طرح جدید صدر ریشه در پذیرش واقعیات میدانی صحنه سیاست و حکمرانی عراق دارد. او طی ماههای گذشته نمی‌توانست این واقعیت را بپذیرد که بدون جلب رضایت چارچوب هناهنگی امکان طرح تشکیل دولت اکثریت ملی وجود ندارد اما اکنون به نظر می‌رسد در نهایت او این واقعیت را پذیرفته است.
الوقت – در شرایطی که بن سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق بعد از برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی در 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) از مرز هفت ماه نیز گذار کرده، همچنان شگفتانه‌های مقتدی صدر برای روند سیاسی گره خورده این روزهای کشور ادامه دارد. مقتدی طی ماههای گذشته تا کنون، بر سناریوهایی همانند تشکیل دولت اکثریت ملی، ضرب العجل 40 روزه به چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت و سپردن زمان دو هفته‌ای به مستقل‌های پارلمان برای تشکیل کابینه با حمایت او، تاکید کرده است.
حال در جدیدترین طرح یا ابتکار مقتدی صدر برای خروج عراق از بن بست سیاسی وی با اعتراف به اینکه در زمینه تشکیل دولت اکثریت ملی موفق نشده است، بر تبدیل شدن جریان متبوع خود به اپوزیسیون ملی و سپردن مسئولیت تشکیل دولت به سایر جریان‌ها تاکید کرده است. طرح تبدیل شدن جریان صدر به اپوزیسیون، آن‌هم در بازه زمانی یک ماهه، عملا می‌تواند صحنه معادلات سیاسی کشور عراق را بیش از هر زمان دیگری پیچیده‌تر کند. برای بررسی این پیچیدگی ضروری است که در ابتدا روند چرخش مواضع و طرح ابتکارات چندگانه او در بحث تشکیل دولت جدید مورد ارائه قرار بگیرد.
از تشکیل دولت اکثریت تا تبدیل شدن به اپوزیسیون ملی
از همان ساعات ابتدایی اولین نتایج اعلام شده در ارتباط با انتخابات پارلمانی 10 اکتبر 2021 (18 مهر 1400) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عراق، مقتدی صدر به عنوان بزرگ‌ترین جریان پیروز در انتخابات با قاطعیت از طرح خود برای تشکیل دولت اکثریت با ایجاد ائتلاف سه‌گانه با بخشی از کردها و اکثریت اعراب سنی سخن به میان آورد. در نهایت امر ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» در 23 مارس 2022 (3 فروردین 1401) در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط «حسن العذاری»، رئیس فراکسیون پارلمانی جریان صدر اعلام موجودیت کرد.
ائتلاف مذکور حتی قبل از اعلام رسمی خود، موفق شده بود گام اول را در تشکیل دولت جدید با انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان با موفقیت بردارد اما این ائتلاف در مرحله دوم، یعنی انتخاب رئیس‌جمهور در نشست پارلمان به دلیل وجود مانعی تحت عنوان حضور دو سوم نمایندگان در صحن علنی پارلمان نتوانست موفقیتی را کسب نماید. پس از شکست در به حد نصاب رساندن نشست‌های پارلمان در 23 و 30 مارس 2022 (3 و 10 فرودین 1401)، با صدرو بیانیه‌ای از سوی صدر فرصتی 40 روزه را به چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت جدید داده بود.
در این مقطع صدر در توئیتی اعلام کرد: «برای آنکه عراق بدون دولت نماند و با توجه به وخامت اوضاع امنیتی، اقتصادی و خدمات‌رسانی، وی به یک سومی که با آبستراکسیون حد نصاب جلسه مجلس را شکست، از روز اول ماه مبارک رمضان تا روز ۹ ماه شوال فرصت می دهد تا با همه جریان ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی بدون جریان صدر گفتگو کنند.» وی همچنین از اعضای جریان صدر خواست تا نه به صورت ایجابی و نه سلبی به این موضوع ورود نکنند.»
