الوقت- درحالی که دیوان کیفری بین‌المللی یک پلتفرم جهانی برای دستیابی به عدالت در مواجهه با جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است، اما قدرتهای بزرگ در قبال تصمیمات این نهاد بین‌المللی، مواضع متناقضی را از خود نشان می‌دهند که بیانگر تلاقی منافع سیاسی بین‌المللی آنهاست.
آمریکا برجسته‌ترین کشوری است که استانداردهای دوگانه را در قبال تصمیمات دادگاه کیفری بین‌المللی اتخاذ کرده و هر جا شرایط اقتضا کند از آن حمایت و هر وقت لازم بداند، سرسختانه مقابل آن می‌ایستد.
پس از آنکه قضات دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجشنبه حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را صادر کردند و بسیاری از کشورها اعلام کردند که از این حکم تبعیت می‌کنند اما دولتمردان آمریکایی مثل همیشه در رویکردی متناقض، آنرا محکوم کردند.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در راستای حمایت همه جانبه واشینگتن از جنایات رژیم صهیونیستی، صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را شرم‌آور خواند و گفت:«هر چه هم دیوان کیفری بین‌المللی ارائه کرده باشد، بین اسرائیل و حماس هیچ شباهتی وجود ندارد. ما همیشه در کنار اسرائیل در برابر تهدیدات علیه امنیت آن خواهیم بود».
مایکل والتز، مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ نیز تصمیم دیوان کیفری را محکوم کرد و مدعی شد:«دادگاه لاهه هیچ اعتباری ندارد و این ادعاها توسط دولت آمریکا رد شده است. اسرائیل به طور قانونی از مردم و مرزهای خود در برابر تروریست‌ها دفاع کرده است. شما باید منتظر پاسخ قوی به تعصبات یهودستیزی دادگاه لاهه و سازمان ملل در ژانویه باشید».
لیندسی گراهام، سناتور تندرو جمهوری‌خواه نیز گفت:«دادگاه یک شوخی خطرناک انجام داد، اکنون زمان آن فرا رسیده که سنا این نهاد غیرمسئول را تحریم کند».
چهره متفاوت آمریکا در برابر حکم پوتین
درحالی که آمریکاییها به شدت از نتانیاهو در برابر دیوان کیفری حمایت می‌کنند اما وقتی پای دشمنان به میان می‌آید، دیدگاه متفاوتی را اتخاذ می‌کنند و نمونه بارز آنرا در برابر موضع گیری واشینگتن در قبال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به خوبی شاهد بودیم.
در مارس 2023، بایدن در سخنانی اظهار داشت که از حکم بازداشت دیوان کیفری که علیه پوتین به دلیل جنایات جنگی در اوکراین صادر شده، خرسند است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که همه کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی باید به این تصمیم پایبند باشند و حکم بازداشت پوتین را اجرا کنند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفت که ایالات متحده به طور جداگانه به این نتیجه رسیده که نیروهای روسی در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و از پاسخگویی عاملان جنایات جنگی حمایت می‌کند. لیندسی گراهام نیز در آن زمان مدعی شد:«پوتین جنایتکار جنگی است و باید دستگیر و در لاهه محاکمه شود».
درحالی که اعضای دولت آمریکا دفاع خود از نتانیاهو را اینگونه توجیه کردند که اسرائیل عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست و این دادگاه هیچ اختیاری درباره صدور کیفرخواست علیه تل‌آویو ندارد، اما آنها این توجیهات را در مورد پوتین ارائه نکردند که روسیه عضو دیوان کیفری نیست و دیوان صلاحیت رسیدگی به آنرا ندارد.
این درحالی است که روسیه تا حد ممکن از هدف قرار دادن غیرنظامیان خودداری می‌کند اما صهیونیستها بیش از 44 هزار نفر از غیرنظامیان غره را به شهادت رسانده‌اند که افکارعمومی جهان از این جنایتها به خشم آمده است. اکنون مردم دنیا در خیابانها نه علیه رهبران روسیه، بلکه علیه سران رژیم اشغالگر شعار می‌دهند و نشان می‌دهد استانداردهای دوگانه واشینگتن در مواجهه با بحرانهای بین‌المللی هیچ تاثیری در تغییر مواضع ملتها ندارد.
آمریکا فراتر از دیوان کیفری و دادگاه لاهه
دلیل عمده‌ای که آمریکا به احکام دیوان کیفری بین‌اللمی و دادگاه لاهه اعتنایی ندارد و آنرا به رسمیت نمی‌شناسد، به خاطر وجود قوانینی است که در داخل این کشور تصویب شده و از دید دولتمردان کاخ سفید فراتر از احکام صادره از سوی لاهه و دیوان است.
در این راستا، در سال 2002 جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا قانون حفاظت از سربازان آمریکایی را تحت عنوان «تهاجم به لاهه» تصویب کرد. این قانون نام خود را از بخش 2008 قانون حفاظت از نیروهای نظامی ایالات متحده گرفته که به رئیس جمهور اجازه می‌دهد تا از همه ابزارهای لازم و مناسب برای آزادی پرسنل نظامی ایالات متحده و افراد تحت پوشش متحدان آن استفاده کند.
این قانون به رئیس جمهور اجازه می‌دهد حتی فرمان حمله به هلند، جایی که دادگاه لاهه در آن واقع شده بود، را صادر کند تا مقامات و پرسنل نظامی ایالات متحده را از تعقیب قضایی نجات دهد. این قانون، همچنین بکارگیری نیروی نظامی برای آزادی هر آمریکایی یا شهروند یک کشور متحد با ایالات متحده که توسط دادگاه لاهه بازداشت می‌شود را مجاز می‌داند.
