الوقت- تشکیل یک حکومت فراگیر و گسترده در افغانستان از زمان تسلط گروه طالبان بر این کشور، به یکی از مهم‌ترین شروط برای کشورهای جهان و همسایگان افغانستان برای به رسمیت شناختن رسمی دولت موقت تبدیل شده است. بیش از دو سال از تصرف افغانستان توسط گروه طالبان می‌گذرد، اما طالبان هنوز اقدامی برای تشکیل چنین حکومتی انجام نداده، بلکه مدعی است که سیستم حکومتی آن، جامع است.
در همین راستا؛ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در روزهای اخیر در واکنش به درخواست سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان برای تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان مدعی شد:«حکومت کنونی، فراگیر و حقوق بانوان نیز در کشور تامین است و این دو موضوع از مسائل داخلی افغانستان به شمار می‌رود».
اظهارات این مقام طالبان درحالی است که جامعه جهانی هیچ نشانه‌ای از تشکیل دولت جامع الشمول در افغانستان مشاهده نکرده است و با وجود اینکه حدود 38 کشور با حکومت افغانستان معامله می‌کنند، اما به دلیل انحصار این گروه بر قدرت و فقدان قانون اساسی که روند سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور را تنظیم کند، آنرا به رسمیت نمی‌شناسند.
تمامی کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی شرط به رسمیت شناختن دولت طالبان را به تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان منوط کرده‌اند و در نشستهای منطقه‌ای و بین‌المللی همواره این مسئله مورد تاکید قرار گرفته است. در نشست اخیر تحت عنوان «فرمت مسکو» که با حضور مقاماتی از کشورهای همسایه افغانستان در روسیه برگزار شد، بار دیگر تشکیل حکومت همه‌شمول و چگونگی کمک کشورهای همسایه به افغانستان برای غلبه بر مشکلات کنونی مطرح شد و نشان داد که جهانیان تا زمانی که طالبان قدمی در این مسیر برندارد، به هیچ وجه حاضر به همکاری با دولت موقت آن نیستند. تحلیلگران معتقدند که طالبان دولت خود را نماینده اقوام در افغانستان می‌داند، درحالی که مردم افغانستان و جامعه جهانی، آنها را به عنوان نماینده رسمی مردم افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند.
دولت فراگیر خواست مردم افغان است
اصرار و تکرار این ادعا از سوی طالبان که درخواست‌های بین المللی برای تشکیل دولت فراگیر را به عنوان مداخله جویی خارجی عنوان می‌کند از اساس غلط و مغالطه آمیز است زیرا تشکیل دولت فراگیر پیش از همه خواست اکثریت مردم و گروههای سیاسی افغانستان است.
طالبان پس از روی کار آمدن، قانون اساسی ملی را به حالت تعلیق درآورد و همه احزاب سیاسی و حق فعالیت سیاسی آنها را ممنوع کرد. بسیاری از مردم افغانستان خواستار تدوین قانون اساسی شدند، با توجه به اینکه حکومت کنونی از مشروعیت بین‌المللی و مردمی برخوردار نیست اما طالبان به خواست افغانها توجهی نمی‌کند.
افغانها که در بدترین وضعیت سیاسی و اقتصادی به سر می‌برند و با قوانین سفت و سخت طالبان حتی در خانه‌های خود نیز امنیت ندارند، از جامعه جهانی خواسته‌اند تا در حمایت از حقوق از دست رفته آنها دست بکار شود.
طالبان بارها در توجیه ادعاهای خود مبنی بر اینکه دولت موقت همان حکومت فراگیر است، گفته که عبدالسلام حنفی از قوم ازبک، قاری فصیح الدین فطرت و مولوی نورالدین عزیزی از نژاد تاجیک در ترکیب کابینه حضور دارند. این درحالی است که این افراد به گروه طالبان تعلق دارند و در سال‌های گذشته به انجام انواع فعالیت‌های تروریستی متهم شده‌اند و پایگاه اجتماعی در میان توده‌های مردم ندارند. بیش از 99 درصد اعضای حکومت طالبان و مقامات ارشد آنرا قوم پشتون تشکیل می‌دهند و کمتر از یک درصد سایر اقوام در سیستم حکومتی دخیل هستند، آنها هم افرادی هستند که سال‌ها در کنار این گروه جنگیده‌اند و لذا از دایره شمول دولت فراگیر خارج هستند.
