الوقت- در دهه‌های اخیر، عراق با چالش‌های اقتصادی متعددی دست‌وپنجه نرم کرده است؛ از جنگ‌ها و تحریم‌ها گرفته تا نوسانات شدید بازار نفت. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که وضعیت مالی این کشور را به‌خوبی بازتاب می‌دهد، میزان بدهی‌های ارزی دولت است. این بدهی‌ها نه‌تنها بر توان مالی دولت تأثیر گذاشته‌اند، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، و رفاه عمومی داشته‌اند.
در این میان با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است در ۱۱ نوامبر (20 آبان) آینده برگزار شود، موضوع بدهی‌های داخلی و خارجی دولت به یکی از اصلی‌ترین مسائل در مناظرات اقتصادی میان احزاب و جریانهای رقیب تبدیل شده است و رقبای دولت السودانی تیغ تیز انتقادات را متوجه عملکرد او در زمینه مدیریت میزان بدهی‌ها و تأثیرات آن بر شرایط اقتصادی کرده‌اند.
نگرانی‌ها از افزایش کسری بودجه
نگرانی‌های داخلی درباره افزایش کسری بودجه و دشواری تأمین آن از طریق ابزارهای مالی سنتی رو به افزایش است. بسیاری بیم آن دارند که در صورت کاهش قیمت نفت از سطح فعلی که مبنای تنظیم بودجه سالانه بوده، دولت قادر به تأمین هزینه‌های جاری خود نباشد.
بحران بدهی‌های داخلی و خارجی زمانی شدت گرفت که علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق، در روز شنبه گذشته اعلام کرد مجموع بدهی‌های داخلی و خارجی کشور به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است. او افزود که بدهی داخلی در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۹۰.۳ تریلیون دینار افزایش یافته و بدهی خارجی نیز به ۴۳ میلیارد دلار رسیده است. العلاق هشدار داد که کسری بودجه «بسیار بزرگ» است و نمی‌توان آن را صرفاً از طریق وام و اوراق قرضه پوشش داد؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای درباره سیاستهای مالی دولت به دنبال داشت.
واکنش بانک مرکزی و تعدیل آمارها
در پی واکنش‌های گسترده، بانک مرکزی عراق روز بعد اعلام کرد که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۴۳ درصد فراتر نرفته و این رقم «در محدوده امن» قرار دارد. در بیانیه بانک مرکزی آمده است که کسری برنامه‌ریزی‌شده در قانون بودجه سه‌ساله مصوب مجلس برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ برابر با ۹۱.۵ تریلیون دینار بوده، در حالی که کسری واقعی در این سه سال ۳۵ تریلیون دینار بوده که از طریق اوراق قرضه داخلی و حواله‌ها تأمین شده است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که میزان واقعی وام‌گیری تنها ۱۸.۲ درصد از کسری برنامه‌ریزی‌شده را تشکیل داده که نشان‌دهنده سطح بالای هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی در کنترل بدهی عمومی است.
طبق این بیانیه، بدهی‌های خارجی قابل پرداخت، پس از کسر بدهی‌های معلق و غیرقابل مطالبه مربوط به رژیم سابق، تنها ۱۳ میلیارد دلار است. همچنین، از مجموع ۹۱ تریلیون دینار بدهی داخلی، ۵۶ تریلیون دینار مربوط به بدهی‌های انباشته تا پایان سال ۲۰۲۲ است و ۳۵ تریلیون دینار مربوط به بدهی‌های سه سال اخیر. بیشتر این بدهی‌ها نیز در چارچوب نظام بانکی دولتی قرار دارد.
بانک مرکزی تأکید کرد که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۴۳ درصد فراتر نرفته و این رقم طبق استانداردهای بین‌المللی «معتدل» و «در محدوده امن» است و فشار سنگینی بر اقتصاد وارد نمی‌کند.
پاسخ السودانی
در پی انتشار آمارهای بانک مرکزی و تنش‌های سیاسی ناشی از آن، نخست‌وزیر محمد السودانی تلاش کرد نگرانی‌ها را کاهش دهد. او در دیدار با گروهی از خبرنگاران عرب و خارجی در شامگاه دوشنبه گفت: «وضعیت مالی و اقتصادی عراق در بهترین حالت خود قرار دارد و کسری بودجه فعلی نتیجه سیاستهای اشتباهی است که از دولت‌های پیشین به ارث رسیده است».
