الوقت- شهرهای یمن این روزها وضعیت آرامی را سپری می‌کند و توافق دوماهه آتش‌بس این مجال را بوجود آورده تا مردم جنگ‌زده این کشور نفسی هرچند کوتاه، با آسودی و به دور از واهمه بمباران‌های دشمن بکشند.
با این حال اگرچه در پی آتش‌بس دوطرفه شعله درگیری‌های نظامی فعلاً فروکش کرده است اما تنور تحولات سیاسی رونق گرفته و این امر موجب شده تا پس از 7 سال جنگ خانمان سوز تحمیلی کورسویی از امید برای بازگشت صلح و آرامش به یمن فراهم شود.
در یکی از مهمترین تحولات طی روزهای اخیر به یکباره اعلام شد که منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، که سکان‌دار کابینه خودخوانده عدن در طی 7 سال جنگ محسوب می‌شد، به همراه معاون سرشناس‌اش سرلشگر علی محسن الاحمر، از مقامش کناره‌گیری و وظایف خود را به شورایی 8 نفره تحت عنوان شورای ریاست جمهوری واگذار کرده است.
در سحرگاه روز پنجشنبه 7 آوریل 2022، تلویزیون یمن سخنرانی رئیس جمهور هادی را پخش کرد که در آن وی گفت: "من بدین وسیله یک تفویض غیرقابل برگشت، تمام اختیارات خود را مطابق با قانون اساسی، طرح خلیج فارس و سازوکار اجرایی آن، به شورای رهبری ریاست جمهوری تفویض می کنم.."
بر اساس اعلام هادی شورای ریاست یمن وظایف «اداره دولت از نظر سیاسی، نظامی و امنیتی در طول دوره انتقالی» را بر عهده خواهد گرفت.
اختیارات و مسئولیت هایی که رئیس شورای ریاست یمن به طور انحصاری بر عهده می گیرد شامل فرماندهی عالی نیروهای مسلح، نمایندگی جمهوری در داخل و خارج از کشور، انتصاب استانداران، مدیران امنیتی، قضات دادگاه عالی و رئیس بانك مرکزی است. همچنین اعزام هيأت هاي ديپلماتيك و تعيين و احضار سفرا طبق قانون پس از مشورت با نخست وزير مشروط بر توافق با اعضاي شوراي رهبري رياست جمهوري امکان‌پذیر خواهد بود.
تصمیم ریاض با اغراض متفاوت
اولین واکنش به تشکیل این شورا از سوی ریاض صورت گرفت که از آن استقبال کرد و "حمایت کامل" خود را از آن و از "موسسات حامی آن برای قادر ساختن آن به انجام وظایف خود در اجرای سیاست ها و ابتکارات موثر برای دستیابی به امنیت و ثبات در جمهوری یمن و پایان دادن به بحران یمن " تأیید کرد. ریاض همچنین از اختصاص 3 میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد یمن و 300 میلیون دلار برای ابتکار بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن خبر داد و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی نیز از رئیس شورای جدید و اعضای آن میزبانی کرد.
با توجه به اینکه هادی که حدود ده سال سمت خود را برعهده داشت، کاملا تابع ریاض بوده است و گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که او در حصر خانگی به سر می‌برد، اعتقاد بر این است که این تصمیم در درجه اول یک تصمیم سعودی است.
عربستان در وهله اول به دنبال آن است تا با پایان دادن به حکومت هادی و تشکیل شورای ریاست یمن، خود را حامی تلاش های سازمان ملل متحد برای احیای مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ هفت ساله نشان دهد.
هادی در تصمیم اخیر خود، شورای رهبری ریاست جمهوری را مأمور کرد تا با انصارالله بر سر میز مذاکره بنشیند و درباره آتش‌بس دائمی در سراسر یمن و دستیابی به راه حل سیاسی نهایی و جامع، از جمله مرحله انتقالی که یمن را از جنگ به حالت صلح خارج می‌کند، مذاکره کند.
