الوقت- کشور لبنان در سال های اخیر با مشکلات اقتصادی و سیاسی قابل توجهی روبرو بوده است که این مشکلات و تداوم آنها سبب شد تا این کشور دوره ای از بحران اقتصادی را همراه با چالش های دولت سازی طی کند که در این بین عوامل مختلفی داخلی و خارجی زیادی در شکل گیری، افزایش و تداوم بحران اقتصادی نقش داشته است.
عوامل داخلی
اعتراضات به وضعیت اقتصادی در لبنان از اکتبر 2019 در این کشور اوج گرفت و تداوم مشکلات، نا کارآمدی دولت، فساد، احتکار، انفجار بندر بیروت در آگوست 2020 که سبب ایجاد خسارتی ۱۰ میلیارد دلاری شد، ناتوانی در تشکیل دولت مقتدر و نداشتن برنامه اقتصادی مدون و مشخص سبب شد تا این مشکلات روز به روز فربه تر شده و لبنان را بر لبه پرتگاه فروپاشی سوق دهد.
در حال حاضر وضعیت اقتصادی لبنان در شرایطی قرار دارد که این کشور بزرگترین بحران اقتصادی خود را پس از سال‌های جنگ های داخلی 15 ساله خود پشت سر می گذارد به طوری که قیمت کالا و خدمات در این کشور تنها در یک سال گذشته در حدود 100% افزایش داشته است، قیمت مواد غذایی در این کشور از سال 2020 تا کنون افزایش 4% را شاهد بوده، دچار کمبود شدید سوخت و دارو شده و اینترنت و برق این کشور تحت تاثیر قرارگرفته است، نرخ بیکاری افزایش داشته و بدهی های آن به بیش از 90% میلیارد دلار رسیده است و در صورتی که 20 میلیارد کمک فوری مورد نیاز این کشور فراهم نشود، این کشور بیش از پیش در سراشیبی سقوط اقتصادی قرار خواهد گرفت.
روی کار آمدن نجیب میقاتی، نخست وزیر این کشور که مورد تائید آمریکا و فرانسه بود احتمالاتی را در خصوص حل مشکلات اقتصادی این کشور مطرح کرد و وی نیز در مصاحبه ای با سی‌ان‌ان مأموریت اصلی دولت خود را «توقف فروپاشی لبنان و هدایت کشور به مسیر حل پرونده‌های اقتصادی، مالی و حیات» عنوان کرده بود اما گذشت چند ماه از دولت میقاتی و ایجاد چالش های دیپلماتیک فیمابین عربستان و لبنان، تداوم تحریم های اعمالی علیه این کشور و ناتوانی در تامین کمک های مالی بین المللی، نتوانست تغییری را بر اضاع اقتصادی لبنان ایجاد کند؛ در همین رابطه رئیس جمهور لبنان، میشل عون در گفتگویی که در دسامبر 2021 با یک کانال تلویزیونی محلی داشته با اشاره به بحران اقتصادی دو سال اخیر در این کشور گفت: «لبنان برای خروج از بحرانی که در آن قرار دارد به 6 تا 7 سال زمان نیاز دارد. مطمئناً تغییری در لبنان رخ خواهد داد و این تغییر در سطح فکری و عملی خواهد بود. زیرا ما به دلیل دزدی، فساد، خطاها و اشتباهات سیستم به این وضعیت رسیده‌ایم؛ این مستلزم تغییر است، اما ما برای این کار به زمان نیاز داریم».
سقوط مجدد ارزش لیر
با تشدید بحران اقتصادی در لبنان، نرخ برابر لیره در برابر دلار آمریکا با کاهش شدیدی روبرو بوده است به طوری که ارزش لیر این کشور از سال 2020 تاکنون حدود 90% در برابر دلار آمریکا سقوط کرده است. در روزهای اخیر سقوط ارزش لیر رکورد جدیدی را به ثبت رساند به صورتی که هر دلار آمریکا در بازار سیاه لبنان ۳۲ هزار لیره فروخته شد و قیمت خرید آن نیز ۳۱ هزار و ۹۵۰ لیره بود. پیش از این کم ترین قیمت لیره لبنان در برابر هر دلار آمریکا، ۲۵ هزار لیره بوده است.