السودانی همچنین به کاهش کسری بودجه به ۳۴ تریلیون دینار و حفظ ثبات مالی اشاره کرد. او تأکید کرد که بدهی عراق به باشگاه پاریس که بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار است، میراثی از رژیم سابق بوده و دولت کنونی مسئولیتی در قبال آن ندارد. وی افزود: «نمایندگانی که به بدهی‌ها اعتراض کردند، خودشان به بودجه رأی دادند و از جزئیات آن که شامل مبالغ کسری و وام‌گیری برای پوشش آن است، آگاه بودند».
گفتنی است یکی از اقدامات مهم مالی دولت السودانی، تصویب بودجه‌ای سه‌ساله با تمرکز بر سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش وابستگی به وام‌های خارجی بود. این بودجه با وجود کسری ۶۴ تریلیون دیناری، تلاش کرد تا منابع مالی را به سمت پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای هدایت کند.
تردیدها و انتقادات مخالفان
با این حال، برخی ناظران و منتقدان دولت، عقب‌نشینی بانک مرکزی از اظهارات اولیه رئیس آن را تلاشی برای رضایت دولت و جلوگیری از خشم و نگرانی افکار عمومی و انتقادات رقبا در فضای انتخاباتی پیش‌رو عنوان می‌کنند.
منتقدان نخست‌وزیر السودانی، او را متهم می‌کنند که برای جلب رضایت رأی‌دهندگان، در هزینه‌های مالی صرفه‌جویی نکرده و این امر منجر به افزایش بی‌سابقه بدهی داخلی شده است.
در همین زمینه، سهام یوسف، استاد اقتصاد، هشدار داد که پشت ارقام اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، «واقعیتی نگران‌کننده» نهفته است. او گفت: «بیش از نیمی از بدهی داخلی متعلق به بانک مرکزی است و بخش عمده باقی‌مانده نیز در اختیار بانک‌های دولتی قرار دارد؛ به‌عبارتی، دولت به خودش قرض می‌دهد و پول‌ها درون نهادهای رسمی گردش می‌کنند، چیزی شبیه چاپ پول پنهان.»
او افزود: «نگران‌کننده‌تر این است که این وام‌ها صرف هزینه‌های جاری می‌شوند نه سرمایه‌گذاری؛ یعنی صرف پرداخت حقوق، مزایا، یارانه‌ها و هزینه‌های مصرفی. به‌عبارتی، این بدهی‌ها هیچ تولیدی ندارند و صرفاً برای اداره روزمره کشور مصرف می‌شوند، نه برای ایجاد اشتغال یا پروژه‌های تولیدی».
تبعات اقتصادی بدهی‌های ارزی
انباشت بدهی‌های ارزی پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد عراق داشته است. نخستین و مهم‌ترین پیامد آن، کسری بودجه مزمن است که دولت را مجبور به استقراض بیشتر و کاهش هزینه‌های توسعه‌ای کرده است.
دومین پیامد، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم است. با کاهش ذخایر ارزی و افزایش وابستگی به واردات، نرخ ارز دچار نوسان شده و قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است. این وضعیت به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
سومین پیامد، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. بدهی‌های بالا و نبود ثبات مالی، ریسک سرمایه‌گذاری در عراق را افزایش داده و موجب شده بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به بازار عراق خودداری کنند.
چشم‌انداز دشوار دولت آینده
بدهی‌های ارزی دولت عراق، میراثی سنگین از دهه‌های گذشته است که مدیریت آن نیازمند سیاستهای مالی دقیق، اصلاحات ساختاری، و ثبات سیاسی است. دولت السودانی با وجود برخی اقدامات مثبت، هنوز راهی طولانی برای کاهش بدهی‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور در پیش دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که دولت آینده با چالش‌های مالی و اقتصادی جدی مواجه خواهد بود. افزایش بدهی داخلی ممکن است دولت را مجبور به کاهش ارزش دینار در برابر دلار آمریکا کند و همچنین اجرای سیاستهای ریاضتی برای تأمین هزینه‌های مالی را ضروری سازد؛ هزینه‌هایی که حدود ۶۵ درصد آن مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولت است.