در این شرایط با حتمی دانستن طراحی و برنامه‌ریزی عربستان در کنار زدن منصور هادی و تشکیل شورای ریاست جمهوری، اولین برداشت از ماجرا امتیازدهی ریاض به انصارالله برای آمدن بر پای میز مذاکره خواهد بود. در واقع انصارالله با دارا بودن دست بالاتر در معادلات قدرت به واسطه طراحی و اجرای عملیات‌های بازدارندگی در میدان نبرد علیه مراکز حیاتی اقتصادی و نظامی متجاوزان، شروطی همانند بازگشایی بندر الحدیده و واردات سوخت و اقلام بشردوستانه غذایی و دارویی، امکان شروع پروازها از فرودگاه صنعا و اتمام حملات هوایی دشمن را به طرف سعوید تحمیل کرد اما همچنان نسبت به انجام مذاکرات در خاک عربستان به عنوان طرف متخاصم و با منصور هادی که از نظر انصارالله به هیچ عنوان نمایندگی مردم را برعهده نداشته و از مشروعیت عمومی در شمال و جنوب یمن برخوردار نیست، مخالفت داشت. اکنون با کنار رفتن منصور هادی می‌توان گفت یکی از شروط انصارالله بر دشمن تحمیل شد.
اما ماجرای کنار زدن منصور هادی به طور حتم ابعاد دیگری نیز دارد. از یکسو با وجود منصور هادی شکاف‌ها و اختلافات میان جبهه جنوب و نیروهای تحت نفوذ عربستان و امارات همچنان حل نشده باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد که عدم دعوت از منصور هادی برای شرکت در نشست هفته گذشته گفتگوهای یمنی- یمنی در ریاض عملاً پیام کنار زدن هادی و زمینه‌سازی عربستان برای کاهش اختلافات با جنوبی‌ها بود.
در واقع این شورا منعکس کننده توافق تقسیم نفوذ در جنوب یمن بین عربستان سعودی و امارات از طریق تلاش برای مماشات با عناصر جدایی طلب جنوبی و در عین حال اعطای نقش، اما نه چندان مهم، به حزب اصلاح است که در سالهای گذشته نقش پررنگی در حمایت از ائتلاف متجاوز به یمن ایفا کرده است. در بیانیه هادی آمده است که ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری را رشاد محمد العلیمی بر عهده خواهد داشت و 7 عضو: سلطان الاراده، طارق صالح، عبدالرحمن ابوزرعه، عبدالله العلیمی، عثمان مجالی، آیداروس العلیمی و فرج البحسنی عضویت خواهند داشت که همگی از چهره‌های پرنفوذ سیاسی و نظامی یمن هستند.
رئیس این شورا، رشاد العلیمی، متولد 1954 در استان تعز (مرکز یمن) افسری با درجه سرلشکری و دارای پیشینه امنیتی آکادمیک است و به عنوان استاد در دانشگاه صنعا مشغول به کار بود و در چندین سمت امنیتی در وزارت کشور همانند وزیر کشور، معاون نخست وزیر در امور دفاع و امنیت و وزیر ادارات محلی در دولت دیکتاتوری علی عبدالله صالح فعالیت داشته است.
العلیمی - که از نزدیکان صالح قبل از جدایی با آغاز عملیات ائتلاف در یمن بود - به عنوان مشاور هادی منصوب شد و در طول سال های جنگ بین پایتخت عربستان سعودی، ریاض و پایتخت مصر، قاهره، اقامت داشت.
به گزارش آسوشیتدپرس، العلیمی روابط نزدیکی با عربستان سعودی و دیگر گروه‌های سیاسی داخل یمن از جمله حزب اسلامگرای اصلاح دارد.
پس از اعلام این اعضا علی الجرادی، رئیس بخش رسانه‌ای حزب اصلاح یمن، تشکیل «شورای ریاست جمهوری» به ریاست رشاد العلیمی را پایان دادن به درگیری های سیاسی و داخلی بین مؤلفه های مشروعیت توصیف کرد.