اما بعد از پایان فرصت 40 روزه صدر، در 4 می 2022 (14 اردیبهشت 1401) او ابتکاری را بر مبنای سپردن تشکیل دولت جدید به حداقل 40 نماینده مستقل از مجموع 329 نماینده حاضر در پارلمان ارائه کرد. رهبر جریان صدر عراق در طرح جدید خود از نیروهای مستقل خواسته که ظرف 15 روز دولت جدید را در این کشور تشکیل دهند. وی تاکید کرده که ائتلاف سه جانبه به این دولت رأی می دهد اما جریان صدر در آن مشارکت نخواهد داشت.
اکنون با نزدیک شدن به موعد پایان این فرصت 15 روزه به مستقل‌ها، مقتدی طرحی چدید را در قالب تبدیل شدن جریان تحت رهبری خود به اپوزیسیون ملی را ارائه کرده است. وی با بیان اینکه در زمینه تشکیل «دولت اکثریت ملی» موفق نشده است، تصریح کرد، یک راه بیشتر باقی نمانده و آن، تبدیل شدن به اپوزیسیون ملی است. رهبر جریان صدر با اشاره به اینکه مدت این اپوزیسیون، کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود، خاطر نشان کرد، اگر طرفها و سایر فراکسیون‌های پارلمانی از جمله کسانی که با این جریان، ائتلاف کرده بودند، بتوانند کابینه تشکیل دهند که مراد حاصل شده است و در غیر این صورت، تصمیم دیگری خواهیم گرفت. اظهارات اخیر صدر بدین معنا است که احتمالا بعد از پایان فرصت یک ماهه او برای تشکیل دولت جدید که جریان صدر اپوزیسیون آن خواهد بود، احتمالا او ابتکاری جدیدتر را اعلام خواهد کرد.
پذیرش هر سناریویی غیر از ائتلاف با چارچوب هماهنگی شیعیان!
ناامیدی مقتدی صدر از تشکیل دولت اکثریت ملی و طرح جدید او برای تبدیل شدن جریان متبوع‌اش به اپوزیسیون ملی در دو سطح قابل تحلیل می‌باشد. در سطح ابتدایی، طرح جدید صدر ریشه در پذیرش واقعیات میدانی صحنه سیاست و حکمرانی عراق دارد. او طی ماههای گذشته نمی‌توانست این واقعیت را بپذیرد که بدون جلب رضایت چارچوب هناهنگی امکان طرح تشکیل دولت اکثریت ملی وجود ندارد اما اکنون به نظر می‌رسد در نهایت او این واقعیت را پذیرفته است.
در سطح دوم، عقب‌نشینی او از صحنه، معطوف به سابقه بوده و پیش‌تر در سال‌های 2012 و حتی 2016 تکرار شده است. مقتدی در کنار گرایش برای تبدیل شدن به مرد اول صحنه سیاست در عراق، همواره نیم‌نگاهی به عدم پذیرش مسئولیت و ظاهر شدن در قامت اپوزیسیون را مدنظر دارد. در تصمیم‌گیری اخیر او نیز این مساله به وضوح به چشم می‌خورد. مقتدی همچنان تلاش دارد که بار مسئولیت وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی بر روی شانه‌های او قرار نگیرد، بلکه همواره از وی به عنوان مصلح و ناجی یاد شود.
