الوقت- از زمان شروع تهاجم سراسری رژیم صهیونیستی به غزه در سال 2023 خیزش جهانی علیه جنایات این رژیم در حال فوران کردن است و در این میان یکی از روش‌های مبارزه مدنی و اقدام جمعی مردم در سراسر جهان شرکت در کمپین بایکوت اقتصادی اسرائیل بوده که طی آن کالاها تولید شده در سرزمینهای اشغالی و محصولات شرکت‌های حامی مالی رژیم تحریم می‌شوند.
در یکی از جدیدترین اقدامات تحریمی، دولت ایرلند قصد دارد در واکنش به ادامه فعالیت‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری، واردات محصولات شهرک‌های اشغالی را ممنوع کند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه ایرلند گزارش داد که «دولت موافقت کرده است که قانونی را برای ممنوعیت تجارت کالا با شهرک‌های غیرقانونی در سرزمینهای اشغالی فلسطین تصویب کند.»
این اقدام پیشتر نیز از سوی برخی دیگر از کشورهای اروپایی در واکنش به تداوم شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در دولت راستگرای نتایاهو در دستور اجرا قرار گرفته بود. اقدامی که می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد جنگ زده رژیم داشته باشد و بار مشکلات دولت را افزایش دهد.
بازده اقتصادی شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری سالانه ۴۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که سهم قابل توجهی در اقتصاد رژیم دارند. به همین دلیل تداوم این کمپین‌های تحریم دولت صهیونیستی را به سمت یافتن راه‌های دور زدن قوانین تحریمی سوق داده است از جمله اینکه محصولات تولیدی شهرک‌نشینان را با استفاده از نام‌ها و روش‌های متفاوت به بازار عرضه می‌کند و یا ارائه بسته‌های تسهیلات اقتصادی و تجاری را به تأسیسات صنعتی و کشاورزی مستقر در شهرک‌ها افزایش داده است. صادر کند.
در این میان، یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده این است که تأثیرات بایکوت تنها به وارد آوردن ضرر و زیان اقتصادی به رژیم محدود نمی‌شود، بلکه این حرکت می‌تواند موجب تقویت تولید داخلی فلسطین و استقلال اقتصادی فلسطینیان از رژیم است.
فلسطینی‌ها به طور روزافزون توافق پاریس (پروتکل اقتصادی ضمیمه توافق اسلو که در ۲۹ آوریل ۱۹۹۴ توسط تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل در پاریس امضا شد)، که اجازه سیطره اقتصادی رژیم صهیونیستی به بر زندگی فلسطینیان می‌دهد را تله‌ای می‌دانند که اقتصاد فلسطین را ویران کرده و مانع پیشرفت آن شده است.
بایکوت اشغالگر: رویکردی تاریخی و مستمر
بایکوت رژیم صهیونیستی ایده‌ای جدید نیست، بلکه از همان ابتدای شکل‌گیری جنبش صهیونیسم مطرح بوده است. حتی پیش از قیام ۱۹۳۶، کمپین‌هایی برای بایکوت کالاهای صهیونیستی وجود داشت. در سال ۱۹۲۲، کارزاری برای بایکوت شرکت‌های یهودی‌نشین در فلسطین سازماندهی شد و این حرکت در قیام ۱۹۳۶–۱۹۳۹ به اوج خود رسید. در طول انتفاضه اول، رهبری ملی واحد موفق شد اقتصاد مقاومتی را از طریق بایکوت کالاهای اسرائیلی، کاهش کارگران فلسطینی فعال در اراضی اشغالی و تقویت تولید داخلی مناطق کرانه باختری ترویج دهد. در طول انتفاضه اول، بازارهای فلسطینی از محصولات اسرائیلی خالی شد، تولیدات کشاورزی افزایش یافت، تعاونی‌ها و ابتکارات مردمی در حوزه کشاورزی شکل گرفت و در سال‌های انتفاضه، تعداد درختان کشت‌شده به نیم میلیون اصله رسید.
در انتفاضه دوم نیز این روند ادامه یافت، به‌طوری که تعداد کارگران فلسطینی شاغل در سرزمینهای اشغالی از ۱۴۵ هزار نفر در سال ۲۰۰۰ به ۶۶ هزار نفر کاهش یافت. پس از انتفاضه دوم، با تشدید نقض قوانین بین‌المللی توسط صهیونیستها، جنبش جهانی BDS (بایکوت، تحریم و اعمال فشار) شکل گرفت تا همانند تجربه آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید، اسرائیل را تحت فشار قرار دهد.
