الوقت- با گذشت دو هفته از رأی دادگاه عالی فدرال عراق، در مورد مغایر قانون اساسی دانستن روند تصویب توافقنامه دریایی «خور عبدالله» با کویت، این رای جنجالی اکنون به عاملی برای شکلگیری یک مناقشه در سطح سیاسی و عمومی با این همسایه جنوبی در خلیج فارس تبدیل شده است .
بر اساس اعلام دادگاه عالی فدرال عراق برای تصویب معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی رای اکثریت دو سوم اعضای مجلس نمایندگان الزامی است و این در حالی است در تصویب توافقنامه خورعبدالله در سال 2013 تنها اکثریت ساده نمایندگان به آن رای مثبت دادند.
در ژانویه 2013، شورای وزیران عراق به ریاست نوری مالکی برای پایان دادن به مناقشه مرزی طولانی با کویت، این توافقنامه که وضعیت کشتیرانی در «خور عبدالله» را تعیین تکلیف می‌کند تصویب کرد. با این حال این توافقنامه همواره با انتقاد و مخالفت های گسترده در عرصه سیاسی عراق مواجه بوده است.
اما این اقدام دادگاه عالی عراق تنها دو ماه پس از سفر وزیر خارجه کویت به بغداد در ژوئیه گذشته که با اعلام تفاهماتی در مورد «تکمیل تعیین مرزهای دریایی فراتر از نشانگر 162» همراه بود، برای کویتی‌ها غافلگیرکننده بود.
موضوعی که اعتراض دولت و نمایندگان مجلس و حتی رسانه‌های کویتی را در پی داشته است و وزارت خارجه این کشور با ارسال یک یادداشت اعتراضی هشدار داد که این رای می تواند به شکلگیری بحران جدیدی در روابط دو کشور منجر شود. این در حالی است که تنش‌های سیاسی ناشی از اختلافات مرزی میان عراق و کویت در سالهای اخیر روند فزاینده ای یافته است.
قرارداد خور عبدالله چیست؟
مرزهای دریایی بین عراق و کویت همواره محل مناقشه بین آنها بوده است. پس از تهاجم عراق به کویت در سال 1990 ، سازمان ملل متحد در سال 1993 مرزهای دریایی و زمینی بین دو کشور را تعیین کرد. عراق در آن برهه تنها به تعیین مرزهای زمینی با کویت را رضایت داد، اما مرزهای دریایی همچنان در کانون اختلاف باقی ماند.
بغداد همواره خواهان تعیین مرزها برای تضمین دسترسی به آب‌های خلیج فارس و مسیرهای حمل و نقل دریایی است که از نظر اقتصادی و صادرات نفت به آن نیاز دارد.
«خور عبدالله» منطقه‌ای است که در منتهی الیه شمال خلیج فارس بین کویت و عراق، بین جزایر کویتی بوبین و وربه و شبه جزیره الفاو عراق قرار دارد و تا خاک عراق امتداد دارد و به دلیل نزدیکی به بندر ام قصر عراق از اهمیت استراتژیکی برای بغداد برخوردار است. این توافق منجر به تقسیم خور عبدالله و ایجاد بنادر جدید، به ویژه پروژه بندر مبارک کویت شد.
در کناره‌های خلیج فارس بریدگی‌های ساحلی عمیقی وجود دارد که در آن آب دریا با آب‌های شیرین مخلوط می‌شود؛ به این بریدگی‌ها خور می‌گویند.
بر اساس قطعنامه 883 شورای امنیت سازمان ملل متحد آب های خور عبدالله بین دو کشور به طور مساوی تقسیم می‌شود اما کل مرز دریایی 216 کیلومتری را مشخص نکرد لذا پذیرش این داوری تا سال 2013 و پس از مذاکرات طولانی مدت میان دو کشور برای تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله به طول انجامید.
شوراي نمايندگان عراق در اواخر همان سال در میان مخالفت‌های گسترده سياستمداران موافقتنامه مرزي خور عبدالله را به تصويب رساند.
این توافق همیشه جنجال های سیاسی به راه انداخته است، زیرا عراقی‌ها معتقدند در این توافق از کریدور ناوبری خود در این خور غفلت کرده و بنادر اصلی‌شان به نفع بنادر رقیب از دور خارج شده است . همچنین به ادعای منتقدان این توافق به کویت حق دسترسی به آب های سرزمینی در عمق عراق را می دهد که کشتی رانی و تجارت دریایی و حق ماهیگیران این کشور را محدود می‌کند.
در سالهای اخیر گارد ساحلی کویت گاهی قایق های ماهیگیران عراقی را به دلیل ورود غیرقانونی به آب های سرزمینی کویت توقیف یا متوقف می کند.
