الوقت- پس از سی سال حکمرانی بلامنازع، از روز گذشته دوران ریاست ریاض سلامه رئیس پرنفوذ بانک مرکزی لبنان به پایان رسید تا سرنوشت پست مهم ریاست دولیبان بانک، که یکی از جنجال ساز ترین عملکردها را در میان مقامات لبنانی طی سالهای اخیر داشته است، نیز به جمع دیگر پست‌های رده بالای بلاتکلیف این روزهای لبنان اضافه شود.
برکناری ریاض سلامه خبر مهمی برای لبنانی هایی است که با بی سابقه‌ترین بحران اقتصادی این کشور از زمان استقلال آن دست و پنجه نرم می‌کنند و سیاست‌های پولی بانک مرکزی به طور مستقیم بر وضعیت معیشتی و اوضاع اقتصادی اکثریت مردم تأثیرات مستقیم فوری می‌تواند داشته باشد. در چنین مقطع حساسی انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تقریبا به اندازه انتخاب رئیس جمهور آن کشور اهمیت دارد.
سلامه که طولانی‌ترین دوره ریاست در بین روسای بانک‌های مرکزی در جهان را به نام خود ثبت کرده است از سوی بسیاری از جریانات سیاسی و افکار عمومی به عنوان یکی از مسببان شرایط فاجعه بار امروزی اقتصاد لبنان شناخته می‌شود و از سوی دیگر اتهامات مختلفی مربوط به فساد مالی او و نزدیکانش در دادگاه‌های داخلی و خارجی تحت بررسی است.
با پایان دوران قانونی ریاست سلامه، به دلیل ناتوانی دولت لبنان در تعیین رئیس جدید، معاون اول وی، وسیم منصوری، سمت رئیس بانک مرکزی را بر عهده گرفت که برای اولین بار در تاریخ لبنان به جامعه شیعیان تعلق می‌گیرد زیرا بر اساس ساختار سیاسی سهمیه‌ای لبنان پست ریاست بانک مرکزی سهم مسیحیان مارونی است. سه معاون منصوری شامل یک مسلمان سنی، یک دروزی و یک کاتولیک ارمنی هستند و همگی به نمایندگی از جریانات سیاسی حضور دارند که در کمیته مرکزی بانک مرکزی عضویت دارند.
سابقه عملکرد ریاض سلامه بر دولیبان بانک
59 سال از تأسیس بانک مرکزی لبنان معروف به دولیبان بانک می‌گذرد و نصف این دوران با ریاست ریاض سلامه همراه بوده است که از سال سال 1993، 5 بار متوالی مأموریت او از سوی دولت‌های مختلف بویژه تمدید شده بود. حضور پرسابقه او در پست ریاست بانک مرکزی او را به یکی از چهره‌های پرنفوذ با ارتباطات گسترده سیاسی با جریانات مختلف داخلی و بازیگران خارجی تبدیل کرده است.
سلامه سنگ بنای نظام مالی بود که پس از جنگ داخلی 1975-1990 در خدمت منافع خاص جناح‌های اصلی لبنان بود و بسیاری از ناظران می‌گویند که این جناح‌ها می‌ترسند سقوط او عواقبی برای آنها داشته باشد.
او از حمایت شخصیت‌های قدرتمند از جمله نبیه بری، رئیس پارلمان و نخست وزیر میقاتی و پیش از اینها سعد حریری برخوردار است، اما در سالهای اخیر با بی‌ثبات شدن وضعیت پلی لبنان و مطرح شدن پرونده فساد مالی علیه او تقاضاها برای برکناری سلامه به طور فزاینده‌ای افزایش یافت.
دوران ریاست سلامه بر دولیبان بانک با موفقیت‌های نسبی اولیه او در کنترل تورم دوران پساجنگ داخلی و تثبیت نرخ لیر (واحد پول لبنان) همراه بود و سالهای آغاز به کار او بخش بانکی لبنان تقویت شد و ذخایر ارزی لبنان حتی در برهه‌ای از 40 میلیارد دلار گذشت و حتی لبنان در سال 2001 از فهرست گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی خارج شد و کمیسیون مستقل ویژه مبارزه با پولشویی تشکیل شد.
با این حال، در دو دوره اخر ریاست سلامه نشانه‌های شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تأثیر منفی آن بر وضعیت اقتصادی به خوبی نمایان شد از جمله نبود انظباط پولی در تامین مالی کسری بودجه دولتی، وام‌‌دهی بانک‌ها، پیوند دادن لیر لبنان به دلار آمریکا برای حفظ ثبات ارزش آن، افزایش حقوق مدیران دولتی و...
