الوقت- آسیای میانه در سالهای اخیر به یکی از حوزههای مهم رقابتهای ژئوپلتیکی میان قدرتهای منطقهای و بینالمللی بویژه از نظر شاهراههای انرژی و ترانزیت جهانی تبدیل شده است. در این میان تحولات افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در سال 2020 موجب شده تا وزن تاجیکستان در تعیین سیر و سوی امنیت و ژئوپلتیک آسیای مرکزی افزایش یابد. از یکسو دوشنبه به یک بازیگر کلیدی در مسیرهای انرژی تبدیل شده است و از سوی دیگر، ثبات این کشور ضعیف با پتانسیل قدرتگیری سازمانها و جنبشهای سلفی- تکفیری برای تضمین امنیت، نه تنها برای این منطقه، بلکه حتی چین، روسیه و غرب آسیا بسیار مهم است.
با چنین جایگاه ژئوپلتیک و امنیتی مهمی، ریسکهای داخلی و خارجی تاجیکستان در سال ۲۰۲۶ همچنان در سطح «متوسط رو به بالا» برآورد میشود. «اسپشیال اوراسیا» این وضعیت را ناشی از حاکمیت متمرکز و قدرتمند، ضعفهای ساختاری اقتصاد و تداوم تنشهای امنیتی دانسته است. در این بررسی آمده است:
اگرچه الگوی حکمرانی متمرکز رئیسجمهور امامعلی رحمان در حال حاضر ثبات سیاسی را تضمین میکند، اما همین تمرکز قدرت چالشهای حقوقی و سیاسیای ایجاد کرده که میتواند مانعی برای جذب سرمایهگذاری خارجی باشد. با وجود رشد اقتصادی قابلتوجه، این عملکرد تا حد زیادی به حوالههای ارزی، شرکای خارجی و چند صنعت کلیدی متکی است.
فشارهای امنیتی مستمر در مرز افغانستان، در کنار شکنندگی ائتلافهای منطقهای، همچنان بر تصمیمگیریهای داخلی و نحوه تخصیص منابع اثرگذار است.
نکات کلیدی
تمرکز قدرت و کنترل شدید امنیتی، ثبات کوتاهمدت سیاسی را حفظ کرده، اما ریسکهای حکمرانی و حقوقی را تداوم میبخشد.
عملکرد اقتصادی همچنان به حوالههای ارزی و تأمین مالی خارجی وابسته است؛ موضوعی که کشور را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیر و ظرفیت مالی دولت را محدود میکند.
فشارهای امنیتی مرتبط با افغانستان و اقدامات کنترلی داخلی، اولویتهای بودجهای و جهتگیریهای سیاست خارجی را شکل میدهد.
بستر ژئوپلیتیکی
موقعیت جغرافیایی تاجیکستان در همسایگی افغانستان و وابستگی آن به تضمینهای امنیتی خارجی، نقش تعیینکنندهای در جایگاه ژئوپلیتیکی این کشور دارد.
روسیه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی مهمترین شریک امنیتی تاجیکستان محسوب میشود و با حضور نظامی مستمر خود، راهبرد دفاعی دوشنبه را پشتیبانی میکند و اهداف این کشور را با منافع راهبردی مسکو همسو میسازد. این رابطه در شرایطی اهمیت مضاعف دارد که ناامنیهای فرامرزی، فعالیت گروههای مسلح و قاچاق مواد مخدر در مرز جنوبی همچنان ادامه دارد.
در عین حال، نفوذ چین از طریق سرمایهگذاری در زیرساختها، کمکهای مالی و همکاریهای امنیتی مرتبط با ابتکار کمربند و جاده افزایش یافته است. این روند، پیوندهای اقتصادی را عمیقتر کرده، اما همزمان وابستگی تاجیکستان به اهرمهای فشار پکن در حوزه داراییهای راهبردی و تصمیمات سیاستی را نیز افزایش میدهد.
