به دستور ملک سلمان، پادشاه عربستان تغییرات بی‌سابقه‌ای در ترکیب کابینه و حوزه‌های کاری وزارت‌خانه‌های این کشور صورت گرفته است. یکی از این تغییرات مهم کنار گذاشتن النعیمی، وزیر نفت پس از ۲۰ سال خدمت در این سمت است. علی النعیمی، وزیر پیشین نفت عربستان بیش از ۲۰ سال سکان هدایت وزارت نفت این کشور را برعهده داشت.
بنا به حکم سلطنتی ملک سلمان نه تنها وزیر نفت، بلکه ترکیب وزارت‌خانه نیز تغییر یافته است. وزارت‌خانه جدید با نام وزارت انرژی، صنعت و معادن و منابع زیرزمینی از این پس سیاست نفتی در این کشور را نیز تعیین می‌کند. تصدی این وزارت‌خانه جدید به خالد الفالح، وزیر پیشین بهداشت سپرده شده است.
بالفالح پیش از تصدی وزارت بهداشت، مدیر عامل شرکت دولتی نفت "آرامکو" بود. این سمت هم اکنون در اختیار امین ناصر است.
بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، شرکت آرامکو که مسئولیت بخش پتروشیمی عربستان را نیز بر عهده دارد، نقشی مهم در اقتصاد عربستان ایفا می‌کند. شمار کارکنان این شرکت ۶۰ هزار نفر است.
شرکت آرامکو یک هشتم نفت صادراتی جهان را تولید می‌کند. به گفته مقامات سعودی، بخش‌هایی از این شرکت قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.
تغییرات جدید محدود به وزارت نفت نبوده و شامل برکناری وزیران آب و برق، حمل ونقل، بازرگانی، امور اجتماعی، بهداشت و حج نیز از سمت‌های خود بوده است. این تغییرات در راستای تحقق برنامه‌ای است که به "چشم‌انداز ۲۰۳۰" معروف شده است.
بر اساس این برنامه، رهبران عربستان قصد دارند که توسعه اقتصادی کشور را بدون وابستگی به نفت متحقق کنند.
از تغییرات مهم می‌توان به تغییر ریاست آژانس مالی عربستان که در اصل وظایف بانک مرکزی این کشور را برعهده دارد، اشاره کرد. احمد الخلیفی رئیس جدید بانک مرکزی عربستان شده است.
وزارت آب و برق از یکدیگر جدا شده و بخشی از یارانه‌های دولتی نیز در عرصه‌ی مصرف آب لغو شده‌اند.
در دوران وزارت النعیمی به‌رغم سقوط بهای نفت، عربستان سعودی با هر گونه کاهش تولید و صادرات نفت اوپک مخالفت داشت. هنوز نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود.
اقتصاد عربستان سعودی تا کنون به شدت وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. اما کاهش شدید بهای نفت رهبران این کشور را با مشکلات مالی جدیدی مواجه کرده است.
عربستان سعودی صاحب هتل‌ها، رستوران‌ها، آژانس‌های مسافرتی، خطوط هوایی و سهام در شرکت‌های گوناگون در جهان است. تنها زائران حج میلیاردها دلار به خزانه دولت عربستان سعودی می‌افزایند. به گفته اتاق بازرگانی عربستان، تنها در سال ۲۰۱۲ درآمد حاصله از زائران حج بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده است.
گرچه عربستان با ذخیره‌های ارزی خود قادر به تحمل کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های آینده است، اما در بلندمدت گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و عدم وابستگی به نفت در جهان می‌تواند تنگاهای مالی جدی برای عربستان به وجود آورد.
در برنامه "چشم‌انداز ۲۰۳۰" تاکید شده که عربستان با تغییر بازار کار می‌تواند اقتصاد خود را گسترش داده و تولید ناخالص ملی را از میزان کنونی آن یعنی ۸۰۰ میلیارد دلار به ۱۶۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهد.
گرچه این تغییرات به دستور ملک سلمان صورت می‌گیرد، اما محمد بن سلمان، پسر وی مسئولیت اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را بر عهده دارد. محمد بن سلمان، نه تنها جانشین ولیعهد عربستان (پسر عموی خود) است، بلکه در حال حاضر مسئولیت وزارت دفاع این کشور را نیز بر عهده دارد.