روابط تجاری فلسطین و وابستگی آن به اقتصاد اسرائیل
رژیم اشغالگر اسرائیل همواره بر کنترل تمام ارکان اقتصاد فلسطین و به بند کشیدن آن اصرار داشته است. پروتکل اقتصادی پاریس، مکانیسم های کنترل گذرگاه ها و مرزها را تعیین و مقدار و نوع کالاهای وارداتی را محدود کرده است. همچنین این پروتکل در کنترل نظام مالیاتی نقش داشته و تنها اختیارات محدودی مانند وضع مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک را به حکومت خودگردان فلسطین واگذار کرده است. این امر به فقر ساختاری دامن زده و اقتصاد فلسطین را به اقتصادی خدماتی، شکننده و ناتوان از جذب نیروی کار تبدیل کرده است. در نتیجه وابستگی به بازار کار اسرائیل افزایش یافته، به طوری که پیش از جنگ نسل‌کشی اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۲۰ درصد از نیروی کار فلسطین در سرزمینهای اشغالی و شهرک‌ها مشغول به کار بودند. یعنی درآمد ۲۰ درصد از خانواده‌های فلسطینی به باج‌خواهی و چانه‌زنی رژیم اشغالگر گره خورده بود.
علیرغم تلاش‌های مکرر حکومت خودگردان برای ساختن دولت و اقتصاد ملی و هزینه کردن حدود ۴۴ میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی در راستای ساخت دولت و برنامه‌ریزی توسعه جامع، وابستگی اقتصاد فلسطین به اقتصاد اسرائیل افزایش یافته و محدودیت‌هایی که به تضعیف آن منجر می‌شود، محکم‌تر شده است. این امر اقتصاد فلسطین را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیرتر کرده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم - رکود اقتصادی، ممنوعیت کار کارگران فلسطینی در اراضی اشغالی، قطع منابع مالی بودجه عمومی، تصرف بیش از نیمی از وجوه تسویه حساب توسط رژیم اشغالگر و پرداخت تنها بخشی از حقوق کارکنان بخش عمومی - همگی ناشی از همین وابستگی است.
یکی از مهمترین مکانیسمهای سیطره اقتصادی اسرائیل بر تجارت خارجی فلسطین از طریق "اتحادیه گمرکی" است.
بر این اساس، در سال ۲۰۲۲ ارزش واردات فلسطین از اسرائیل به ۴ میلیارد دلار رسید که ۵۶ درصد از کل واردات ۸ میلیارد دلاری را تشکیل می‌داد. در مقابل، صادرات فلسطین به سرزمینهای شغالی ۱.۳ میلیارد دلار بود که ۸۸ درصد از کل صادرات را شامل می‌شد. در مقایسه، صادرات اسرائیل به جهان در سال ۲۰۲۲ به ۷۶.۹ میلیارد دلار رسید که تنها ۴.۶ میلیارد دلار آن (۵.۹ درصد) به بازار فلسطین بود. این آمار نشان‌دهنده تأثیر قابل توجهی است که در صورت تداوم و گسترش بایکوت محصولات اسرائیلی در بازار فلسطین برای توانمندسازی اقتصاد فلسطین، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و تقویت فرهنگ مقاوت و بایکوت به عنوان یکی از اشکال مبارزه مردمی می‌تواند داشته باشد.
بر اساس آمارهای اعلامی خود رژیم، بایکوت جهانی کالاهای اسرائیلی در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ به زیان انباشته حدود ۱۵ میلیارد دلاری برای این رژیم منجر شد و خروج بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی از اراضی اشغالی را در پی داشت. این امر وزیر دارایی وقت رژیم را وادار به هشدار درباره تبعات گسترش روزافزون جنبش بایکوتدر سطح جهانی کرد.