مردم افغانستان، کشورهای همسایه و جامعه جهانی خواستار مشارکت معنادار اقوام و قومیت‌های مختلف افغانستان در قدرت هستند، اما آنچه مقامات طالبان می‌گویند نشان می‌دهد که این گروه با نگاهی نمادین به مشارکت قومیت‌ها در نظام حکومتی می‌نگرد و معتقد است که سهم هر یک از این قومیت‌ها مشابه آنچه در رژیم گذشته و حاکمان پشتون بوده، توزیع شده است.
به گفته برخی تحلیلگران، «شهروندان افغانستان بارها گفته‌اند که طالبان حتی به طور کامل قومیت پشتون را نمایندگی نمی‌کند، چه رسد به تعداد بسیار محدود اعضای آن از اقوام غیر پشتون، پس آنها چگونه می‌خواهند نماینده بقیه قومیت‌های افغانستان باشند. افغانها بر این باورند که طالبان یک گروه نیابتی و تروریستی است که از طریق معامله با آمریکا، قدرت را غصب کرده و کنترل کشور را در اختیار دارد».
حکومت فراگیر از دیدگاه مردم افغانستان، حکومتی است که از انتخابات شفاف، عادلانه، دموکراتیک و قانونی که مردم در آن آزادانه و منصفانه شرکت می‌کنند و در آن نخست وزیر، نمایندگان شورای ملی و شوراهای محلی را تعیین می‌کند، برخوردار باشد.
علاوه بر این، مردم خواستار آن هستند که قومیت‌ها از طریق سازوکارهای قانونی مورد قبول جامعه بین‌المللی سهم و مشارکت معناداری داشته باشند و نه اینکه فردی بتواند صرفاً به این دلیل که به یک گروه تعلق دارد و برای آن مبارزه می‌کند، یک قومیت را نمایندگی کند.
یکی از سناریوهایی که در مورد آینده افغانستان، به ویژه توسط سیاستمداران افغانی که به خارج از کشور فرار کرده‌اند و همچنین فعالان رسانه‌ای پیشنهاد شده، ایجاد یک سیستم فدرال است که به حریم خصوصی مولفه‌های قومی مختلف در داخل کشورشان احترام بگذارد.
دولت فراگیر اکنون به خواست جهانی تبدیل شده و حتی آمریکا که 7 میلیارد دلار از داراییهای افغانستان را به گروگان گرفته، شرط آزادسازی این مبالغ را به تشکیل دولت فراگیر منوط کرده است و اگر طالبان به خواست جهانی احترام بگذارد هر گونه بهانه غرب برای بلوکه کردن ذخایر ارزی افغانها از میان خواهد رفت و این سرمایه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی افغانها را مرتفع کند اما به نظر می‌رسد رهبران کابل، حاکمیت یکدست را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند.
بحرانهای افغانستان داخلی نیست
بدون تردید بحرانهای داخلی افغانستان در دو دهه گذشته آثار زیانباری برای همه کشورها داشته است و لذا جامعه جهانی بویژه کشورهای منطقه و همسایگان نمی‌توانند در قبال وضعیتی که این کشور در حال حاضر به آن دچار است، سکوت کنند و ادعای طالبان مبنی بر مداخله گری در امور افغانستان، صحیح نیست. زیرا زمانی می‌توان شرط دولتهای دیگر را مداخله توصیف کرد که تحولات داخلی افغانستان برای همسایگان و دیگر اعضای سازمان ملل عواقبی نداشته باشد.
افغانستان در دهه‌های اخیر سرمنشا چالشهای بزرگی برای امنیت همسایگان آن بوده است. الان هم وضعیت امنیتی در افغانستان بسیار نگران کننده است و اصرار کشورها به تشکیل دولت فراگیر هم بر این اساس انجام می‌شود تا با همگرایی بیشتر در جامعه افغانستان، بحران امنیتی از این کشور رخت بربندد.
