به گزارش الوقت، گروه حقوق بشری «منا»، اعلام کرد که دستگاه امنیت دولتی امارات مسئول نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب صداهای مخالف مسالمت‌جو، ناپدید شدن اجباری، بازداشت خودسرانه و شکنجه معترضان است.
«ایناس عصمان» مدیر اجرایی این گروه فعال حقوق بشری درباره نفوذ روزافزون این دستگاه در نقض حقوق بشر در امارات خبر داد و طی یک همایش حقوق بشری گفت: اگرچه دستگاه امنیت دولتی امارات یک نهاد جدید نیست و در سال ۱۹۷۴ یعنی تنها سه سال پس از تأسیس امارات راه‌اندازی شد، اما اطلاعات کمی در دست است که نشان می‌دهد این نهاد قبل از سال ۲۰۱۱ نیز تخلفاتی داشته است.
وی توضیح داد از سال ۲۰۱۱، تخلفات دستگاه امنیت دولتی امارات، به ویژه از زمانی که دستگیری‌های دسته جمعی علیه گروه «امارات ۹۴» متشکل از گروهی از دانشگاهیان، قضات، وکلا، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر را کلید زد، علنی شد. این گروه طوماری خطاب به رئیس امارات امضا کرده بودند و خواستار اصلاحات دموکراتیک شده بودند.
مدیر اجرایی گروه «منا» افزود: بازداشت شدگان از سوی نیروهای سرویس امنیت دولتی در معرض بازداشت‌های محرمانه طولانی‌مدت بدون ارتباط با جهان بیرون و شکنجه شدید قرار گرفتند و سپس در سال ۲۰۱۳ محاکمه شدند.
وی افزود که دادگاه، با تکیه بر اعترافاتی که تحت شکنجه گرفته شده بود، ۶۱ نفر از ۹۴ متهم را به زندان بین ۷ تا ۱۵ سال محکوم کرد.
عصمان ادامه داد: در سالهای بعد، در سال های بعد، اقدامات مقامات امارات علیه مخالفان ادامه یافت و قوانین محدودکننده زیادی وضع شد که فعالیت‌های حقوقی و آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و همچنین برگزاری نشست‌ها و تشکیل انجمن‌ها را جرم‌انگاری می‌کند.
وی با اشاره‌ای کوتاه به کارنامه و تاریخ فعالیت سرویس امنیت دولتی امارات و توسعه قانون امنیت دولتی تعدیل شده در سال ۲۰۰۳ گفت که از این طریق به این دستگاه اختیارات گسترده ای برای دستگیری و بازداشت افراد بدون حکم قضایی داده شد.
این فعال حقوق بشری افزود: سازوکار دستگاه امنیت دولتی و نحوه نقض حقوق بشر از سوی آن به این ترتیب است که افراد بدون حکم یا توجیهی برای دستگیری، دستگیر می‌شوند و پس از آن افراد به یک بازداشتگاه مخفی منتقل می‌شوند و در آنجا برای چند هفته یا چند ماه تحت ناپدید شدن اجباری قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: فرد بازداشت شده در این مدت، به صورت روتین برای اعتراف، تحت شکنجه قرار می‌گیرد. سپس وی مجدداً برای طرح اتهام و محاکمه ظاهر می‌شود تا دادستانی امنیت کشور اتهاماتی مبهمی مرتبط به امنیت کشور یا تروریسم علیه او طرح کند. پس از تفهیم این اتهام، فرد بازداشت شده به دادگاه تحویل داده می‌شود که اغلب با تکیه بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه علیه او حکم می‌دهد.
از سوی دیگر، «جنان المرزوقی» فعال اماراتی در خصوص وضعیت «عبدالسلام المرزوقی» پدرش که تحت بازداشت است، گفت که پدرش بدون هیچ دلیل قانونی به ده سال زندان محکوم شده است و از کلیه حقوق قانونی‌اش محروم شده است.
وی افزود: هر زندانی که بخواهد در مورد آنچه که در معرض آن قرار گرفته صحبت کند، بلافاصله با محروم شدن از تماس با خانواده اش یا ملاقات‌های بعدی یا حتی حبس در سلول انفرادی مجازات می‌شود.
وی گفت که از سال ۲۰۲۰، مقامات اماراتی از ملاقات‌های منظم با پدرش جلوگیری کرده‌اند و از یک ماه پیش، وی از تماس تلفنی نیز محروم شده است. این موضوع تنها به المرزوقی محدود نمی‌شود و وی تنها یکی از بیشمار زندانیانی است که دارای داستانهای مشابهی هستند.
«متیو هجز» یکی از شخصیت‌های دانشگاهی بریتانیایی که زمانی در امارات بازداشت شده بود، نیز به نوبه خود از قدرت بزرگی که سرویس امنیت دولتی امارات در اختیار دارد صحبت کرد و گفت که این نهاد می‌تواند هر کسی را حتی بدون نیاز به حکم قضایی، دستگیر کند.
وی گفت که سیستم قضایی امارات هیچ حمایتی از متهم انجام نمی دهد، متهم تا زمانی که بی گناهی‌اش ثابت شود، یک مجرم است.