در همین ارتباط پس از تصمیم دادگاه عالی، سعود الساعدی نماینده پارلمان عراق در شبکه اجتماعی "X" (توئیتر سابق) نوشت: "ما به ماهیگیران عراقی می گوییم: هر طور که دوست دارید به ماهیگیری خود بپردازید. خور عبدالله پیش شما بازگشته است و هیچکس حق ندارد به شما حمله کند».
همچنین در دهه نود پس از موافقت عراق برای تعیین مرز با کویت گذشته و نصب ستون های مرزی زمینی، ساخت یک محله مسکونی برای اعضای نیروی دریایی عراق متشکل از حدود 100 خانه در شهر مرزی ام قصر واقع در خط مرزی در دستور کار قرار گرفت. اما کویت خواستار برچیدن این خانه ها شد و پیشنهادی برای ساخت محله مسکونی جایگزین ارائه کرد. طرف عراقی با پیشنهاد کویت موافقت کرد و در سال 2020 کویت یک شهر مسکونی جایگزین متشکل از 228 خانه با کلیه خدمات لجستیکی اولیه را تکمیل کرد، اما روند برچیدن محله قدیمی هنوز تکمیل نشده است.
همچنین در سال 2019، عراق به دلیل اقدام کویت برای اعمال تغییرات جغرافیایی در منطقه بعد از «نشانگر 162» به منظور توسعه اقتصادی منطقه «فشت العیج» علیه کویت شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد.
با این حال، کویت در آن زمان پاسخ داد که تأسیسات «فشت العیج» منطقه‌ای است که در داخل آب‌های سرزمینی این کشور قرار دارد و حاضر به پذیرش شکایت عراق نشد.
اتکای کویت به قطعنامه سازمان ملل متحد و اسناد تاریخی
در مقابل لغو یک طرفه توافقنامه خور عبدالله از سوی دادگاه فدرال عراق، دولتمردان کویتی با استناد به قطعنامه 833 سازمان ملل بر غیرقانونی بودن اقدام بغداد و ناتوانی بغداد برای لغو یک طرفه آن تأکید دارند.
در این راستا سعد بن تفلی العجمی، وزیر سابق اطلاعات کویت در مصاحبه با وب سایت الحره، در پاسخ به سوالی درباره عواقب تصمیم دادگاه فدرال عراق گفت: کویت هیچ ارتباطی با احکام قوه قضاییه عراق ندارد.
وی افزود که این یک "مسئله داخلی عراق" است و خاطرنشان کرد که موضوع مرزهای زمینی و دریایی بین دو کشور با قطعنامه بین المللی سازمان ملل "به طور کامل پایان یافته است".
همچنین عبدالکریم الکندری، نماینده مجلس کویت در بیانیه ای اعلام کرد که لغو این توافق توسط دادگاه فدرال عراق «هیچ ارزشی در سطح بین‌المللی ندارد».
به گفته اسکندری، نوری السعید، نخست وزیر سابق عراق، در سال 1932 میلادی نامه ای به آرتور واچوهوپ، کمیسر عالی بریتانیا (در سالهای قیمومیت بریتانیا بر عراق ) فرستاد و در آن مرزهای کویت و عراق را مشخص کرد که قطعنامه 833 با استناد به چنین اسنادی بوده است.
دو سناریو برای آینده
با توجه به ماهیت حقوقی اختلاف، دو سناریوی محتمل برای رسیدن به راه حل بیش از همه مطرح است:
سناریوی اول: تصویب مجدد توافق: این احتمال وجود دارد که با توجه به تلاش دولت السودانی برای تقویت روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و بویژه قطعنامه حمایتی این شورا از کویت در مورد توافق «خور عبدالله»، مذاکرات جدیدی حول اجرای مجدد توافقنامه بر مبنای رفع نگرانی‌های عراق در مورد ماهی گیری و تجارت دریای شکل گرفته و سپس برای تصویب با رای دو سوم به پارلمان ارائه شود. گفتنی است دادگاه فدرال تأیید کرده که رای به لغو توافقنامه خور عبدالله تنها به دلیل روند تصویب آن بوده و درباره محتوای مفاد آن نظری ندارد.
سناریوی دوم: توسل به داوری بین المللی: در صورت شکست مذاکرات بین دو طرف و تشدید اختلاف بین آنها، احتمالاً کویت برای ارجاع موضوع به دادگاه بین المللی حقوق دریاها که به اختلافات دریایی بین آنها رسیدگی می کند، روی خواهد آورد.
در مجموع باید گفت هر گونه اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق، اختلاف به دادگاه بین المللی حقوق دریا ارجاع خواهد شد.