با این اوصاف، در پیوند با تصمیم اخیر مقتدی می‌توان تصریح کرد که در کلیه پیشنهادات و ابتکارهای مطرح شده از سوی او یک مخرج مشترک قابل فهم است و آن عبارتست از: «پذیرش هر گونه سناریویی برای تشکیل حکومت جدید، فارغ از ائتلاف با چارچوب هماهنگی و به قدرت رسیدن آنها.» در واقع صدر، هر چند اعلام کرده که می‌خواهد اپوزیسیون ملی باشد و یا ضرب العجلی 40 روزه را به چارچوب هماهنگی شیعیان برای تشکیل دولت می‌دهد ولی در پشت پرده او به هیچ عنوان نمی‌خواهد جریان رقیب خود در میان شیعیان به مرحله تشکیل کابینه برسد. مقتدی به هیچ عنوان توانایی پذیرش این مساله را ندارد که در میان شیعیان یک جریان قدرتمندتر از او باشد؛ لذا در صورت به نتیجه رسیدن طرح زمان یک ماهه برای تشکیل دولت، هر سنایوی ابتکاری‌ای در آینده نیز بر اساس عدم در دست گرفتن قدرت توسط چارچوب هماهنگی قابل پیش‌بینی می‌باشد.
تغییر معادلات تشکیل دولت جدید
پس از تصمیم جدید صدر برای تبدیل شدن به اپوزیسیون ملی اکنون صحنه سیاسی بعد از انتخابات دهم اکتبر این‌گونه قابل ترسیم است. در ضلع اول، بارزانی‌ها، محمد الحلبوسی، خمیس الخنجر و برخی نمایندگان مستقل قرار دارند که قبل‌تر متحدان جریان صدر در مسیر تشکیل لئتلاف «نجات میهن» بوده‌اند. در ضلع دوم، چارچوب هماهنگی شیعیان، متحدان کرد آنها (حزب اتحادیه میهنی کردستان) و برخی نمایندگان مستقل قرار دارند که در تشکیل دهنده حداقل یک سوم (حداقل 110) از مجموع 329 نماینده در پارلمان عراق هستند. در ضلع سوم، نمایندگان مستقل قرار دارند که عملا تعداد آنها پس از ورود به ائتلاف‌های دوگانه مذکور، احتمالا 30 کرسی خواهد بود. اما ضلع چهارم در چنین وضعیتی جریان صدر با حدود 75 کرسی به عنوان اپوزیسیون ملی می‌باشد.
با توجه به آرایش نیروها و اضلاع قدرت حاضر در صحنه سیاست و حکمرانی کشور عراق به وضوح می‌توان اظهار داشت، قرار گرفتن صدر به عنوان اپوزیسیون و عدم مداخله کننده در مذاکرات تشکیل دولت، بیشتر شبیه کاغذبازی سیاسی است. با چینش شکل گرفته عملا هیچ جریانی نمی‌تواند حتی به مرز تشکیل دولت نیز نزدیک شود. بر روی کاغذ چینش و اعداد بازیگران تغییر محسوسی داشته اما در عمل شاهد هستیم که همچنان جریان‌های رقیب در جبهه مقابل یکدیگر قرار دارند. تنها سناریویی که می‌تواند عراق را به مرز تشکیل دولت جدید با اپوزیسیون ملی بودن جرین صدر نزدیک کند، توافق چارچوب هماهنگی شیعیان با متحدان سابق صدر یعنی بارزانی، الحلبوسی و خمیس الخنجر می‌باشد. البته می‌بایست توجه داشت که هیچ غیرممکنی در دنیای سیاست وجود ندارد اما در عمل چنین امری نه تنها محتمل به نظر نمی‌رسد، بلکه حتی در صورت تمایل این جریان‌ها به چنین توافقی احتمالا صدر مانع این امر خواهد شد.
همان‌گونه که از ماهها قبل برای اکثر ناظران سیاسی مسجل بوده، تشکیل دولت اکثریت برای هیچ جریانی ممکن نخواهد بود و تنها راه عبور از بن بست فعلی، گام برداشتن در مسیر مذاکرت گسترده ملی با حضور همه جریان‌ها و تشکیل دولت وحدت ملی می‌باشد. دولتی که در آن همانند سنت سیاسی سال‌های بعد از 2003 تمامی جریان‌های سیاسی نقش و مسئولیت داشته باشند. دولتی که نتیجه پیروزی یک جریان و شکست دیگری نباشد؛ به عبارتی بازگشت به قاعده برد – برد، برای همگان تنها راه ممکن خواهد بود.
