الوقت- در حالی که جنگ اوکراین در حال ویران کردن اقتصاد جهانی است، اما تاثیر آن در منطقه غرب آسیا برای همه چندان بد نبوده است.
برخی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در حاشیه خلیج فارس، شاهد واریز شدن میلیاردها دلار به خزانه خود هستند که با کمک افزایش قیمت نفت ناشی از جنگ اوکراین، صورت می‌گیرد.
شرایطی که با توجه به آن انتظار می‌رود این کشورها اولین مازاد بودجه خود را پس از یک رکود هشت ساله نفتی ثبت کنند.
تحقیقات گروه مالی میتسوبیشی (MUFG) در ماه فوریه نشان می‌دهد که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) احتمالاً به دلیل افزایش قیمت نفت و همچنین مازاد بودجه برای اولین بار از سال 2014 شاهد افزایش 6.1 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022 خواهند بود.
قیمت نفت در طول همه‌گیری کرونا در میان عرضه بیش از حد و کاهش تقاضا سقوط شدیدی داشت و حتی قیمت نفت خام برنت در مارس 2020 به 22 دلار در هر بشکه تنزل یافت.
اما در کمال ناباوری در اوایل ماه مارس سال جاری، با افزایش سطح جنگ در اوکراین قیمت‌ها به بالاترین حد خود در 14 سال گذشته رسید و به بالای 130 دلار در هر بشکه رسید.
بر اساس صندوق بین‌المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهانی در سال 2022 که پیش از جنگ منتشر شد، انتظار می‌رود امارات بیشترین رشد اقتصادی را در سال 2022 داشته باشد و پس از آن عربستان سعودی قرار دارد که انتظار می‌رود اقتصاد آن در سال جاری به طور متوسط 4.8 درصد رشد کند .
در این میان سلطان‌نشین عمان نیز یکی از کشورهایی است که به واسطه افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی نشانه‌هایی از خوش‌بینی در افق اقتصادی را از خود بروز داده است.
با نزدیک شدن به پایان سال 2021، سلطان بن سلیمان الحبسی، وزیر دارایی عمان، گفت که کل درآمد دولت بر اساس بودجه 2022 احتمالاً 6 درصد بیشتر از درآمد سال 2021 خواهد بود. در حالی که به گفته حبسی تنظیم بودجه بر اساس قیمت 50 دلار در هر بشکه نفت محاسبه شده است با این حال، تا پایان ژانویه، قیمت نفت به 85 دلار در هر بشکه افزایش یافت و اکنون نیز با وجود افزایش سطح تولید نفت، هر بشکه نفت عمان بالای 100 دلار معامله می‌شود؛ که این به معنی درآمدهای بیشتر می‌باشد.
مطمئناً با توجه به افزایش درآمدهای ارزی دولت، این امید وجود دارد که مسقط علاوه بر بازپرداخت بدهی‌ها و بستن پرونده کسری بودجه، از روند سیاست‌های ریاضتی در اقتصاد بکاهد.
در سالهای اخیر با کاهش درآمدهای نفتی، دولت برای جبران کسری بودجه، به سمت تقویت سایر بخش‌های تولیدی ، از گردشگری گرفته تا خدمات عمومی حرکت کرد و حتی در واکنش به شکل‌گیری اعتراضات بیکاری در ماه مه 2021 در سوهار ، استخدام اتباع خارجی را محدود کرد.
بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار و اطلاعات عمان در فوریه، تعداد عمانی‌های شاغل در بخش خصوصی از سال 2020 (در حال حاضر 270440 نفر) بوده‌اند که بیشتر آنها در بخش ساخت و ساز مشغول به فعالیت هستند، اما این رقم هنوز در مقایسه با تعداد کارگران خارج از کشور در بخش خصوصی (1152858) ناچیز است.
