هر چند تمامی شواهد از این امر حکایت دارند که دولت اکثریت ملی به رهبری مقتدی صدر در ائتلاف با جران‌های التقدم، عزم و حزب دموکرات تشکیل خواهد شد اما با توجه به واقعیات سیاسی کشور عراق دشواری‌های بزرگی در اجرایی کردن چنین طرحی وجود دارد.
الوقت – دولت اکثریت ملی، واژه نام آشنایی است که طی بیش از سه ماه گذشته از سوی مقتدی صدر برای توصیف آینده تشکیل دولت به کار گرفته می‌شود. جریان صدر با کسب 73 کرسی پارلمانی خود را به عنوان برنده اتخابات معرفی کرده و در پی ایجاد سنت‌شکنی‌ای بزرگ در تاریخ تحولات سیاسی کشور عراق است. سنت‌شکنی بدین معنا که در تمامی سال‌های بعد از 2003 همواره «توافق» مبنای کار جریان‌های سیاسی در تصمیمات کلان حکومتی بوده اما اکنون جریان صدر تلاش می‌کند این روند را به کلی دگرگون کرده و دولت اکثریت ملی را تشکیل دهد.
شاید صدر، اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را در قامت یک مرجع یا رهبر دینی و مذهبی برای کشور عراق می‌بیند و به رویای چند ساله خود برای نفر اول بودن نزدیک شده است. صدر با کنش‌ها و رفتارهای اکثرا غیرمنتظره و مواضع اپوزیسیون‌گونه خود در سال‌های بعد از 2009 که رسما وارد عرصه رقابت انتخاباتی شده، نشان داده که با تمام توان در پی آن است که در قامت یک رهبر ملی – مذهبی به رسمیت شناخته شود.
در همین راستا، مقتدی این روزها در دست‌نوشته‌های خود با رنگ‌ها قرمز، سبز و آبی، به گونه‌ای معنادار «حکومت اغلبیه وطنیه» یا همان «دولت اکثریت ملی» مورد تاکید قرار می‌دهد و اصرار دارد که از مواضع خود عقب نخواهد نشست. با این وجود، صحنه معادلات کنونی کشور عراق با محوریت بازیگردانی مقتدی صدر ابعاد جوانب ویژه دیگری دارد که موانع بزرگی را پیشروی اجرایی شدن طرح تشکیل دولت اکثریت ملی قرار می‌دهد.
رفتارشناسی مقتدی صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی
صدر در جریان مذاکرات با جریان‌های سیاسی حاضر در پارلمان عراق به منظور تشکیل دولت اکثریت ملی، سه خط مشی اصلی را دنبال می‌کند که برآیند آن را می‌توان افزایش احتمال تشکیل دولت اکثریت ملی ارزیابی کرد. در سطح ابتدایی مقتدی صدر، با ائتلاف التقدم به رهبری محمد الحلبوسی که 37 کرسی پارلمانی، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی با 34 کرسی پارلمانی –با احتساب 3 کرسی اقلیت‌ها- و ائتلاف «عزم» به رهبری خمیس الخنجر با 14 کرسی پارلمانی، یک اتحاد پارلمانی را تشکیل داده که با احتساب پیوستن حدود 30 نماینده مستقل به آنها و 73 کرسی جریان صدر به آسانی می‌توانند دولت اکثریت ملی را تشکیل دهند.
در سطح دوم، مقتدی صدر در صحنه بازی سیاسی خود بر روی نام نوری المالکی و ائتلاف دولت قانون خظ قرمز کشیده و بارها به تمام جریان‌های حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان اعلام کرده که در هیچ حکوتی با حضور نخست‌وزیر سابق حاضر نخواهد شد. گویا صدر تسویه حساب اقدام دولت المالکی علیه نیروهای جیش المهدی در سال 2008 را به وضعیت کنونی موکول کرده و از آن به عنوان ابزاری برای عدم توافق با بیت شیعی یا همان چارچوب هماهنگی شیعیان بهره می‌گیرد.
در سطح سوم، مقتدی در کنش‌های اخیر خود نشان داده که به هیچ عنوان از قاعده دولت توافقی با حضور تمامی جریان‌های سیاسی پیروی نخواهد کرد اما در دولت اکثریت موردنظر خود حاضر است برخی وزارتخانه‌ها را به جریان‌های حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان واگذار کند. در این میان امکان توافق هادی العامری، رهبر ائتلاف فتح و دیگر افراد نام آشنایی همانند قیس الخزعلی، احمد الاسدی و فالح الفیاض با مقتدی صدر، بسیار محتمل است و احتمالا آنها در دولت آتی نمایندگانی خواهند داشت.
دشواری‌های پیشروی مقتدی صدر
هر چند برخی شواهد از این امر حکایت دارند که روند گفتگوهای میان صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان پیشرفت‌های قابل توجهی برای ائتلاف سازی داشته است اما برخی دیگر از شواهد نیز حاکی از آن است که دولت اکثریت ملی به رهبری مقتدی صدر در ائتلاف با جران‌های التقدم، عزم و حزب دموکرات تشکیل خواهد شد. حال اگر سناریو ائتلاف سه گانه اخیر را در نظر داسته باشیم با توجه به واقعیات سیاسی کشور عراق می‌توان به چند مانع عمده برای اجرایی شدن این سناریو اشاره کرد:
1- قاعده دولت اکثریت – اقلیت، قاعده غالب در نظام‌های دموکراتیک است که یک جریان یا جریان‌های پیروز دولت را تشکیل می‌دهند و جریان‌های بازنده در نقش اپوزیسیون ظاهر می‌شوند. اما عراق امروز با مشکلات فزاینده داخلی و مداخله مخرب خارجی برای بی ثبات کردن این کشور از سوی کشورهایی همچون امریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان، امارات و حتی ترکیه، دراای شرایط ویژه‌ای است که تشریک مساعی و اهتمام همه جریان‌های سیاسی از هر قوم و مذهبی را برای کمک به حل مشکلات کشور می‌طلبد. بر این اساس دولت اکثریت ملی با مشخصاتی که گفته شد، نه تنها دولت آینده را از برخورداری از توانمندی‌های بخش مهمی از نیروهای مکتبی و دارای حمایت گسترده عمومی، بویژه در موضوع حفظ امنیت که شاه‌کلید حل مشکلات عراق امروز است، محروم می‌سازد بلکه با شکل دادن به یک لپوزوسیون قوی در پارلمان عملاً مسیر سنگلاخی را برای اجرای سیاست‌های دولت بوجود می‌آورد.
2- در ادامه ایراد اول بر نظام اکثریت – اقلیت، اساسا در صورت حذف جریان‌های سیاسی صاحب قدرت اداری و سیاسی از کابینه، بخشی بزرگ از تصمیمات دولت در زمینه اجرایی شدن با اختلال ایجاد خواهد شد. زیرا بخشی بزرگ از تصمیمات حکومتی، برای اجرایی شدن نیازمند رضایت و موافقت جریان‌های به اصطلاح اپوزیسیون هستند.
3- در سطح سوم، ائتلاف میان صدر، بارزانی و الحلبوسی در مسیر ایجاد دولت اکثریت ملی را نمی‌توان ائتلافی پایدار و باثبات ارزیابی کرد. پیشینه ائتلاف‌های سیاسی در عراق پس از 2003 این مساله را اثبات می‌کند که اتحاد میان چند ائتلاف یا حزب سیاسی چندان پایدار نبوده و همواره زمینه گسست و انشقاق میان آنها وجود داشته است.
