الوقت- پس از یک هفته نفسگیر در عراق درباره نگرانی از سرنوشت غیرقابل پیشبینی فشار دولت عراق بر کتائب حزبالله برای تخلیه فوری پایگاه جرفالنصر و شاخ و شانه کشیدنهای متقابل، بالاخره این قضیه حساس بدون هیچگونه تنشی و در آرامش کامل ختم به خیر شد و با توافق طرفین کنترل این پایگاه از روز پنجشبه گذشته (28 آبان) به نیروهای دولتی واگذار شد.
اما پرونده پایگاه جرفالنصر در استان بابل عراق را نمیتوان صرفاً اختلافی اداری یا امنیتی بر سر یک موقعیت نظامی دانست. این پرونده را باید در چارچوب گستردهتری بررسی کرد که به آینده گروههای مقاومت در عراق، فشارهای سیاسی برای بازآرایی معادله امنیتی این کشور و تلاشها برای کشاندن طرفهای عراقی به یک رویارویی داخلی مربوط میشود؛ آن هم در شرایطی که منطقه با حساسیتهای فزاینده و احتمال تشدید تقابل میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مواجه است.
از این منظر، بحران جرفالنصر را میتوان آزمونی برای سنجش توانایی دولت عراق در مدیریت پروندههای امنیتی و اقتصادی از یک سو، و ظرفیت گروههای مقاومت برای مدیریت اختلافات داخلی و ترجیح منافع ملی بر ملاحظات تشکیلاتی از سوی دیگر دانست.
موقعیت راهبردی جرفالنصر و پیشینه حضور مقاومت
جرفالنصر با نام دیگر جرفالصخر، به لحاظ جغرافیایی از موقعیت بسیار حائز اهمیتی برخوردار است. این پایگاه در شمال استان بابل و در حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلومتری جنوب غرب بغداد قرار دارد از این رو جرفالنصر در نقطه اتصال جغرافیایی استانهای بابل، انبار و مناطق جنوبی کمربند بغداد قرار گرفته و از طریق شبکهای از مسیرهای زمینی با مناطق مهمی همچون لطیفیه، اسکندریه، یوسفیه و محمودیه ارتباط دارد.
این موقعیت، جرفالنصر را به یکی از نقاط حساس در تأمین امنیت جنوب بغداد و جلوگیری از نفوذ گروههای مسلح از مناطق غربی به مرکز و جنوب عراق تبدیل کرده است. همچنین نزدیکی آن به مسیرهای ارتباطی بغداد با شهرهای مقدس کربلا و نجف، بر اهمیت امنیتی و جغرافیایی آن میافزاید و آن را به یکی از نقاط کلیدی کمربند مرکزی تبدیل کرده است.
اما اهمیت امروز این منطقه را نمیتوان بدون بازگشت به تحولات سال ۲۰۱۴ درک کرد. در آن مقطع، داعش با تصرف جرفالصخر، از این منطقه بهعنوان یکی از مراکز استقرار و عملیات خود در شمال بابل استفاده میکرد. موقعیت جغرافیایی منطقه به تروریستها امکان میداد از یک سو امنیت بغداد و از سوی دیگر مسیرهای منتهی به کربلا و نجف را تهدید کنند.
در جریان عملیات آزادسازی جرفالصخر در اکتبر ۲۰۱۴، نیروهای ارتش و دستگاههای امنیتی عراق در کنار گروههای مختلف مقاومت، از جمله کتائب حزبالله و سازمان بدر، نقشآفرینی کردند. این عملیات به شکست داعش در منطقه و تغییر نام آن به جرفالنصر انجامید؛ تغییری که نماد پیروزی نیروهای عراقی بر تروریسم تکفیری بود. بنابراین، حضور نیروهای مقاومت در این جغرافیا، برخلاف تصویری که ممکن است از یک استقرار خودسرانه ارائه شود، ریشه در شرایط جنگی و مأموریت مقابله با تهدید داعش دارد.
