الوقت- در حالی که با فراگیر شدن بحران انرژی در کشورهای غربی به واسطه جنگ اوکراین و تحریم‌های نفتی علیه روسیه، نگاه این دولت‌ها بیش از هرجا به سوی خاورمیانه برای جبران این چالش دوخته شده است با این حال ناکافی بودن وعده افزایش سطح تولید کشورهای عمده تولید کننده نفت برای جبران کسری بازار و کاهش قیمت‌ها، مقامات آمریکایی را وادار کرده است تا به هر دری بزنند که از چاهی که خود آن را کنده‌اند رهایی بایند.
تقلاهای واشنگتن برای به دست آوردن حتی چند صدهزار بشکه نفت بیشتر، اکنون به ایستگاه یمن رسیده است و در این راستا رسانه‌های یمنی پس از سفر هفته گذشته «استیون فاگین» سفیر آمریکا در یمن به استان‌های المهره و حضرموت، از انجام برخی توافقات نفتی با مقامات دولت مستعفی عدن خبر داده‌اند. اما در پی افشا شدن این توافقات «عبدالعزیز بن حبتور» نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن اقدامات آمریکا را در چارچوب تلاش واشنگتن برای تسلط بر چاه‌های نفت و بنادر یمن عنوان کرد که باید با آن مقابله نمود
در ادامه واکنش‌های مقامات یمنی، «طارق سلام» استاندار تعیین شده از سوی دولت نجات ملی برای «عدن» نیز با اشاره به چشم دوختن آمریکا و محور وابسته به این کشور به منابع جزیره مهم «سقطری» گفت که در جزیره سقطری، شش مرکز غنی نفتی وجود دارد و از موقعیت مهمی برخوردار است و به همین دلیل آمریکا و کشورهای وابسته به آن، در پی تسلط بر آن هستند.
داستان نفت یمن
از زمان کشف نفت در یمن در اواسط دهه 1980، صادرات این محصول به دلیل سهم آن در تولید ناخالص داخلی، بودجه عمومی و تراز پرداخت ها، جایگاه مهمی را در اقتصاد این کشور به خود اختصاص داده است.
این صنعت از زمان اعلام وحدت یمن در سال 1990 شاهد رشد فزاینده ای بود و از 69.1 میلیون بشکه در سال 1990 به 160.1 میلیون بشکه در سال 2001 افزایش یافت.
به گفته اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، یمن دارای ذخایر اثبات شده هیدروکربنی حدود 3 میلیارد بشکه نفت خام و 17 تریلیون فوت مکعب گاز است.
نقطه اوج تولید روزانه نفت یمن 440000 بشکه در اوایل قرن جدید بوده است، اما از آن زمان به دلیل کارشکنی‌های عربستان سعودی در حوزه‌های مشترک و بحران های داخلی سطح تولید نفت نیز به تدریج کاهش یافت به صورتی که تا پیش از شروع تجاوز ائتلاف سعودی در اواخر سال 2014 تولید به 110 هزار بشکه در روز رسید و در سال 2015 پس از تجاوز عربستان سعودی و امارات به طور کامل متوقف شد.
این کشور دارای دو جریان نفت خام یعنی حوضه «مارب» و حوضه «مسیلا» است. ضمن اینکه پتانسیل نفتی در حوضه «ربع الخالی» در شمال شرق و در حوضه «صنعا» در شمال غربی یمن نیز وجود دارد.
پس از شروع جنگ از سرگیری صادرات نفت یمن نیز تحت نظارت دولت مستعفی وابسته به عربستان و امارات به کندی صورت گرفت به صورتی که ابتدا در اواسط آگوست 2016، دولت مستعفی عدن تولید و صادرات نفت از میادین نفتی مسیله در استان حضرموت (شرق) را از سر گرفت و صادرات نفت از استان شبوه (دیگر استان نفتی در جنوب شرقی یمن) نیز تا ژوئیه 2018 آغاز نشد.
به گفته شرکت تحلیل داده Kpler، صادرات نفت یمن در ماه‌های اخیر بسیار ناچیز بوده است، به طوری که به 88000 بشکه در روز در فوریه 2021 رسید، در حالی که ماه های پس از آن به طور متوسط 15000 بشکه در روز یا کمتر است.
بر اساس داده های Kpler، چین بزرگترین خریدار نفت خام یمن است و استرالیا، تایلند، ایتالیا و امارات گهگاه محموله هایی را خریداری می کنند.