حال این پرسش مطرح است که افزایش درآمدهای نفتی، تا چه اندازه ممکن است دولت را به سمت عادت قدیمی اتکا به نفت ترغیب کند و سرعت حرکت در مسیر اهداف چشم‌انداز 2040 پادشاهی برای دستیابی به اقتصاد غیرنفتی را کندتر سازد؟
برنامه چشم‌انداز 2040 پادشاهی در میانمدت
با روی کار آمدن سلطان هیثم بن طارق آل سعید در ژانویه 2020، سند چشم انداز 2040 پادشاهی با برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی برای گذار از وابستگی به نفت طرح‌ریزی شد.
همراه با این طرح جامع، برنامه‌های میانمدت دیگری نیز توسط وزارت اقتصاد ارائه شده است که آخرین آن، دهمین برنامه پنج ساله توسعه 25-2021، تحت عنوان «نخستین برنامه اجرایی» می‌باشد. هدف این طرح کاهش تدریجی کسری مالی به 1.7 درصد تا سال 2024 و تغییر تراز درآمدی به مازاد از سال 2025، عمدتاً بر اساس کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد (عمدتاً از طریق مالیات) می‌باشد.
علاوه براین همزمان با برنامه 5 ساله جدید، برنامه‌های اجرایی ملی اجرا می‌شود که سه حوزه کلیدی را هدف قرار می دهد: پایداری مالی، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از صادرات عمان و افزایش اشتغال در بخش‌های تولید، کشاورزی و شیلات، معادن و خدمات لجستیکی، آموزش و فناوری اطلاعات.
این رویکرد در ابتدا به عنوان وسیله‌ای برای رفع کسری بودجه در پیش گرفته شد- اما اکنون با توجه به اینکه انتظار می‌رود درآمد دولت با قیمت های بالای نفت تقویت شود، تداوم آن نامشخص است.
در این میان باید توجه داشت که در همین مدت از انجام طرح نیز، در پیش گرفتن برخی سیاست‌های متناقض، عملاً پیشبرد طرح را کُند کرده است مثلا، در حالی که به تدریج یارانه‌های آب و برق را حذف کرد، اما در آوریل 2021 مقامات اعلام کردند که همان یارانه‌ها را برای برخی از عمانی‌ها افزایش می‌دهند تا تأثیر مالیات بر ارزش افزوده را جبران کنند.
صادرکنندگان نفت خلیج فارس می‌دانند که بخش زیادی از تقاضای کنونی در بازار انرژی ناشی از اختلالات بازار پس از جنگ اوکراین است و به ناچار کاهش خواهد یافت بنابراین، در حالی که از افزایش درآمدها برای جبران مشکلات کنونی استفاده می‌کنند، این کشورها مجبورند همچنان به سیاست‌های مالی سختگیرانه و توجه به تنوع بخشیدن به اقتصاد ادامه دهند.
بر این اساس طبق برنامه میانمدت 5 ساله، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برخلاف دیدگاه استفاده درآمدهای نفتی در صندوق‌های ذخیره ارزی، کلید استراتژی دولت عمان برای بهبود اقتصادی است.
در سطح خرد، دولت برنامه‌ای تحت عنوان " Invest Easy " (سرمایه‌گذاری آسان) به عنوان یک پورتال آنلاین متمرکز برای ثبت مشاغل جدید و صدور مجوزهای تجاری برقرار کرده است. همچنین طرح‌هایی مانند برنامه اقامت سرمایه‌گذار، که به سرمایه‌گذاران خارجی حقوق اقامت طولانی‌مدت اعطا می‌کند، اعلام شده است.
مسقط همچنین از فرصت‌های مشارکتی که به‌واسطه همگرایی چشم‌انداز عمان با چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی ارائه می‌شود، بهره می‌برد. در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در دسامبر 2021 به عمان، 13 یادداشت تفاهم بین شرکت‌های عمانی و سعودی امضا شد. صندوق سرمایه گذاری مشترک دو کشور متعهد شد 5 میلیارد دلار برای عملیاتی کردن این توافقات سرمایه گذاری کند، برای مثال می‌توان به افتتاح جاده 450 مایلی که عمان و عربستان سعودی را مستقیماً به هم متصل می کند، اشاره کرد.