سه عضو شورا از رهبران سیاسی و نظامی نزدیک به امارات هستند. هادی قبل از برکناری عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوبی را به عنوان فرماندار عدن، منصوب کرد. فرد دیگر طارق صالح رهبر گروه موسوم به مقاومت ملی، برادرزاده علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق، می‌باشد. صالح در دوران حکومت عمویش ریاست آژانس امنیت ملی (اطلاعات) را بر عهده داشت و با شروع جنگ ابتدا در کنار انصارالله علیه ائتلاف به رهبری عربستان سعودی جنگید اما با کشتن صالح در پایان سال 2017، با حمایت امارات به ساحل غربی رفت و با حمایت اماراتی ها از نیروهای مقاومت ملی در آنجا تشکیل داد. طی سه سال گذشته، طارق صالح یک دفتر سیاسی تأسیس کرده و خود را رئیس جمهور معرفی می‌کرد و تا روزهای اخیر از به رسمیت شناختن هادی به عنوان رئیس جمهور امتناع می‌نمود.
سومین نفر نزدیک به امارات در شورا تا حدودی غافلگیرکننده بود. عبدالرحمن ابوزرعه المحرمی رهبر شبه‌نظامیان سلفی تحت عنوان «لقوات العمالقة».
از بعدی دیگر بازسازی مشروعیت ازدست رفته دولت مستعفی تحت امر هادی هدفی است که سعودی‌ها از طراحی شورای ریاست جمهوری دنبال می‌کنند. در سالهای اخیر با وجود نارضایتی و مخالفت‌های گسترده با کابینه جیره‌خوار و دستنشانده هادی، حتی در میان استان‌های جنوبی یمن، مشروعیت این دولت و به تبع آن تداوم عملیات ائتلاف نظامی متجاوز سعودی در صحنه بین‌المللی کاملاً زیر سوال رفته بود و به همین دلیل طرح تاسیس شورای ریاستی به منظور بازسازی اتحاد و پشتوانه مردمی برای کابینه دولت عدن صورت می‌گیرد، به صورتی که اولاً در بیانیه دفتر هادی آمده است که این شورا بر تداوم توافق ریاض (2019) به عنوان زیربنای تشکیل دولت آینده تأکید دارد و ثانیاً تصمیم دارد تا کمیته‌ای متشکل از پنجاه عضو را تحت عنوان اتحاد و گردآوری نیروهای ملی برای حمایت و پشتیبانی از شورای رهبری ریاست جمهوری تشکیل دهد.
واکنش انصارالله
در حالی که کنار زدن منصور هادی و پذیرش آتش‌بس از سوی سعودی‌ها به عنوان امتیازدهی ریاض به صنعا دیده می‌شود اما انصارالله در اولین واکنش رسمی به تشکیل شورای ریاست‌جمهوری آن را موجودیتی نامشروع و بازیچه آمریکا و عربستان معرفی کرد. محمد البخیتی، یکی از اعضای دفتر سیاسی انصارالله، در مصاحبه با الجزیره، شورای رهبری جدید یمن را نامشروع دانست.
البخیتی همچنین توییتی در توییتر منتشر کرد که در آن دلیل انتخاب رشاد العلیمی به ریاست شورای رهبری جدید را زیر سوال برد.
وی از بحثی که بین او و العلیمی در جریان گفت و گوهای ملی یمن در سالهای 2013 و 2014 صورت گرفت، گفت: العلیمی پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی انصارالله برای جلوگیری از حضور نیروهای آمریکایی به بهانه مبارزه با تروریسم در یمن را رد کرد.
انصارالله در گذشته همواره از آمادگی برای شروع گفتگوهای صلح یمنی- یمنی بر مبنای قطع دخالت بیگانگان و حفظ استقلال و یکپارچگی کشور حمایت کرده است با این حال تجربه نشان داده است که طرف سعودی به اهرم مذاکره تنها به عنوان فرصتی برای بازسازی توان و کاهش فشارهای نظامی و سیاسی صنعا می‌نگرد و از این رو به نظر می‌رسد انصارالله تشکیل شورای ریاست جمهوری را نه به عنوان نهادی که تداعی کننده اراده عمومی مردم یمن و دارای صلاحیت مذاکره درمورد آینده کشور باشد بلکه تداوم جریان دستنشانده گذشته و مخالف با منافع ملی و استقلال یمن ارزیابی می‌کند.