در حال حاضر، حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان که هر از گاهی اقدامات انتحاری در شهرهای مختلف این کشور انجام می‌دهد، همچنان یکی از معظلاتی است که همسایگان را تهدید می‌کند و در صورتی که ثبات سیاسی در افغانستان نباشد، این تهدیدات ممکن است به خاک جمهوری‌های آسیای مرکزی، ایران و روسیه هم کشیده شود.
نگرانی دیگر بحث آوارگان افغان است که از زمان روی کار آمدن طالبان در کابل روند صعودی گرفته و صدها هزار نفر از آنها به کشورهای منطقه سرازیر شده‌اند که چالشهایی را برای همسایگان ایجاد کرده است. افغانها که از حکومت طالبان احساس خطر می‌کنند همچنان به مهاجرت از کشورشان اقدام می‌کنند و تداوم این روند چالش برانگیز، چیزی نیست که جامعه جهانی چشم خود را به روی آن ببندد.
ایران و پاکستان در یکسال گذشته تلاش زیادی کرده‌اند تا آوارگان افغان را به کشورشان بازگردانند اما طالبان با وجود تعهداتش، اقدام موثری در این زمینه انجام نداده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل، افغانستان با داشتن بیش از 7 میلیون مهاجر در سراسر جهان، بیشترین مهاجر را به نام خود ثبت کرده، و نسبت به ادامه این روند در دوره حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده است.
قاچاق و کشت مواد مخدر در افغانستان هم بزرگترین چالشی است که کشورها با آن درگیر هستند و طالبان هم این مسیر را هموار کرده است. سازمان ملل در گزارشی ماه سپتامبر خود اعلام کرد که قاچاق «شیشه و کریستال» در داخل افغانستان و کشورهای اطراف آن در سال‌های اخیر افزایش یافته است، حتی در شرایطی که طالبان می‌گوید از زمان به قدرت رسیدن، قاچاق هروئین را مهار کرده است. بنابراین، این اقدامات خطری بزرگ برای نظام بین‌الملل به ویژه کشورهای منطقه است و ادعای طالبان به عدم مداخله در امور داخلی کابل، استدلال غلطی است.
از سوی دیگر، دولت موقت ثابت کرده که زنان به عنوان نیمی از جامعه افغانستان از کمترین حقوق انسانی هم برخوردار نیستند. قوانین سختگیرانه علیه زنان از سوی دولت موقت، موجی از انتقادات جهانی را برانگیخته است و آنرا نمونه بارز نقض حقوق بشر عنوان کرده‌اند. زنان افغان در واکنش به سیاستهای طالبان، اعتراضات گسترده‌ای را برگزار کرده‌اند که همیشه با زور سرکوب شده است.
طالبان چنان تفکرات زن ستیزانه دارد، که حتی نشست و برخاست با زنان اتباع خارجی را هم برنمی‌تابد و اخیرا طالبان، کاردار عربستان سعودی در کابل را به دلیل حضور یک مقام زن در جلسه سعودیها با هیئت این گروه در ریاض، فراخوانده بود تا مراتب اعتراضی خود را نسبت به این اقدام اعلام کند. چنین رفتارهایی این نگرش را تقویت می‌کند که طالبان برخلاف ادعاهایش، همچنان از اشتباهات حکومت اول خود در دهه 90 میلادی درس عبرت نگرفته و رویه گذشته در نادیده گرفتن اصول حقوق بشر را حفظ کرده است و این عامل بازدارنده برای پذیرش و ادغام این گروه در جامعه بین‌المللی است.
واقعیت داخلی افغانستان با تصویر ایده‌آلی که رهبران طالبان از آن به تصویر می‌کشند، در تضاد است و مردم در انتظار انتقال قدرت از موقت فعلی به تشکیل یک حکومت فراگیر، نوعی صبر به خرج داده‌اند. قدرت‌های منطقه‌ای بر طالبان فشار می‌آورند تا تشکیل دولت جدید با فرمول قانون اساسی را بپذیرند که به آن کمک می‌کند مشروعیت بین‌المللی را به دست آورده و مراودات خارجی با افغانستان را بازگرداند اما برخی گروههای حاضر در بدنه حکومت کابل، تمایلی برای همگرایی با جهان ندارند که این مسئله نه تنها وضعیت اقتصادی افغانها را بدتر خواهد کرد، بلکه جامعه جهانی را هم با موجی از بحرانهای جدید مواجه می‌کند.
