الوقت- کشور همسایه ما عراق این روزها، شرایط سختی را تجربه می کند. از یکسو حداقل یک سوم خاک این کشور در اختیار تروریست های اجاره ای داعش است و از سوی دیگر، پایتخت نیز حال و اوضاع خوبی از لحاظ سیاسی ندارد. چند هفته قبل، طرفداران طیف مقتدی صدر به خیابان ها ریختند و خواستار تشکیل دولت تکنوکرات شدند و اکنون پارلمان نیز مدتی است که در بحران و اعتصاب به سر می برد.
صدری ها در جریان اعتراضات خود، خواستار برکناری دولت العبادی و معرفی یک کابینه فن سالار و متخصص به پارلمان برای اخذ رای اعتماد بودند؛ هیئت دولتی که فارغ از دسته بندی های قومی و مذهبی و سهم خواهی گروه های مختلف سیاسی بر اساس شایستگی و تخصص افراد بنا شده باشد. نخست وزیر العبادی به خواسته تظاهرکنندگان و متحصنین مقابل دیوارهای منطقه سبز پاسخ مثبت داد و لیست وزرای جدید خود را به پارلمان تقدیم کرد اما شرایط سیاسی پارلمان به سویی نرفت که بتواند این تغییرات را به یک پایان خوش برساند. اعتصاب شماری از نمایندگان و مخالفت آنان با ریاست سلیم الجبوری بر این قوه، عملا بررسی فهرزست وزرای جدید را از ریل خارج و مهلت 10 روزه به زمانی بیش از یک ماه تبدیل کرد.
چرا در شرایط امروز عراق، برخی از سیاسیون این کشور باید بر شدت بحران بیافزایند؟ در حالی که سیاستمدارها در منطقه خوش آب و هوا و پر امنیت سبز مشغول دعوا با یکدیگر هستند، نیروهای عراقی از داوطلب تا پلیس و ارتش در میدان با تروریسم مبارزه می کنند. مخالفت با براندازی نظام طایفه ای و سهم خواهی گروه های سیاسی می تواند یکی از دلایل اقدام سیاستمداران عراقی در خصوص به هم ریختن پارلمان و ایجاد بحران سیاسی باشد؛ اقدامی که می تواند ریشه داخلی داشته باشد یا فرمان آن از آن سوی مرزهای عراق به بغداد رسیده است.
در سال های حکومت صدام، تمام گروه های سیاسی و قومی عراقی سرکوب می شدند. در این میان شیعیان بیشترین سهم اعدام ها را داشتند اما اهل تسنن مخالف با حکومت نیز از این سرکوب ها در امان نبودند. صدام در دوران سیطره خود بر عراق، قدرت را در حزب بعث و اطرافیان خود حفظ می کرد و همواره گروه های سیاسی و قومیت های دیگر عراق، از نقش آفرینی در حکومت محروم بودند.
در سال 2003 میلادی زمانی که نیروهای بیگانه با هدایت آمریکا به عراق لشگر کشیدند و حکومت صدام را سرنگون کردند، سیستمی نادرست در خصوص نقش آفرینی قومیت ها پایه گذاری کردند که گویی هر پست مدیریتی یا وزارتخانه دولتی باید در اختیار یک طیف خاص باشد. حال که بخشی از جامعه عراق خواهان تاسیس دولت فن سالار (تکنوکرات) است، نظام سهم خواه و طایفه گرای حاکم بر عراق با تزلزل مواجه می شود و در نتیجه، گروه های سیاسی که از طریق همین سیستم به قدرت متصل هستند احساس خطر می کنند. بنابراین بهترین راه این است که در مسیر تشکیل دولت جدید سنگ اندازی شود و از آنجا که پارلمان نقطه ثقل تغییرات است، باید مجلس نواب را هدف قرار داد.
پارلمان عراق در جلسه ای که با حضور 183 روز سه شنبه داشت به گزینه های معرفی شده برای تصدی اداره پنج وزارتخانه بهداشت، کار و امور اجتماعی، برق و آموزش عالی رای اعتماد داد و تعداد دیگری از وزرای پیشنهادی نتوانستند این رای را کسب کنند. در حالی که به صورت دست و پا شکسته، دولت در مسیر تشکیل قرار دارد اما بحران مجلس نمایندگان گریبان قوه مجریه را نیز می گیرد زیرا کمی بیش از نیمی از 328 نماینده پارلمان در جلسه رای اعتماد حضور داشته و این موضوع می تواند دولت را به یک مجموعه شکننده تبدیل کند. دولتی که مشغول مبارزه گسترده با تروریسم است.
محسن صالحی خواه