دوشنبه تلاش دارد در حوزههایی مانند مقابله با تروریسم و مدیریت مرزها، تعامل محدودی با شرکای غربی داشته باشد؛ با این حال، وابستگی به حمایت امنیتی روسیه و پشتوانه اقتصادی چین، دامنه مانور سیاست خارجی این کشور را محدود کرده است.
سناریوی سیاسی
نظام سیاسی تاجیکستان تحت سیطره رهبری طولانیمدت امامعلی رحمان و حزب دموکراتیک خلق قرار دارد؛ حزبی که از طریق محدودسازی رقابت انتخاباتی و تکثر سیاسی، قدرت را در دست نگاه داشته است.
در جریان بررسی نتایج سال ۲۰۲۵، رسانههای دولتی بر دستاوردهای اجتماعی ـ اقتصادی و اهداف سال ۲۰۲۶ تأکید داشتند، اما نظارت مستقل بر عملکرد دولت محدود بوده و ساختار حقوقی عمدتاً بر پایه تصمیمات قوه مجریه شکل گرفته است. فساد نهادی گسترده و کاهش استقلال دستگاه قضایی، اعتماد به چارچوبهای حکمرانی را تضعیف کرده و پیشبینیپذیری تعهدات قراردادی را برای شرکتهای تجاری و نهادهای مدنی کاهش میدهد.
مسئله جانشینی و دینامیکهای دروننخبگانی نیز ذاتاً با ریسک همراه است. نبود سازوکار روشن برای انتقال قدرت پس از دوران رحمان، نگرانیهایی درباره ثبات بلندمدت سیاسی ایجاد کرده است. تجربههای تاریخی نشان میدهد که تداوم رهبری متمرکز ممکن است در صورت تغییر ناگهانی قدرت، به شکاف در میان نخبگان یا رقابتهای جناحی منجر شود.
در عرصه خارجی، دوشنبه میان همکاری امنیتی با مسکو ـ بهویژه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی و حضور نظامی روسیه ـ و همکاری اقتصادی با پکن نوعی موازنه برقرار کرده است.
همچنین تاجیکستان تمایل دارد اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در حوزههای کار و همکاری اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشند، بهویژه در قالب برنامههایی برای ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروی کار تاجیک در منطقه بنلوکس.
با این حال، تعمیق همکاری نظامی با غرب میتواند حساسیت مسکو و پکن را برانگیزد و توازن ظریف سیاست خارجی دوشنبه را با چالش مواجه کند.
حرکت به سوی همکاریهای بیشتر با ایران در حوزه انرژی و تجارت نیز نشاندهنده تلاش برای تنوعبخشی به روابط خارجی است، اما همچنان روسیه و چین بیشترین نفوذ بیرونی را حفظ کردهاند.
سناریوی اقتصادی
تاجیکستان در سالهای اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده است؛ بهگونهای که در سال ۲۰۲۵ رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۸.۲ درصد گزارش شد و پیشبینیهای داخلی حاکی از امکان دستیابی به رشد ۸.۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ است.
حجم بالای حوالههای ارزی ـ که سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد ـ همراه با رشد بخشهای صنعت و خدمات، از عوامل اصلی این عملکرد بوده است. نهادهایی مانند بانک توسعه اوراسیا نیز ادامه روند رشد در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی کردهاند، هرچند در برآوردها اختلافات جزئی وجود دارد.
با این حال، نهادهای مالی بینالمللی از جمله بانک جهانی نسبت به کند شدن آهنگ رشد در بازه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ هشدار دادهاند. عادی شدن جریان حوالهها و تداوم شوکهای خارجی میتواند رشد را تعدیل کند. این پیشبینیها نشاندهنده آسیبپذیری اقتصاد تاجیکستان در برابر تغییر سیاستها در کشورهای شریک اصلی ـ بهویژه روسیه ـ و بیثباتیهای جهانی است. محدودیتهای ساختاری مانند ضعف زیرساختها، نبود مقررات پیشرفته تجارت دیجیتال و بازار کار محدود، مانع تنوعبخشی و افزایش تابآوری اقتصادی میشود.