در واقع، کتائب حزبالله و دیگر نیروهای مقاومت در شرایطی در این منطقه مستقر شدند که داعش نهتنها یک تهدید امنیتی محلی، بلکه خطری جدی برای موجودیت سیاسی و امنیتی عراق محسوب میشد. از این منظر، نمیتوان تاریخچه حضور این نیروها را از نقش آنها در آزادسازی منطقه و جلوگیری از بازگشت تروریسم جدا کرد.
تلاش برای تغییر معادله امنیتی عراق
اهمیت بحران جرفالنصر تنها به محتوای تصمیم دولت عراق محدود نمیشود، بلکه زمانبندی و نحوه طرح آن نیز درخور توجه است.
نقطه آغاز بحران اخیر به ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ بازمیگردد؛ زمانی که دولت علی الزیدی از تشکیل کمیتهای برای بررسی ظن قاچاق نفت در منطقه جرفالنصر خبر داد. پس از آن، سخنگوی دولت اعلام کرد که بازرسان در جریان بررسی شش موقعیت، شواهدی از دستکاری در خطوط لوله نفت و وجود دو واحد پالایشگاهی و مخازن سوخت کشف کردهاند.
در ادامه، دولت ضمن اعلام برکناری ۹ مقام امنیتی و اداری، از جمله فرمانده پلیس بابل و فرمانده الحشد الشعبی در این استان، خواستار خروج کتائب حزبالله از منطقه شد و برای این اقدام ضربالاجل تعیین کرد.
کتائب حزبالله اتهامات مربوط به قاچاق نفت را رد کرد و اعلام داشت تجهیزات و مخازف کشفشده برای تأمین سوخت خودروهای نظامی مورد استفاده قرار میگرفته است. بنابراین، ادعای دولت و پاسخ کتائب باید بهعنوان دو موضع متعارض در پروندهای که هنوز نیازمند بررسی قضایی مستقل است، مورد توجه قرار گیرد.
با این حال در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، دولت عراق اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخستوزیر این کشور، دستور ورود نیروهای مسلح به منطقه را صادر کرده و به کتائب حزبالله مهلتی برای تخلیه آن داده است.
این ضربالعجل نگاهها را مجدداً متوجه ضربالعجلهای پیشین علی الزیدی درباره ضرورت خلع سلاح گروههای مربوط با حشدالشعبی کرد که بیشتر با موضوع مهم بازآرایی ساختار امنیتی عراق مرتبط است تا مسئله مبارزه با فساد. بنابراین این شبهه از آغاز مطرح شد که آیا موضوع جرفالنصر واقعاً برای رسیدگی به تخلفات نفتی بود یا پرونده نفت به ابزاری برای بازگشایی بحث درباره حضور نظامی گروههای مقاومت در عراق تبدیل شد؟
گفتنی است الزیدی پس از سفر به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ، با فشار آمریکا برای خلع سلاح گروههای مقاومت مواجه شد و برای تحقق این هدف ضربالاجلهایی را نیز مطرح کرد.
سناریوی آشوب؛ بازی پشت پرده واشنگتن- تلآویو
برای درک اهمیت تحولات جرفالنصر، باید به شرایط منطقهای عراق در مقطع شکلگیری این بحران نیز توجه کرد. عراق در معادلات تقابل ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی، جایگاهی فراتر از یک کشور همسایه دارد. نیروهای مقاومت عراق، بهویژه پس از جنگ اخیر، به یکی از مؤلفههای مهم بازدارندگی در برابر برنامههای نظامی واشنگتن و تلآویو تبدیل شدهاند.
در همین چارچوب، تضعیف این نیروها و محدود کردن ظرفیت عملیاتی آنها، از جمله اهدافی است که در سیاست آمریکا برای عراق دنبال میشود. فشار آشکار واشنگتن بر دولت الزیدی برای خلع سلاح گروههای مقاومت نشانه روشنی از این جهتگیری است.
