الوقت- با گذشت دو هفته از انتخاب نخستوزیر جدید عراق، جریانهای سیاسی تلاش میکنند جایگاه و سهم خود را در دولت جدید تثبیت کنند، موضوعی که موجب افزایش تحرکات سیاسی در بغداد، اربیل و سلیمانیه شده است.
در همین چارچوب، «عدی عبدالهادی» عضو چارچوب هماهنگی شیعیان از برگزاری نشست مهم این ائتلاف در روزهای آینده خبر داد، نشستی که به گفته او میتواند بسیاری از ابهامات درباره ترکیب کابینه و میزان مشارکت گروههای سیاسی بهویژه جریانهای عضو چارچوب هماهنگی را برطرف کند. عبدالهادی تأکید کرد که این جلسه از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود و احتمال دارد به توافقاتی منجر شود که شالوده اصلی دولت آینده عراق را شکل دهد.
مختار الموسوی، نماینده پارلمان عراق نیز با تشریح آخرین روند رایزنیها درباره تشکیل کابینه جدید اعلام کرد که رایزنیها در مورد تشکیل دولت هنوز به مرحله بحث در مورد نام اعضای کابینه نرسیده و معرفی آنان برای رأیگیری در پارلمان ممکن است به تاخیر بیفتد.
با این حال، شواهد نشان میدهد رقابت میان جریانهای سیاسی برای سهمخواهی و تصاحب وزارتخانهها به نقطه اوج رسیده است.
بنابراین، علی فالح کاظم الزیدی، مأمور تشکیل دولت عراق در روزهای اخیر تلاش کرده تا در چارچوب مهلت قانونی ۳۰ روزه، حمایت بازیگران اصلی سیاسی را برای تشکیل کابینه خود به دست آورد. در همین راستا، سفر او به اقلیم کردستان و دیدار با رهبران اصلی کُرد در روز یکشنبه (13اردیبهشت) از مهمترین تحرکات سیاسی به شمار میرود.
الزیدی در اربیل با مسرور بارزانی رئیس اقلیم، نچیروان بارزانی نخست وزیر و همچنین مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان دیدار و گفتگو کرد تا زمینه توافق بر سر مشارکت کردها در دولت آینده فراهم شود.
اقلیم کردستان همواره یکی از اضلاع تعیین کننده در معادلات قدرت عراق بوده است. از زمان سقوط رژیم صدام و شکلگیری ساختار سیاسی جدید، هیچ دولتی در بغداد بدون جلب رضایت نسبی کردها نتوانسته ثبات بلندمدت پیدا کند. به همین دلیل، رایزنیهای الزیدی با رهبران کرد صرفاً در چارچوب توزیع وزارتخانهها قابل تحلیل نیست بلکه بخشی از تلاشی بزرگتر برای مدیریت شکافهای مزمن میان بغداد و اربیل نیز به شمار میرود.
رهبران حزب دموکرات کردستان در دیدار با الزیدی بار دیگر تأکید کردهاند که مشکل اصلی میان اقلیم و بغداد به اشخاص مربوط نیست بلکه ریشه در سیاستها و رویکردهای دولت مرکزی دارد. مقامات این حزب معتقدند که دولتهای متوالی عراق در سالهای گذشته نتوانستهاند حقوق قانونی و فدرالی اقلیم را آنگونه که در قانون اساسی آمده، تضمین کنند.
نورالدین ویسی، سخنگوی نخستوزیر اقلیم در همین چارچوب اعلام کرد که کردها مطالبات مشخصی دارند، از جمله احترام به حقوق قانون اساسی اقلیم، به رسمیت شناختن کامل جایگاه فدرالی کردستان، تخصیص عادلانه بودجه و تعیین تکلیف مناطق مورد مناقشه. این مناطق که مهمترین آنها «کرکوک» است سالهاست یکی از نقاط اصطکاک اصلی میان بغداد و اربیل محسوب میشود.
اتحادیه میهنی مقابل حزب دموکرات
در ادامه تلاشهای سیاسی، الزیدی راهی سلیمانیه شد و با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان دیدار کرد. این دیدار از اهمیت ویژهای برخوردار بود، زیرا اتحادیه میهنی در سالهای اخیر تلاش کرده موقعیت خود را در معادلات قدرت عراق و اقلیم تقویت کند. دو طرف در این نشست درباره آخرین تحولات سیاسی عراق و روند تشکیل دولت جدید گفتگو و بر ضرورت همکاری جمعی برای مقابله با چالشهای کشور تأکید کردند.
آنچه این دوره از مذاکرات در اقلیم را متفاوت کرده، شکلگیری یک ائتلاف تازه در میان احزاب کرد است، ائتلافی که میتواند توازن قدرت در اقلیم و حتی بغداد را تغییر دهد. تمامی احزاب عمده کرد به جز حزب دموکرات در قالب بلوکی متشکل از ۳۰ کرسی وارد مذاکره با جریانهای شیعی شدهاند. این ائتلاف شامل اتحادیه میهنی، حرکت هەلویست، اتحاد اسلامی، حرکت نسل جدید و جماعت اسلامی است.
تشکیل چنین بلوکی، حزب دموکرات را در موقعیتی دشوار قرار داده است. این حزب با وجود در اختیار داشتن ۲۶ کرسی پارلمان، اکنون تنها نیروی عمده کُرد محسوب میشود که خارج از اجماع جدید کردها قرار گرفته است. این وضعیت میتواند پیامدهای مهمی برای آینده سیاسی اقلیم داشته باشد، بهویژه آنکه نزدیکی احزاب کوچکتر به اتحادیه میهنی احتمال شکلگیری ائتلاف اکثریت ۵۰+۱ در پارلمان اقلیم را افزایش داده است. در نتیجه، شکلگیری این ائتلاف قدرتمند میتواند سیاست تحریم جلسات پارلمان از سوی حزب دموکرات را بیاثر کند و این حزب را مجبور کند برای جلوگیری از انزوای سیاسی، بار دیگر به روند مذاکرات و معادلات سیاسی بازگردد.