این در حالی است که بسیاری از یمنی‌ها تاخیر در ازسرگیری صادرات نفت را به تلاش عربستان سعودی و امارات برای به سلطه بر ثروت‌های نفتی یمن و فروش غیررسمی آن به حساب خود و استفاده از آن برای جلب همکاری قبایل و افراد محلی مرتبط می‌کنند.
اگرچه عربستان دومین ذخایر نفتی جهان را دارد، در حالی که یمن بین 3 تا 4 میلیارد بشکه یعنی بیش از 1.5 درصد از ذخایر عربستان را در اختیار دارد، اما برخی گزارشات حاکی از آن است که ذخایر نفتی یمن بسیار بیش از برآوردهای گذشته بوده و ریاض به دنبال گسترش فعالیت های اکتشافی در مناطق نفت‌خیز یمن می‌باشد.
در این رابطه نعیم السویدی، تحلیلگر اقتصادی یمنی معتقد است که یمن به طور کلی "کشوری فقیر نیست، ثروت زیادی دارد اما در طول پنجاه سال گذشته، نخبگان سیاسی منطقی ای نداشته است که برای بهره مندی از این ثروت‌ها کار کنند."
السویدی در گفت‌وگو با «الخلیج آنلاین» می‌افزاید که ورود یمن به جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی از دهه 1960 و وجود نخبگان فاسد در راس حکومت علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور سابق، فرصتی برای کشف ثروت واقعی از نفت، طلا یا گاز و سایر منابع طبیعی را نداد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است شرکت ها و اقتصاددانان اروپایی و عربی وجود دارند که موافق هستند ذخایر زیادی از ثروت یمن وجود دارد و آنچه استخراج شده تنها 20 درصد از منابع را تشکیل می دهد.
در همین مورد محمد الرونی، پژوهشگر اقتصادی، نیز معتقد است که یمن «ذخایر نفتی بسیار بزرگی دارد و همین امر دلیل اصلی تجاوز عربستان سعودی و امارات به یمن بوده است».
نقشه کانون‌های تمرکز فعالیت‌های نظامی سعودی در یمن، از زمانی که امارات تصمیم پایان حضور مستقیم نظامی در جنگ را اعلام کرد، علاوه بر حضرموت (دره و صحرا) بر مناطق تولید نفت و گاز در شبوه و مأرب را نشان می‌دهد.
رقابت آمریکا با شرکت‌های خارجی نفتی در یمن
بر اساس آنچه از تاریخچه مختصر صنعت استخراج نفت یمن به دست آمد این کشور هنوز یک "زمین بکر" برای فعالیت شرکت های بین المللی نفت و گاز باقی مانده است. تا قبل از انقلاب سپتامبر 2014، تنها چند شرکت مطرح در بخش نفت و گاز یمن در آن کار می کردند که مهمترین آنها شرکت فرانسوی "توتال" بود. در کنار این شرکت تعدادی از شرکت های کمتر مهم مانند "Hunt" آمریکایی و MOV اتریشی، Nexen کانادا، Sinopec چین و شرکت ملی نفت کره قرار داشتند.
در حال حاضر بزرگترین شرکت فعال در زمینه نفت در یمن شرکت اتریشی "OMV" است که امارات حدود 25 درصد از سهام آن را در اختیار دارد.
شرکت کانادایی کالاولی ( Calvalley)، اپراتور بلوک 9 در حوضه مسیلا، دومین شرکت خارجی بود که پس از تعطیل کردن فعالیت‌های خود در سال 2015، در سال 2019 مجدداً فعالیت خود را در یمن از سر گرفت. شرکت اندونزیایی مدکوانرژی دیگر با داشتن سهم 25 درصدی دیگر شرکت فعال در بلوک 9 است.
حال در شرایطی که وضعیت جنگ در یمن تاحدودی فروکش کرده و چشم انداز تداوم آتش بس نیز دور از انتظار نیست، افزایش قیمت جهانی نفت انگیزه شرکت‌های غربی و شرقی فعال در حوزه نفت یمن را برای بازگشت به این عرصه مضاعف خواهد کرد.
در این رابطه کارول نخله، اقتصاددان انرژی که ریاست شرکت مشاوره ای کریستول انرژی را بر عهده دارد، معتقد است: «اگرچه سرمایه‌گذاری در کشوری مانند یمن به دور از یک پیشنهاد جذاب است با این حال، شرکت‌هایی که قبلاً مبالغ قابل توجهی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بعید است که به سادگی کنار بروند».
مع الوصف انعقاد توافقات مخفیانه میان آمریکا و دولت مستعفی و وابسته عدن نشان از تمایل واشنگتن به فعالیت غارتگرانه در بخش منابع نفتی یمن در کنار عربستان سعودی و امارات متحده دارد.