برخی حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی در داخل آمریکا نیز در واکنش به حکم بازداشت نتانیاهو، به این قانون استناد کرده‌اند. تام کاتن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دیوان بین‌المللی کیفری یک دادگاه پوشالی است و کریم خان یک کوته‌فکر دیوانه است. وای بر او و هر فردی که تلاش کند این احکام غیرقانونی را اجرایی کند. اسم قانون آمریکا درباره دیوان بین‌المللی کیفری، قانون "تهاجم به لاهه" است و این نام، بی‌دلیل انتخاب نشده است. در این باره فکر کنید».
الیوت آبراهامز، دیپلمات کهنه کار آمریکایی گفت:«همانطور که اصطلاح قانون "تهاجم به لاهه" نشان می‌دهد، هیچ کس نمی‌داند که دیوان کیفری بین‌المللی تا کجا حاضر است پیش برود، یا آمریکاییها تا چه حد برای دفاع از خود آماده هستند».
برایان ماست، نماینده جمهوری‌خواه طرفدار رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به حکم دیوان کیفری تهدید کرد:«آمریکا دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما دادگاه مطمئناً می‌داند که وقتی متحدان ما را هدف قرار دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد».
چرا آمریکا عضو دادگاههای بین‌المللی نیست
آمریکا معتقد است که دیوان کیفری بین‌المللی باید چشم خود را به روی جنایات آمریکا و متحدانش در گوشه و کنار جهان ببندد، در غیر این صورت مجازات خواهد شد. همانگونه که در ژوئن 2020، ترامپ در واکنش به تصمیم دیوان کیفری برای بررسی جرایم جنگی آمریکا در افغانستان، قضات این نهاد قضایی را تحریم کرد.
همچنین در فروردین 1402 در پرونده شکایت ایران از آمریکا به دلیل مسدود کردن دارایی‌ها که دادگاه لاهه رای به نفع ایران داد، آمریکا این رای را بی‌ارزش خواند و مدعی شد که دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
اگرچه رأی دیوان جنبه حقوقی الزام‌آور برای آمریکا ندارد ولی جنایات این کشور را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می‌دهد و لذا دولتمردان کاخ سفید اجازه نمی‌دهند دیوان کیفری بین‌المللی جرایم جنگی این کشور را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس است که آمریکا دیوان کیفری را به رسمیت نشناخته و عضو آن نیست، زیرا می‌داند که در صورت عضویت در آن باید در قبال دهه‌ها جنایت در کشورهای مختلف حساب پس دهد. بنابراین، احکام دادگاههای بین‌المللی تا زمانی برای آمریکا اعتبار دارد که به نفع واشنگتن و علیه دشمنان آن باشد وگرنه این احکام کاغذ پاره‌ای بیش نیستند.
از طرفی، صدور حکم دیوان علیه سران جنایتکار صهیونیستی، وجهه و آبروی آمریکا را که شریک جرم اشغالگران در غزه است را نیز تخریب می‌کند. مطالعه اخیر «دانشگاه براون» نشان داد که دولت بایدن در یکسال گذشته 17.9 میلیارد دلار برای کمکهای امنیتی به رژیم صهیونیستی هزینه کرده است، وجوهی که برای جنگ ویرانگر صهیونیستها در غزه حیاتی بود.
بنابراین، با تداوم نسل‌کشی‌ها که با حمایت آمریکا انجام می‌شود، این احتمال وجود دارد که حتی رهبران واشینگتن نیز از سوی دیوان کیفری بین‌المللی تحت تعقیب قرار گیرند و این برای کشوری مانند آمریکا که ادعای سردمداری جهان را دارد، نگران کننده است.
حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی در برابر دادگاههای بین‌المللی، سبب می‌شود تا سران این رژیم بدون هیچگونه نگرانی، جنایات خود در سرزمینهای اشغالی و لبنان را ادامه دهند، زیرا می‌دانند که به خاطر نسل‌کشی‌ها بازخواست نخواهند شد و این مسئله نه تنها تنشها در خاورمیانه را کاهش نمی‌دهد بلکه دامنه جنگ را گسترش می‌دهد.
مقامات آمریکایی برای اینکه چهره خون آلود رژیم صهیونیستی را تطهیر کنند، به جعل اخبار و جنایات صهیونیستها روی آورده‌اند و مدعی هستند که آمار تلفات غیرنظامیان غزه، به قدری نیست که حکم جنایی علیه نتانیاهو و سران تل‌آویو صادر شود.
آمریکا حتی برای اینکه از موج فشارهای بین‌المللی علیه دولت نتانیاهو بکاهد، کشته شدن تعدادی از شهروندان خود در جنگ غزه را نادیده گرفته است تا اتهامی متوجه سران صهیونیست نشود.
نکته نگران کننده دیگر در مورد رویکرد دوگانه آمریکا در قبال احکام دیوان کیفری این است که احتمال دارد صف آرایی در برابر دادگاه های قضایی، به رویه تبدیل شود و هیچ یک از متحدان واشنگتن، تبعات بین‌المللی علیه جرایم خود را جدی نگیرند و با این دیدگاه که عامل بازدارنده در برابر جنایات آنها وجود ندارد، به هر اقدامی برای رسیدن به مقاصد خود متوسل شوند.
مواضع متناقض آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی نشان دهنده همپوشانی بین عدالت و منافع سیاسی است، درحالی که واشنگتن از این دادگاه در مواردی مانند حکم پوتین حمایت کرد، اما در مورد اسرائیل مخالفت شدیدی نشان داد. این دوگانگی نه تنها منعکس کننده یک تناقض در سیاست آمریکاست، بلکه دادگاه را در حفظ اعتبار و استقلال خود با چالشهای بزرگی مواجه می‌کند.