در صورت تحقق چنین سناریویی، موقعیت سنتی حزب دموکرات به عنوان قدرت اول اقلیم با چالش جدی روبهرو خواهد شد. اتحادیه میهنی پیشتر توانسته بود پس از دو دهه کرسی ریاستجمهوری عراق را از حزب دموکرات بگیرد و اکنون امیدوار است نفوذ خود را در ساختار داخلی اقلیم از جمله پارلمان محلی نیز گسترش دهد.
اتحادیه میهنی در تلاش است با گسترش هماهنگیهای سیاسی با چارچوب هماهنگی، نقش پررنگتری در دولت آینده ایفا کند. این حزب درصدد است با تصاحب چند وزارتخانه در کابینه، هم نفوذ خود را در ساختار تصمیمگیری بغداد افزایش دهد و هم موقعیت سیاسیاش را در اقلیم تقویت کند، اقدامی که میتواند موازنه قدرت را به زیان حزب دموکرات تغییر دهد.
از سوی دیگر، تحلیلگران معتقدند که تقویت موقعیت اتحادیه میهنی میتواند روابط بغداد و اربیل را نیز وارد مرحلهای جدید کند. برخلاف حزب دموکرات که طی سالهای اخیر بارها با دولت مرکزی وارد تنش شده، جریانهای نزدیک به سلیمانیه رابطه نرمتری با بغداد دارند و احتمالاً در موضوعات حساسی چون نفت، گاز و بودجه، مواضعی نزدیکتر به دولت مرکزی اتخاذ خواهند کرد.
این مسئله بهویژه در پرونده نفت و گاز اهمیت زیادی دارد. بغداد طی سالهای گذشته بارها صادرات مستقل نفت از سوی اقلیم را غیرقانونی دانسته و تلاش کرده کنترل بیشتری بر منابع انرژی کردستان اعمال کند. اکنون اگر جریانهای نزدیک به اتحادیه میهنی دست بالا را پیدا کنند، ممکن است موضع بغداد در این پرونده تقویت شود و فشار سیاسی بر حزب دموکرات افزایش یابد.
مداخلات همیشگی آمریکا
در کنار رقابتهای داخلی، فشارهای آمریکا نیز به یکی از عوامل تعیین کننده در روند تشکیل دولت تبدیل شده است. واشینگتن که در جریان انتخاب نخستوزیر نیز تلاشهایی برای تأثیرگذاری بر معادلات سیاسی عراق انجام داده بود، اکنون شروط مشخصی را برای حمایت از دولت آینده مطرح کرده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، آمریکا خواستار قطع کامل ارتباط دولت آینده با گروههای مسلحی (مقاومت) شده که خارج از چارچوب رسمی تعریف میشوند. همچنین واشینگتن تأکید دارد که این گروهها نباید در ساختار قدرت سیاسی عراق نقشآفرینی کنند و دولت جدید باید مرز روشنی میان نهادهای رسمی و نیروهای شبهنظامی ترسیم کند.
این شروط درحالی مطرح میشود که گروههای مقاومت موسوم به «حشدالشعبی» امروز بخش مهمی از ساختار سیاسی و امنیتی عراق را تشکیل میدهند. بسیاری از این گروهها نه تنها در پارلمان نفوذ گسترده دارند بلکه طی سالهای اخیر در قالب ساختار رسمی نیروهای مسلح عراق نیز فعالیت کردهاند.
به همین دلیل، بسیاری از جریانهای سیاسی عراق فشارهای آمریکا را نوعی دخالت آشکار در امور داخلی کشور میدانند. منتقدان واشینگتن معتقدند که آمریکا تلاش میکند از طریق فشار سیاسی و اقتصادی، بغداد را وادار به حذف جریانهایی کند که با سیاستهای منطقهای واشینگتن همسو نیستند.
در مقابل، حامیان گروههای مقاومت تأکید دارند که این نیروها پس از نبرد با داعش و تحولات امنیتی سالهای اخیر، به بخشی جداییناپذیر از ساختار دفاعی عراق تبدیل شدهاند و حذف آنها نه ممکن است و نه با واقعیتهای میدانی عراق سازگار است.
واشینگتن با تکیه بر برخی جریانهای همسو در عراق تلاش میکند موانع پیشروی خود را از میان بردارد ولی گروههای مقاومت که بخش مهمی از ساختار دفاعی کشور را تشکیل میدهند تاکنون اجازه ندادهاند این سناریوها به بیثباتی عراق منجر شود. با توجه به افزایش نفوذ این گروهها در پارلمان، امروز بخش قابل توجهی از تصمیمات کلان سیاسی بدون همراهی آنان عملاً قابلیت اجرا ندارد و لذا تلاشهای واشینگتن برای کنار زدن مقاومت، «آب در هاون کوبیدن» است.
درمجموع، عراق در شرایط حساس و پیچیده بهسر میبرد که در آن رقابت جریانهای سیاسی برای افزایش سهم و نفوذ خود در دولت آینده شدت گرفته و همزمان، فشارهای آمریکا برای محدودسازی گروههای مقاومت، روند تشکیل کابینه را با چالشهای بیشتری روبهرو کرده است. در چنین فضایی، عملکرد نخستوزیر جدید در مدیریت اختلافات داخلی و فشارهای خارجی، نقش تعیین کنندهای در آینده کابینه و ثبات سیاسی عراق خواهد داشت.
