الوقت- این اطلاعات اوایل امسال توسط نیروهای ویژه انگلیس به فرماندهی جرایم سنگین دفاعی ارجاع داده شده است.
به گزارش ایندیپندنت، به گفته دادگاه عالی لندن، هرگونه تحقیقات جنایی در مورد این اتهامات تا زمان مشخص شدن نتیجه تحقیقات افغانستان متوقف شده است.
این تحقیق که به ریاست قاضی هادون-کیو انجام می‌شود، در حال بررسی ادعاهایی مبنی بر کشتار غیرقانونی افراد توسط نیروهای ویژه بریتانیا در جریان عملیات در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ و همچنین ادعاهایی مبنی بر لاپوشانی بعدی این حادثه است.
همچنین دادگاه در حال بررسی ادعاهای مربوط به تحقیقات ناکافی توسط پلیس نظامی سلطنتی است.
آخرین مراحل دادرسی مربوط به یک سرباز ارشد بریتانیایی است که تنها با عنوان شاهد IIA126 معرفی شده و تصمیم هیئت تحقیق مبنی بر محدود کردن دسترسی خود و وکلایش به برخی شواهد را به چالش می‌کشد.
کیت گرنج کی‌سی وکیل این نظامی استدلال کرد که این محدودیت‌ها مانع از آن شده است که سرباز بتواند شواهد مربوط به ادعایی مبنی بر اینکه فردی در حین خواب در جریان یک «عملیات بازداشت عمدی» به سرش شلیک شده است را بررسی کند.
این تحقیق با این چالش قانونی مخالفت می‌کند و استدلال می‌کند که این محدودیت‌ها برای محافظت از هویت شاهدانی که شواهدشان بسیار حساس تلقی می‌شود، ضروری بوده است.
جاناتان گلاسون کی‌سی، نماینده این تحقیق، به دادگاه گفت که کشف مطالبی که احتمالاً نشان‌دهنده جرائم جدی است، به این معنی نیست که هر فرد خاصی لزوماً با اتهامات جنایی روبرو خواهد شد.
انتظار می‌رود تحقیقات به بررسی اتهامات ادامه دهد و حکم کتبی در مورد آخرین چالش حقوقی متعاقباً اعلام شود.