پرونده‌های باز فساد علیه ریاض سلامه
در مارس 2022، آژانس همکاری عدالت کیفری اتحادیه اروپا اعلام کرد که حدود 120 میلیون یورو (130 میلیون دلار) از دارایی های لبنان در فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، موناکو و بلژیک را در ارتباط با پرونده فساد مالی که دادستان مونیخ از نقش ریاض سلامه در آن گفته بود مسدود کرد.
پس از آن تحقیقات در مورد اینکه آیا سلامه و برادرش راجا بیش از 300 میلیون دلار از بانک دو لیبان بین سالهای 2002 تا 2015 اختلاس کرده‌اند یا خیر، آغاز شد.
بازرسان اروپایی سه بار به لبنان رفتند: اولین بار در ژانویه برای بازجویی از شاهدان و به دست آوردن شواهد اضافی. دومی در ماه مارس برای بازجویی از سلامه. و سومی، در ماه می، برای بازجویی از برادرش راجا و دستیارش، ماریان هوایک.
در ادامه رسیدگی به پرونده، فرانسه در 16 مه سال جاری پس از غیبت سلامه در جلسه دادگاه در پاریس، حکم بازداشت او را صادر کرد و در همان هفته وضعیت قرمز برای سلامه توسط اینترپل به اجرا درآمد و او تحت تعقیب قرار گرفت.
تحقیقات جداگانه ای که توسط قاضی غاده عون، دادستان عمومی منطقه جبل لبنان انجام شد، منجر به این شد تا در مارس 2022 سلامه در پرونده ای مربوط به خرید و اجاره آپارتمان در پاریس متهم شود اما سلامه این اتهامات را رد می کند و می گوید که این اتهام انگیزه سیاسی دارد.
با این حال نفوذ سیاسی سلامه بویژه حمایت او از سوی نجیب میقاتی نخست وزیر مکلف لبنان موجب شد تا هنوز سلامه دستگیر نشود. البته میقاتی این گزارش ها را تکذیب کرده است.
وسیم منصوری؛ سوابق و برنامه‌ها
همانطور که گفته شد با پایان دوره ریاست ریاض سلامه، معاون وی وسیم منصوری ریاست بانک مرکزی لبنان را برعهده گرفته است. منصوری در 11 ژوئن 2020 در دوره دولت حسن دیاب با حمایت نبیه بری رئیس مجلس که با منصوری نسبت فامیلی دارد، به عنوان معاون اول رئیس بانک دو لیبان منصوب شد.
منصوری (51 ساله) اهل شهر جنوبی عیتارون و از اعضا جنبش امل، دارای دکترای حقوق عمومی، گرایش حقوق اساسی از دانشگاه مونپلیه فرانسه، فوق لیسانس حقوق جامع از همین دانشگاه است. وی پیش از این وکیل حقوقی نبیه بری رئیس مجلس و مشاور علی حسن خلیل وزیر سابق دارایی بوده است. او همچنین به عنوان استاد تمام وقت در دانشکده حقوق دانشگاه لبنان کار کرده است.
منصوری در اولین نشست خبری پس از به عهده گرفتن سرپرست بانک مرکزی لبنان، خطوط کلی سیاست پولی که دولیبان بانک در دوران او دنبال خواهد کرد را برای رسانه‌ها تشریح نمود.
از جمله مواردی که منصوری سعی کرد برنامه‌های خود را از سلامه متمایز نشان دهد ، اصرار وی بر رد هرگونه پرداخت بودجه دولت خارج از قانون، بحث آزادسازی نرخ ارز و انظباط پولی در معاملات مالی با تاکید بر لزوم آزادسازی تدریجی نرخ ارز، و راه‌اندازی بستر جدیدی مبنی بر توقف فروش دلار به شرکت‌ها و بازرگانان و محدود کردن فروش دلار فقط برای کارمندان بخش دولتی، به استثنای واردات برخی داروها بود.
وی خاطرنشان کرد: هر گونه تامین مالی برای دولت از این پس باید برای مدت معین و مشروط به امکان برگشت پول باشد. وی سیاست حمایت از برخی کالاها را نادرست توصیف کرد و خواستار اجرای یک سری قوانین اصلاحی در مدت 6 ماه شد.
وی هشدار داد که "دارایی بانک محدود است، بنابراین باید به سمت توقف کامل تامین مالی دولت حرکت کرد" و تاکید کرد که به هیچ وجه خارج از چارچوب تعیین شده قانونی هیچ گونه پرداختی برای تأمین منابع مالی دولتی را امضا نخواهد کرد.
در این میان بسیاری از کارشناسان بر دشوار بودن راه منصوری برای بازگرداندن ثبات به وضعیت لیر لبنان تأکید دارند.