در این میان، جرفالنصر میتوانست به نقطهای مناسب برای آغاز یک سناریوی پرهزینه برای روابط مقاومت با دولت از یکسو و ثبات کلی عراق از سوی دیگر تبدیل شود؛ سناریویی که در آن اختلاف میان دولت و کتائب حزبالله به برخورد نظامی، ورود سایر گروههای مقاومت به بحران و در نهایت شکلگیری یک شکاف عمیق در ساختار سیاسی و امنیتی عراق منجر شود.
برای واشنگتن، چنین وضعیتی چند دستاورد احتمالی داشت: نخست، قرار دادن نیروهای مقاومت در برابر دولت مرکزی و تضعیف مشروعیت سیاسی و اجتماعی آنها؛ دوم، ایجاد زمینه برای گسترش عملیات امنیتی علیه سایر گروههای مقاومت با عنوان بازگرداندن انحصار سلاح به دولت؛ و سوم، مشغول کردن ظرفیتهای سیاسی و نظامی این نیروها به منازعات داخلی، بهجای ایفای نقش در معادلات منطقهای.
سعه صدر مقاومت
در بازخوانی ابعاد و پیامدهای این پرونده امنیتی، مهمترین موضوع را باید در نحوه مواجهه گروههای مقاومت با بحران جرفالنصر جستوجو کرد. این مسئله فرصتی فراهم میکند تا بار دیگر الگوی همیشگی رفتار سیاسی و امنیتی مقاومت از زاویهای فراتر از مناقشه بر سر یک پایگاه نظامی بررسی شود.
تحولات روز جمعه نشان داد که نیروهای عراقی در چارچوب تفاهمات امنیتی وارد منطقه شدند و ترتیباتی از پیش توافق شده برای استقرار مجدد کتائب حزبالله در مناطق دیگر و واگذاری مسئولیتهای امنیتی جرفالنصر به یگانهایی از ارتش، پلیس فدرال و حشد شعبی در نظر گرفته شده بود. به گزارش شفق نیوز، یکی از پیشنهادهای اصلی، انتقال بخشی از نیروهای کتائب به مناطق مرزی عراق و سوریه و جایگزینی سه تیپ از نیروهای الحشد الشعبی در جرفالنصر بود.
از این منظر، پذیرش ترتیبات بازآرایی نیروها را میتوان خویشتنداری و فداکاری مقاومت برای حفظ امنیت و ثبات عراق و جلوگیری از تنش داخلی در چارچوب ترجیح ملاحظات کلان ملی بر منافع تشکیلاتی و محاسبات جناحی ارزیابی کرد؛ بدون آنکه این اقدام لزوماً به معنای پذیرش تمام اتهامات مطرحشده یا چشمپوشی از مطالبات سیاسی و امنیتی گروههای مقاومت باشد.
در این میان نکته حائز اهمیت دیگر که در رسانههای عراقی بسیار به آن پرداخته شد میدانداری دیپلماتیک سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نحوه مدیریت این پرونده حساس بود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای عراقی و منطقهای، قاآنی دیدارهایی با نخستوزیر عراق، رهبران چارچوب هماهنگی و فرماندهان گروههای مقاومت انجام داد و در این رایزنیها پیشنهادهایی برای بازآرایی نیروهای کتائب حزبالله و جایگزینی یگانهای دیگر حشد شعبی و نیروهای امنیتی مطرح شد.
همچنین گزارشهایی درباره تشکیل کمیتهای سهجانبه متشکل از هادی العامری، فالح الفیاض و عبدالعزیز المحمداوی (ابوفدک) برای انتقال پیشنهادهای مربوط به حلوفصل بحران به کتائب حزبالله منتشر شد.
اهمیت این نقش میانجیگرانه را نباید صرفاً در تلاش برای دستیابی به توافق میان دو طرف خلاصه کرد. مسئله اصلی، جلوگیری از تبدیل اختلافات داخلی عراق به بحرانی بود که طرفهای خارجی بتوانند از آن برای پیشبرد اهداف خود بهرهبرداری کنند.