وابستگی شدید به حوالهها و سرمایهگذاری خارجی، کشور را در برابر تغییر سیاستهای مهاجرتی و نوسانات تقاضای خارجی آسیبپذیر میکند. تلاش برای ورود به بازارهای جدید کار در اروپا میتواند فرصتهای شغلی تازهای ایجاد کند، اما این طرحها هنوز در مراحل اولیه قرار دارند و در کوتاهمدت جایگزین کانالهای سنتی انتقال پول نخواهند شد.
اعتراضات کارگری در برخی پروژههای معدنی تحت مدیریت شرکتهای چینی، بهدلیل اختلافات مزدی و احساس بیعدالتی، نشاندهنده فشارهای اقتصادی داخلی است. همچنین حوادث امنیتی در نزدیکی پروژههای زیرساختی بزرگ، نگرانیهایی درباره پایداری سرمایهگذاری خارجی و استمرار فعالیت صنعتی در مناطق ناامن ایجاد کرده است.
سناریوی امنیتی
امنیت همچنان یکی از مهمترین عوامل ریسک برای تاجیکستان است. در ماههای اخیر، نیروهای تاجیک چندین فرد مسلح را که از خاک افغانستان وارد شده بودند، از میان بردهاند؛ رخدادهایی که بیانگر تداوم درگیریها و نفوذهای مرزی در امتداد مرز افغانستان است. حفاظت از این مرز طولانی و دشوار در برابر بازیگران غیردولتی و شبکههای غیرقانونی، چالشی اساسی محسوب میشود.
نفوذ گروههای افراطگرا از جمله شاخه خراسان داعش نیز در منطقه ادامه دارد و تهدیدی فراملی برای منابع امنیتی تاجیکستان ایجاد میکند. نیروهای تاجیک و شرکای منطقهای آنها در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی نسبت به تلاشهای جذب نیرو و فشارهای عملیاتی فرامرزی این گروهها هوشیار هستند.
در سطح داخلی، چارچوب امنیتی کشور بر حفظ ثبات حکومت و مهار نارضایتیها، بهویژه در مناطق حاشیهای مانند ولایت خودمختار بدخشان کوهستانی، تمرکز دارد. هرچند این اقدامات با هدف حفظ نظم عمومی انجام میشود، اما میتواند به تشدید نارضایتیهای اجتماعی و تضعیف انسجام بلندمدت جامعه منجر شود.
تقویت همکاریهای امنیتی منطقهای در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، از طریق ارسال تجهیزات و تسلیحات، توان دفاع مرزی تاجیکستان را افزایش داده است. با این حال، توانایی این کشور برای مدیریت مستقل تهدیدهای گسترده محدود است و همچنان به حمایت روسیه و دیگر شرکای همپیمان وابسته خواهد بود.
چشمانداز
پروفایل ریسک تاجیکستان در سال ۲۰۲۶ در نقطه تلاقی تمرکز سیاسی، وابستگی اقتصادی و فشارهای امنیتی پایدار قرار دارد. بر اساس عوامل بررسیشده، میتوان ریسک ژئوپلیتیکی این کشور را در سطح «متوسط رو به بالا» ارزیابی کرد.
حکمرانی متمرکز، ثبات کوتاهمدت را حفظ میکند، اما برای سرمایهگذاران و شهروندان ریسکهای حقوقی و سیاسی به همراه دارد. رشد اقتصادی در ظاهر قابلتوجه است، اما آسیبپذیریهای ساختاری و وابستگی به حوالهها و شرکای خارجی، تداوم توسعه را با چالش مواجه میکند.
محیط امنیتی در مرز افغانستان و اقدامات کنترلی داخلی، بر تخصیص منابع عمومی و جهتگیریهای سیاستی اثرگذار خواهد بود.
سرمایهگذاران علاقهمند به فعالیت در تاجیکستان و سیاستگذارانی که به دنبال تقویت روابط دوجانبه هستند، باید تحولات دروننخبگانی، شرایط اقتصادی خارجی و روندهای امنیتی مرزی را بهطور مستمر رصد کنند.