در واقع می توان گفت که با آغاز اعتراضات در اکتبر 2019 در لبنان، انفجار بندر بیروت، عدم توافق برای روی کار آمدن دولت مورد اتفاق جناح ها و کشورها در کنار استعفاهای پی در پی نخست وزیران این کشور سبب شد تا ارزش لیر کاهش یابد. علاوه بر این قطع شدن کمک های بین المللی به لبنان، افزایش نرخ ارز برای سپرده های دلاری توسط بانک مرکزی این کشور، در کنار ممنوعیت ورود کالاهای لبنانی به برخی از کشورهای عربی سبب شده تا میزان دسترسی این کشور به دلار کاهش یابد و با کاهش حجم دلار در اقتصاد لبنان، بر ارزش آن در مقابل لیر افزوده شود. همچنین روند کاهش ارزش لیره در ماه های اخیر پس از آن روند تصاعدی تری به خود گرفت که دولت این کشور در نوامبر 2021 تصمیم گرفت تا قمیت بنزین، گازوئیل و گاز شهری را در این کشور افزایش دهد که این امر منجر به افزایش قیمت و شوک اقتصادی شد.
توطئه خارجی علیه لبنان و مقاومت
وضعیت فعلی لبنان بیش از عوامل داخلی معلول عوامل خارجی و دخالت کشورها در سیاست های اقتصادی این کشور و اعمال تحریم هایی علیه آن بوده است. رژیم صهیونیستی نیز با خرسندی از وضعیت اقتصادی لبنان از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواسته است تا کمکی هرچند یک دلاری به این کشور نکنند، همچنین تبعیت نظام بانکداری این کشور در اجرای سیاست های پولی و مالی غربی در کنار دخالت آمریکا و فرانسه بر صندوق بین المللی پول که دولت لبنان را مجبور به لغو یارانه دولتی کالاهای ضروری کرد سبب شد تا زمینه لازم برای کمبود سوخت و افزایش فشار اقتصادی در این کشور فراهم شود.
در این بین کشور عربستان بیش از هر کشور دیگری بحران اقتصادی لبنان را فرصتی ویژه برای فشار بر این کشور دید. پس از کاهش سطح روابط عربستان و برخی از کشورهای عربی با لبنان، چراغ سبز میقاتی و دولت این کشور برای رفع تنش با پاسخ مثبتی از سوی عربستان روبرو نشد و در واقع ریاض بحران پیش آمده را فرصتی ویژه دانست و با درک شرایط حاکم در لبنان در صورتی که این کشور دارای مشکلات اقتصادی، بحران سوخت، برق و محروم از کمک های بین المللی می باشد، در نظر دارد تا با استفاده از اهرم اقتصادی و ممنوعیت ورود کالاهای لبنانی به این کشور، به اهداف خود به خصوص در ارتبط با خلع سلاح حزب الله و کاهش نقش و بازیگری آن در لبنان دست یابد.
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که لبنان در حوزه واردات نفتی خود به عربستان وابسته بوده و از سوی دیگر تحریم واردات لبنان سبب خواهد شد تا این کشور حدود 300 میلیون دلار از درآمد خود را که از این طریق کسب می کرد، از دست بدهد چرا که عربستان مبدا 10% از کالاهای لبنانی است، علاوه بر این لبنان در سال های اخیر توانسته بود تا با استفاده از ظرفیت مهاجرین لبنانی که در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات مشغول به کار هستند، در راستای تامین ارز خود استفاده کند به طوریکه بر اساس گزارش بانک جهانی، 43% از میزان حواله های ارسالی به این کشور از طریق دیاسپورای لبنانی حاضر در کشورهای خلیج فارس صورت گرفته است ؛ حال در چنین شرایطی و با توجه به رویکرد عربستان در تداوم فشار اقتصادی به بیروت، این شریان حیاتی برای تامین ارز این کشور بیش از پیش در معرض انسداد قرار گرفته است و کشورهای عربی با تداوم بحران قادر خواهند بود تا نیروی کار لبنانی حاضر در اینکشور را اخراج کرده و مانع از ارسال حواله به این کشور شوند.
در نتیجه بررسی مواضع اخیر عربستان نشان از تداوم رویکرد فعلی این کشور در قبال لبنان دارد که در چنین صورتی، فشار اقتصادی ناشی از علل داخلی در کنار محدودیت های خارجی اعمال شده بر اقتصاد لبنان چشم اندازی روشن از حل بحران موجود در این کشور ارائه نمی دهد و تداوم بحران دیپلماتیک بیش از پیش آینده نظام سیاسی و اقتصادی این کشور را با ابهام روبرو ساخته است؛ همچنین دولت این کشور نیز برنامه مدون و مشخصی را برای برون رفت از این وضعیت ارائه نکرده است هر چند نجیب میقاتی با انجام سفرهایی به مصر در پی حل حران سیاسی موجود، حل موانع کمک های بین المللی و اخذ وام و همچنین معافیت از تحریم سزار برای امکان انتقال گاز به این کشور است.
