سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

الوقت_ حاد شدن وضعیت جسمانی ملک عبدالله که از سال 2012 تاکنون در یک وضعیت اورژانسی بسر می برد، باعث شده تا همواره مسئله جانشینی و چشم اندازهای مربوط به آن در فضای داخلی عربستان و هم در عرصه منطقه ای و بین المللی مطرح باشد. چند پرسش در این میان همواره خودنمایی می کند: اینکه روند جانشینی در چه خطی ادامه پیدا خواهد کرد؟ دوم این مسئله که پس از عبدالله، مسیر اصلاحات داخلی و چالش های موجود به چه سمتی هدایت خواهد شد؟ و سوم این موضوع که رفتار سیاست خارجی عربستان چه تغییر و تحولات احتمالی ای را به خود خواهد دید؟ پاسخ احتمالی به این پرسش ها می تواند تا حد زیادی چشم اندازهای جانشینی در عربستان را ملموس تر سازد.
اساسا سنت انتقال افقی قدرت (از برادر به برادر) در پادشاهی عربستان برخلاف دیگر سیستم های پادشاهی که قدرت به شکل عمودی (از پدر به پسر) انتقال پیدا می کند، باعث شده تا همزمان شاهزادگان مختلفی در خط جانشینی قرار گرفته و خود را محق تر از بقیه در رسیدن به مقام ولیعهدی و پادشاهی ببینند. اگرچه سازوکارهایی چون منشور عبدالعزیز و هیئت بیعت در این میان مشکل را تا حد زیادی حل کرده، اما همچنان این مسئله پتانسیل رقابت را در دل خود نهفته دارد. در مقطع کنونی تعیین پست «ولی ولیعهد» تا حد زیادی می تواند خط آینده جانشینی را مشخص سازد. اگر با فرض اینکه سلمان(ولیعهد کنونی) پادشاه شود و مقرن (ولی ولیعهد کنونی) ولیعهد گردد، آنگاه تعیین شخصی که «ولی ولیعهد» شود، بسیار مهم است. اگر سلمان تصمیم بگیرد دیگر برادرانش همچون احمد، عبدالرحمن و عبیدالله را به این سمت بگمارد تا اینکه نوادگان همچون محمد بن نایف و متعب بن عبدالله را وارد این چرخه کند، تفاوت های قابل برجسته ای در این مسیر اتفاق خواهد افتاد.
این مسئله در عرصه داخلی و در مسیر اصلاحات داخلی هم قابل توجه است. از آنجا که ملک عبدالله که از 1995 تاکنون قدرت را در دست داشته، اقدامات اصلاحی ای را در داخل به اجرا گذاشته و خود را در قامت یک رهبر بالانس کننده میان گرایش های متعارض لیبرال ها و سنت گرایان نشان داده است. آیا سلمان و جانشینان احتمالی این قدرت را داشته باشند یا خیر، نکته مهمی در مسیر تداوم اصلاحات در عربستان است. گرایشات اصلاحی رو به رشد میان زنان و جوانان، مسئله اقلیت شیعی، گرایشات بنیادگرایان سنتی- لیبرال ها و اسلام گرایان اخوانی، از مهمترین موضوعات داخلی در عربستان است که نحوه مواجهه دشوار احتمالی با آن، بخش زیادی از مسیر سخت اصلاحات را به خوبی نشانگر خواهد بود.
پرسش سوم و نهایی، رفتار سیاست خارجی عربستان و احتمال تغییر یا تداوم آن است. بنظر می رسد که ذهنیت تصمیم گیرندگان جدید و وقوع تحولات پیرامونی دو مسئله بسیار مهم در هر گونه تغییر یا تداوم است. بعید است که سیاست خارجی عربستان رفتاری متفاوت از آنچه که رویه این کشور در سیاست خارجی بوده را کنار گذاشته و بخواهد در فضای جدیدی حرکت کند. در واقع رخداد تحولات پیرامونی است که می تواند تغییر در برخی حوزه ها را بدنبال داشته باشد. همچنین ذهنیت تعاملی یا تقابلی جانشینان عبدالله و تغییر احتمالی برخی مدیران در سطوح کلان و میانی وزارت خارجه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم نکته بسیار مهمی در ادراک رهبران سعودی از ماهیت تغییر در این حوزه خواهد بود.
در یک جمع بندی باید گفت؛ اگرچه عربستان بعد از ملک عبدالله، ذهنیت ها را به سمت تغییر در ابعاد داخلی و منطقه ای سوق می دهد، اما اساسا، هر گونه تغییری در این رهگذر، منوط به ذهنیت تصمیم گیرندگان جدید و وقوع تحولات داخلی و منطقه ای است که فهم فرآیندهای تغییر و تداوم را قابل پیش بینی می سازد.