به گزارش الوقت به نقل از المیادین، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس از پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور رونمایی کرد. این درحالی است که در این پیش نویس، افزایش اختیارات رئیس جمهور تونس کاملا مشهود است.
بر اساس این گزارش، در پیش نویس قانون اساسی جدید آمده است که رئیس جمهور با کمک دولت، رئیس قوه مجریه خواهد بود. در این پیش نویس عنوان شده است: رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر اعضای هیئت وزیران را پس از پیشنهاد نخست وزیر تعیین خواهد کرد.
در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس همچنین منصوب شدن قضات با فرمان رئیس جمهور امکان پذیر خواهد بود. این شورای عالی قضایی است که نامزدهای خود برای قضاوت را انتخاب می‌کند تا رئیس جمهور به بررسی صلاحیت های آنها رسیدگی کند.
افزون بر این، بر اساس پیش نویس قانون اساسی جدید تونس دو مجلس قانونگذاری تحت عنوان مجلس نمایندگان و مجلس شورای ملی در تونس تشکیل خواهند شد. قوانین این دو مجلس در صورتی تصویب خواهد شد که به تصویب رئیس جمهور برسد.
پیشتر «قیس سعید» رئیس جمهور تونس بندِ «حذف اسلام به عنوان دین رسمی این کشور» در قانون اساسی جدید این کشور را تأیید کرد. در همین ارتباط، قیس سعید عنوان کرد که اسلام دیگر دین رسمی کشور نخواهد بود. او گفت که نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور در قانون اساسی جدید بُرده نشده است. وی گفت: در قانون اساسی جدید از حکومتی سخن نخواهیم گفت که دینش اسلام است، بلکه از امتی سخن می‌گوئیم که دین آن اسلام است. امت با حکومت فرق دارد.
پيش از اين، هزاران شهروند تونسی در مخالفت با همه پرسی برای قانون اساسی تظاهرات کرده بودند.
شهروندان تونسی، قیس سعید رئیس جمهوری این کشور را به ربودن کشور و تلاش برای نهادینه کردن حکومت استبدادی متهم کردند. این تظاهرات اعتراضی که به درخواست حزب قانون اساسی آزاد به ریاست عبیر موسی برگزار شد نشان دهنده افزایش مخالفت ها با قیس سعید است.
این تظاهرات از میدان باب السویقه تا میدان القصبه نزدیک دفتر نخست وزیری برگزار شد و شرکت کنندگان مخالفت خود را با قانون اساسی جدید و اعتراض خود را به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور اعلام کردند.
تظاهرات کنندگان شعار سر دادند: نه به همه پرسی، مردم تونس می گویند نه، نمایش مضحک قانون اساسی را متوقف کنید، ما خواهان بازپس گیری کشور ربوده شده هستیم، ملت گرسنه هستند.
عبیر موسی در جمع تظاهر کنندگان گفت: ملت گرسنه هستند و قدرت خرید آنها پایین آمده است و اقتصاد کشور روبه ویرانی است ولی سعید هیچ توجهی نمی کند و تنها چیزی که برای او مهم است پیشبرد برنامه های شخصی خود است.
وی اضافه کرد: او می خواهد قانون اساسی مورد نظر خود را به ما تحمیل کند ولی ما این اجازه را نمی دهیم.
مخالفان تونسی اعتقاد دارند که قانون اساسی جدید به رئیس جمهوری اختیارات گسترده و بی سابقه ای می دهد درحالی که اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است و ورشکستگی است.
همزمان قضات تونس هم از ادامه تحصن خود برای سومین هفته متوالی در اعتراض به تصمیم قیس سعید خبر دادند. تحصن قضات تونسی پس از اقدامات رئیس جمهور تونس علیه آنها رخ می دهد.
