشمن برای ضربه زدن به ارزش های اسلامی دانست.
مجموعه این عوامل باعث می شود باوجود نارضایتی های عمومی و مشکلات سرمایه اجتماعی، حرکت های وسیع برای به هم زدن نظم و ثبات موجود شکل نگیرد و از طرفی توهم آلترناتیوهای جدید جامعه سعودی را دچار خلسه مثبت سازد.
فاطمه جلیلیان
