سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

الوقت_ خبر تصرف کاخ ریاست جمهوری یمن توسط گروه انصارالله و مسلط شدن این گروه بر نهادهای مربوطه، در فضای تصاعدیابنده کنونی، نشان از تحولات جدیدی در ساختار سیاسی یمن دارد. دبیرکل سازمان ملل از طرف های درگیر خواسته است تا به مشروعیت قدرت پایبند باشند. در سطح شبه جزیره نیز، شورای همکاری خلیج فارس که خود طرح انتقال قدرت از علی عبدالله صالح به عبدربه منصور هادی را در میانه خیزش های عربی در سال 2011 مدیریت کرده بود، در نشست فوق‌العاده روز چهارشنبه خود، با صدور بیانیه‌ای خروج نیروهای انصارالله از مراکز دولتی و نهادهای نظامی و امنیتی را خواستار شد. حمزه الحوثی عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله در پاسخ به واکنش های بین المللی و منطقه ای، هرگونه تلاش برای کودتا علیه رییس جمهور یمن را رد و تاکید کرد که باید جلسه ای با حضور رییس جمهور و نمایندگان حوثی ها برای خروج از بحران تشکیل شود.
بنظر می رسد که جریان شیعی انصارالله با فضای فراهم شده در یمن، پتانسیل مدیریت اوضاع را به سمت تحقق خواسته های جنبش که تا حدی تبدیل به یک مطالبه فراگیر عمومی شده است را داشته باشد. بویژه با توجه به مفاد توافقنامه صلح و انجام گفت وگوهای ملی در سال گذشته که نشان داد، قدرت انصارالله در عرصه سیاسی و میدانی یمن به رسمیت شناخته شده و آنها توان نمایش قدرت را پیدا کرده اند. در این چارچوب، عبدالملک الحوثی، رهبر شیعیان انصارالله برای مقابله با اختلافات، چهار پیشنهاد اساسی ارائه کرده است که می تواند روند تحولات داخلی را به سمت ضرورت گفت وگوهای ملی سوق دهد.
درخواست اول، اصلاح نهاد ناظر بر گفتگوهای ملی است، که اوایل سال 2014 بر سر آن توافق شده بود. دومین درخواست الحوثی، اصلاح پیش نویس قانون اساسی، بویژه بند مربوط به تقسیم یمن به مناطق شش گانه فدرالی است. سومین درخواست، اجرای کامل توافق صلح و مشارکت امضاء شده در سپتامبر 2014 است، تا زمینه لازم برای همکاری واقعی و شراکت در روند تصمیم گیری ها فراهم شود و چهارمین مطالبه عبدالملک، رسیدگی به مسئله امنیت در یمن و مقابله با القاعده است.
سال گذشته در مفاد توافقنامه صلح بین دولت یمن، انصارالله و دیگر جریان‌های سیاسی که به منظور حل بحران منعقد شد، قرار بر این بود، ظرف مدت سه روز، رئیس‌جمهور یمن دو مشاور سیاسی خود را از میان نمایندگان جنبش انصار الله و جنبش جنوب تعیین و اختیارات هر یک از آنها را مشخص کند و پس از آن رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر دولت جدید را که شخصیتی بی‌طرف و از محبوبیت سیاسی بالایی برخوردار باشد، معرفی کند. براساس این توافقنامه سیاسی، نخست‌وزیر پس از رایزنی با رئیس‌جمهور، وزرای دولتش را از میان گروه‌های سیاسی انتخاب  و دولت ظرف مدت یک ماه طرح خود را برای اجرای نتایج کنفرانس ملی آماده و آن را به منظور بررسی بودجه عمومی و خشکاندن ریشه‌های فساد به نمایندگان برای تصویب ارائه می‌دهد.
با توجه به مفاد این توافق، به خوبی می توان گفت که در چند ماه اخیر این بندها اجرایی نگشته و در واقع طرح مسئله مجدد انصارالله در فضای کنونی، نشان می دهد که مجموعه دولت یمن با نقطه نظراتی که از سوی دولت های منطقه ای بخصوص شورای همکاری خلیج فارس توصیه می شود، تمایلی به اجرایی حداکثری این مفاد توافق ندارد. بخصوص که نگاهی به مفاد طرح فدرالی شدن یمن تا حدی نشان از آن دارد که نوعی مهار انصارالله به شکل دوری از دریای سرخ و پراکنده نمودن آن لحاظ شده است. در این چارچوب بنظر می رسد که با نمایش قدرتی که جنبش انصارالله از خود نشان داده و طرح مطالبات جریان شیعیان زیدی را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرده و از سوی دیگر یک جریان برانداز و تجزیه گر نبوده و رویکرد بازی با حاصل جمع صفر ندارد، بتوان گفت که روند تحولات به سمت تقویت مواضع این گروه هدایت شود.