الوقت- رولان لسکور، وزیر دارایی فرانسه هشدار داده که اگر این کشور کسری بودجه خود را مهار نکند، «مستقیماً به‌سمت دیوار حرکت می‌کند».
به گزارش راشاتودی، این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد فرانسه در حال کوچک‌شدن و تورم در حال افزایش است.
بر اساس گزارش روز جمعه مرکز ملی آمار فرانسه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه پیش از آن با رکود مواجه بود و در ابتدای سال نیز کاهش ۰.۲ درصدی را تجربه کرده بود. همچنین نرخ تورم سالانه در ماه اکتبر از ۳.۱ درصد در سپتامبر به ۳.۴ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون محسوب می‌شود.
لسکور همچنین وضعیت اقتصاد کشور را «در حالت ایستایی» توصیف کرد؛ اظهارنظری که بر ابعاد فزاینده چالش‌های مالی پیش روی دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تأکید دارد.
روند نزولی اقتصاد، بخش‌های مهم مختلفی را نیز دربر گرفته است. صادرات فرانسه ۱.۷ درصد کاهش یافته که بخش عمده آن ناشی از افت فروش محصولات هوافضا در بازارهای خارجی بوده است. سرمایه‌گذاری نیز ۰.۶ درصد کاهش داشته است. تولیدات صنعتی ۱.۴ درصد افت کرده و تولید خودرو برای چهارمین فصل متوالی کاهش یافته است.
فرانسه همچنین با بدهی عمومی معادل حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه قابل‌توجهی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پس از انتشار آمارهای روز جمعه، هزینه استقراض دولت افزایش یافت و بازده اوراق قرضه ده‌ساله این کشور به محدوده ۵ درصد نزدیک شد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره هزینه بازپرداخت و تأمین مالی بدهی‌های فرانسه را افزایش داده است.
وخامت چشم‌انداز اقتصادی، فشارها بر مکرون را افزایش داده است. دولت او درحالی سیاست کاهش هزینه‌های عمومی را دنبال می‌کند که همزمان درصدد افزایش هزینه‌های نظامی و ارسال تسلیحات به کی‌یف است. فرانسه با وجود افزایش بدهی‌های خود، بودجه نظامی سال ۲۰۲۶ را ۶.۷ میلیارد یورو (معادل ۷.۵ میلیارد دلار) افزایش داده است.
سیاست‌های ریاضتی دولت همچنین به گسترش ناآرامی‌ها در سراسر کشور دامن زده است. این اعتراضات از ماه سپتامبر و در پی اعتراض به کمبود نیروی انسانی و وخامت شرایط آموزشی در یک دبیرستان در نزدیکی پاریس آغاز شد اما دامنه تظاهرات به‌سرعت گسترش یافت و هزاران دانش‌آموز با حضور در خیابان‌ها خواستار افزایش بودجه آموزش‌وپرورش شدند. معترضان همچنین دولت را متهم کردند که تأمین تسلیحات را بر رسیدگی به وضعیت مدارس در اولویت قرار داده است.
مکرون بحران کاهش قدرت خرید مردم را به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، محاصره تنگه هرمز و افزایش شدید قیمت سوخت نسبت داده است. او همچنین شبکه‌های اجتماعی را به «آسیب‌رساندن به دموکراسی» متهم کرده و گفته است انتشار تصاویر اعتراضات و شورش‌ها در این پلتفرم‌ها به این روند دامن می‌زند.