با آغاز نسل‌کشی در غزه، تأثیر بایکوت در بازارهای جهانی و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در قبال محصولات شرکت‌های صهیونی آشکار شد. حتی فراخوان‌ها برای بایکوت برندهای حامی اسرائیل در کشورهای غربی افزایش یافت و برخی از این برندها مانند مک‌دونالد، KFC و zara به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. ارزش سهام استاربکس نیز کاهش یافت. تأثیر کمپین‌های بایکوت تنها به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان محدود نشد، بلکه بسیاری از فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها نیز با توقف عرضه محصولات مورد بایکوت به این جنبش پیوستند. همچنین کمپین‌های تحریم اسرائیل در سال جاری به خروج بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده است: شرکت غول فناوری اینتل ساخت یک کارخانه ۲۵ میلیارد دلاری جدید در اراضی اشغالی را متوقف کرد، صندوق نفت نروژ با دارایی ۱.۶ تریلیون دلار تمام سرمایه‌گذاری‌های خود در اوراق قرضه اسرائیل را لغو کرد، دو شرکت بزرگ ژاپنی "ایتوشو" و "نیپون ایرکرفت" همکاری خود با بزرگترین شرکت خصوصی تولید سلاح اسرائیل (البت سیستمز) را قطع کردند. اخیراً نیز دولت کلمبیا از توقف صادرات زغال سنگ به رژیم خبر داد.
کارایی بایکوت کالاهای اسرائیلی و تقویت اقتصاد فلسطین
داده‌های پیش‌گفته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از واردات بازار فلسطین از سرزمینهای اشغالی تأمین می‌شود. البته پس از جنگ، ارزش واردات از رژیم کاهش یافته است؛ به‌طوری‌که در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳، این مقدار به ۸۹۱.۷ میلیون دلار رسید، در حالی‌که در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲، این رقم ۱.۲ میلیارد دلار بود. همچنین در مقایسه با سه‌ماهه‌های قبل از جنگ نیز کاهش چشمگیری مشاهده می‌شود. این امر ناشی از عوامل متعددی از جمله وخامت وضعیت اقتصادی، تشدید محدودیت‌های اسرائیل بر جابه‌جایی افراد و کالاها، و همچنین بایکوت کالاهای رژیم اشغالگر توسط فلسطینیان است. این روند کاهشی در سه‌ماهه اول و دوم سال جاری نیز ادامه یافت و ارزش واردات اسرائیلی همچنان زیر ۹۰۰ میلیون دلار باقی ماند.
با بررسی دقیق‌تر واردات اسرائیل به بازار فلسطین، مشخص می‌شود که میتوان با صرف نظر کردن از تنها یک‌سوم این واردات (معادل ۱.۶ میلیارد دلار) و تزریق آن بازار فلسطین میتوان انتظار داشت که بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید (حدود ۱۰٪ از نیروی کار فلسطین) ایجاد شود. در حال حاضر ۳۶ محصول وجود دارد که میتوان آنها را با تولیدات داخلی جایگزین کرد، از جمله آب‌های معدنی و گازدار، محصولات لبنی، کالاهای کشاورزی، تخم‌مرغ، میوه و سبزیجات، خوراک دام و کود، دام زنده، سیمان، تلفن‌های همراه، شکلات و آبنبات، و گندم.
بر اساس داده‌ها، سهم تولیدات داخلی در بازار فلسطین در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۳٪ بود که در سال ۲۰۲۳ و در پی بایکوت کالاهای اشغالگر، این رقم ۲٪ افزایش یافت و به معنای فرصت‌های شغلی بیشتر است. بایکوت محصولات اسرائیلی موجب شد فروش آبمیوه و نوشیدنی‌های اسرائیلی تا ۸۲٪ و محصولات لبنی تا ۶۰٪ کاهش یابد، در حالی‌که تولید در بخش نوشیدنی‌ها، مواد شوینده و صنایع شیمیایی فلسطینی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰٪ رشد کرد.
در عمل، بازار فلسطین شاهد بایکوت گسترده بسیاری از کالاهای مصرفی اسرائیلی، به‌ویژه محصولات غذایی، بوده است. اگرچه برخی کالاها پیش از جنگ نیز مورد بایکوت قرار گرفته بودند، اما میزان این بایکوت پس از جنگ افزایش یافت. همچنین ظهور محصولات ساخت فلسطین، به‌خصوص در زمینه لبنیات، نوشیدنی‌ها و مواد شوینده، به‌وضوح قابل‌مشاهده است. به گفته مدیرعامل شرکت الجنیدی (یکی از تولیدکنندگان لبنیات)، بایکوت محصولات اسرائیلی پس از جنگ باعث افزایش ۵٪ درصدی فروش آنها شده، آنهم علیرغم توقف ۲۰٪ درصدی صادرات به غزه. وی اشاره کرد که پیش‌ازاین، شرکت‌های صهیونیستی ۸۵٪ از بازار لبنیات فلسطین را در اختیار داشتند، اما امروز محصولات داخلی حدود ۹۰٪ از این بازار را کنترل می‌کنند. از سوی دیگر، رئیس هیئت مدیره شرکت طیور فلسطین اعلام کرد که در طول جنگ، عرضه مرغ در بازار فلسطین به دلیل کاهش واردات تخم‌مرغ جوجه‌کشی از اسرائیل و کاهش قاچاق آن کاهش یافت، که این امر منجر به افزایش قیمت مرغ و در نتیجه رشد سودآوری شد. در مصاحبه رسانه‌های محلی با مدیر فروش و بازاریابی شرکت السلام للمفرزات نیز، وی به افزایش ۱۲٪ی فروش نسبت به سال گذشته اشاره داشته و اعلام گردید که خط تولید توسعه یافته و مرغ منجمد نیز به محصولات شرکت اضافه شده است.
با افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بایکوت و احساس نفرت جهانیان از اشغال و کالاهای اسرائیلی — که در پی جنایت‌های رژیم صهیونیستی تشدید شده است — استقبال از محصولات داخلی فلسطین و جایگزین‌های خارجی افزایش یافته است.
اگرچه فروش برخی کالاهای داخلی افزایش یافته و محصولات جدید محلی یا حتی وارداتی ظهور کرده‌اند، اما باید در نظر داشت که موفقیت بایکوت تنها با اعداد و ارقام سنجیده نمی‌شود، بلکه به‌عنوان بذری برای تقویت اقتصاد مقاومتی و افزایش حس جمعی نیاز به تغییر و مقاومت شناسایی شود.
بایکوت به‌عنوان یکی از ابزارهای تضعیف هژمونی اقتصاد اسرائیل
فلسطینیان دهه‌هاست که رویکرد اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته‌اند؛ رویکردی که بیانگر سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها از طریق ابزارهایی است که استقلال اقتصادی را تقویت می‌کند و بازسازی تدریجی اقتصاد و روابط اجتماعی را در راستای الزامات و اهداف سیاسی فرآیند آزادی‌بخش ملی به همراه دارد.
اکنون فرصت تاریخی مناسبی برای احیای رویکرد اقتصاد مقاومتی و تقویت بایکوت محصولات اسرائیلی وجود دارد. این امر مستلزم اقدام بر اساس مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقداماتی است که بایکوت را تقویت کند، اقتصاد فلسطین را پیش ببرد و اراده‌ی سیاسی جمعی را شکل دهد تا همه نهادها و جناح‌ها در جهت تقویت بایکوت و گام‌برداشتن تدریجی به‌سوی رهایی از وابستگی اقتصادی به اسرائیل هماهنگ شوند. برای تحقق این هدف، باید دولت فلسطین را موظف کرد تا جدی‌تر عمل کند و برنامه‌ای جامع برای هدایت سرمایه‌گذاری به سمت کالاهایی که جایگزین فلسطینی دارند، تدوین نماید. همچنین باید از این سرمایه‌گذاری‌ها با ارائه حمایت‌ها، تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی پشتیبانی کرد تا اقتصاد مقاومتی تقویت شود. علاوه‌براین، لازم است تصمیم سال ۲۰۱۴ مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های گمرکی بر تمام کالاهای وارداتی که جایگزین فلسطینی دارند (مانند پوشاک، آلومینیوم و کفش) به‌منظور ترجیح تولیدات داخلی، اجرایی گردد.
همچنین باید فوراً سیاستهای حمایتی مالیاتی برای پشتیبانی از برخی صنایع (مانند فلزات، محصولات غذایی، پوشاک و مبلمان) که بیش از ۷۰ درصد صادرات و ۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، اتخاذ شود، چرا که این صنایع به‌دلیل حضور کالاهای وارداتی و صهیونیستی در بازار فلسطین، با رقابت ناعادلانه مواجه هستند. برای حمایت از تولید داخلی، باید اقدامات لازم برای ممنوعیت ورود کالاهای اسرائیلی انجام شود و با تاجرانی که این محصولات دارای جایگزین محلی را وارد می‌کنند، طبق «قانون شماره ۴ سال ۲۰۱۰ در مورد ممنوعیت و مقابله با محصولات شهرک‌های صهیونیستی»، برخورد قانونی صورت گیرد.
در مجموع باید گفت بایکوت تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه گامی اساسی برای ساخت اقتصادی مستقل فلسطین به عنوان یکی از الزامات حرکت به سمت آرمان آزادی قدس از اشغال است.
