به گزارش الوقت به نقل از اسپوتنیک، در حالی که مردم افغانستان پس از تسلط طالبان استفاده از ارز دیجیتال را افزایش داده‌اند، اکنون خبرها حاکی از ممنوعیت استفاده از رمز ارز در افغانستان است.
تحریم‌های غرب و بی ثباتی داخلی باعث شده تا افغانستان با بحران اقتصادی شدید مواجه باشد و از این رو نیز استفاده از رمز ارز در افغانستان طی یکسال گذشته بیشتر شده است.
با این حال براساس خبرها، روز جمعه نیروهای امنیتی افغانستان حداقل ۱۳ نفر را که در حوزه رمز ارز فعالیت داشتند، پس از یورش و بستن بیش از ۱۶ صرافی ارزهای دیجیتال در ولایت هرات دستگیر کردند. هرات سومین شهر بزرگ افغانستان است که در آن تجارت رمز ارز رونق زیادی دارد.
اقدام علیه بازار ارز دیجیتال پس از دستور بانک مرکزی افغانستان آغاز شده است. بانک مرکزی افغانستان ماه گذشته دستور ممنوعیت سراسری استفاده از ارزهای دیجیتال را اعلام کرده بود.
رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی افغانستان اعلام کرد که پس از دستور بانک مرکزی از آنجا که تجارت ارزهای دیجیتال مشکلات زیادی ایجاد کرده است و از مردم کلاهبرداری می‌کنند، بنابراین ما وارد عمل شدیم و همه صرافی‌هایی را که در این تجارت دخیل بودند دستگیر و دکان‌هایشان را بستیم.
صرافی‌های محلی گفتند که مردم از این ارزهای دیجیتال برای تراکنش‌های فرامرزی با هدف دور زدن تحریم‌های غرب استفاده می‌کنند؛ چون در حال حاضر افغانستان از سیستم پرداخت سوئیفت تعلیق شده است.
براساس شاخص جهانی پذیرش کریپتو در سال ۲۰۲۱، افغانستان از میان ۱۵۴ کشور در ۲۰ کشور برتر تجارت رمز ارز قرار داده است.
پیشتر نیز در ماه ژوئن، طالبان تجارت فارکس را بر غیرشرعی و غیرقانونی اعلام کرده بود. افغانستان بدترین بحران اقتصادی خود را به دلیل تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده و متحدانش تجربه می‌کند. این تحریم‌ها از جمله شامل مسدود کردن ۹.۵ میلیارد دلار دارایی‌های ملی و دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان است.
بعد از سقوط غیرمنتظره هرات بتاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ شوک اقتصادی کابل را نیز لرزاند. یک روز بعد از این حادثه مردم به سمت بانک‌ها و دستگاهای خود بپرداز هجوم بردند. بزودی تمام دستگاه‌های خود پرداز از پول خالی و دوباره پول به آنها فرستاده نشد.
در روزهای ۱۳ و ۱۴ آگوست/اوت هجوم مردم به سمت بانک‌ها برای برداشت سپرده‌ها بیشتر شد. این هجوم باعث شد که برداشت محدود شود و شمار زیادی از مردم قادر نشدند به سپرده‌های خود دست یابند. با ورود طالبان به کابل بانک‌ها کاملا بسته شدند و برای چندین ماه این روند ادامه یافت.
چند هفته بعد که بانک‌ها باز شدند، بانک مرکزی فیصله کرد که مشتریان بانک‌ها هر هفته از هر حساب‌شان فقط تا سقف ۲۰۰ دلار و یا ۲۰ هزار افغانی می‌توانند بردارند. بعد از چندین ماه این مقدار به ۴۰۰ دلار و ۳۰ هزار افغانی افزایش پیدا کرد ولی شماری از بانک‌ها از پرداخت آن سرباز زدند و مردم باز نتوانستند پولش را پس بگیرند.
مرکز آمار افغانستان سپرده‌های مردم را در بانک‌های این کشور ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود. عدم بازپرداخت سپرده‌ها باعث بی‌اعتمادی مردم به بانک‌ها شد و از طرفی دسترسی مردم به سپرده‌های شان را محدود کرد. ذخایر ارزی افغانستان که بالغ بر حدود ۹ میلیارد دلار بود نیز مسدود شد، هرچند که آمریکا در بهار سال جاری خورشیدی اعلام کرد که مقداری از پول را برای مصرف کمک‌های بشردوستانه آزاد می‌کند.
