الوقت- نجیب میقاتی ، نخست وزیر منتخب لبنان سرانجام موفق به تشکیل دولت شد و به 12 ماه بن بست سیاسی پایان داد.
میقاتی سومین فردی بود که پس از استعفای دولت قبلی در پی انفجار گسترده بندر بیروت در تابستان گذشته که دست کم 214 نفر را کشت ، برای تشکیل دولت جدید تلاش کرد.
کابینه 24 نفره، که شامل یک زن مجرد و یک مجری معروف تلویزیونی است، خود را برای انجام وظایفی دلهره‌آور از جمله اصلاحاتی که از سوی جامعه بین المللی خواسته شده است آماده می‌کند تا بتواند کمک های مالی بین المللی را جذب کند.
وضعیت تقسیم قدرت در کابینه
کابینه سوم میقاتی از 12 مسلمان و 12 مسیحی و بر مبنای فرمول تقسیم مساوی پستها میان سه جریان عمده قدرت تشکیل شده است. احزاب جریان مقاومت در مجموع شش وزارتخانه را دریافت کرده‌اند ، 3 وزارت برای حزب الله و 3 وزارت برای جنبش امل. حزب الله به وزارتخانه های فواید عامه ، حمل و نقل و کشاورزی دست یافت. فواید عامه برای حزب الله گزینه ای مهم بود زیرا سازوکار بازسازی بندر بیروت از وظایف این وزارتخانه خواهد بود.
سعد حریری تا زمان استعفا از وظیفه تشکیل دولت در ماه جولای با بهانه وجود تحریم های ایالات متحده و مخالفت سرمایه گذاران عرب خلیج فارس، از اعطای وزارت فواید عامه به حزب الله خودداری می‌کرد.
وزیر انتخاب حزب الله علی حمیه است ، تکنوکرات 44 ساله ، دارای دکترای الکترونیک از فرانسه. در مورد وزارت کشاورزی نیز حزب الله عباس الحاج حسین ، روزنامه نگار 46 ساله را معرفی کرده است.
سبد وزارتخانه‌های دارایی ، کار و فرهنگ به جنبش امل به رهبری نبیه بری رئیس مجلس ، اعطا شد. وزارت دارایی در طول تاریخ در اختیار جنبش امل بوده است. وزیر انتخاب وی یوسف خلیل ، مدیر بخش عملیات مالی در بانک مرکزی لبنان است.
وزن مقاومت درکابینه به این دو حزب شیعه حق وتو لازم برای هرگونه تصمیم گیری در کابینه میقاتی را می دهد.
نجیب میقاتی همچنین دو پست وزارت اطلاعات و وزارت مخابرات کابینه را به حزب مسیحی المرده به رهبری سلیمان فرنجیه ، یکی از اعضای ائتلاف 8 مارس به رهبری حزب الله داده است.
المرده به شدت طرفدار سوریه است و حزب الله از آن حمایت می کند و حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه (SSNP) نیز که پست معاون نخست وزیر را به دست آورد ، همینطور است. این امر تعداد وزیرانی را که طرفدار شراکت و همکاری گسترده اقتصادی و سیاسی با دمشق هستند به 15 نفر از 33 نفر می رساند و این بیشترین دولت حامی سوریه است که از زمان ترور رفیق حریری در سال 2005 به قدرت رسیده است.
یکی از پست های حساس و جنجالی که از علل مهم اختلافات بود یعنی پست وزارت کشور نیز به فردی نزدیک به حریری رسید. میشل عون معتقد بود که بنا بر ابتکارعمل مکرون، این پست نباید به جنبش المستقبل برسد اما حریری به شدت خواهان حفظ این پست بود و حتی پیشنهاد انتخاب فردی مسیحی از اعضا المستقبل را به عون داده بود که عون آن را رد کرد. این پست اکنون به بسام مولوی قاضی سابق در بیروت و شمال لبنان رسیده است.
حریری همچنین وزارت بهداشت را دریافت کرد که تحت دو دولت قبلی توسط حزب الله اداره می شد.
عون خواسته بود که وزارت امور خارجه منحصراً توسط رئیس جمهور و دامادش ، جبران باسیل ، از جنبش میهنی آزاد (FPM) انتخاب شود. اما در نهایت طی توافقی با جریان نزدیک به حریری، عون مجبور به توافق بر سر انتخاب عبدالله بو حبیب ، سفیر سابق لبنان در ایالات متحده در 1983-1990 شد اما این پست همچنان وابسته به جنبش میهنی آزاد است.
اصرار عون بر این بود که مجموعه های راهبردی مانند دفاع و امور خارجه را در اختیار بگیرد. عون از پست وزارت دفاع گذشت و در مقابل 6 کرسی از 33 کرسی به وی اعطا شد که مجموعه ای از وزاتخانه‌های مهم انرژی ، گردشگری و امور اجتماعی و پست های قدرتمند دفاع و دادگستری می‌باشد، که هنوز بیشترین تعداد کرسی وزارتی را در دولت به او می دهد. بلوک پارلمانی وی ، به ریاست دامادش جبران باسیل، در حال حاضر شامل 29 نماینده بزرگترین فراکسیون در مجلس است.
وزارت نیرو یک پیروزی مهم برای جنبش میهنی آزاد است که عون و باسیل به شدت برای آن مبارزه کرده اند. لبنان در حال حاضر تحت حمایت سازمان ملل متحد در حال مذاکره دریایی با رژیم صهیونیستی برای ترسیم مرزها است که پس از پایان یافتن آن به این کشور امکان حفاری گاز را می دهد که احتمالاً به مهمترین منابع درآدی دولت تبدیل خواهد شد. در واقع اگر این اکتشافات انجام شود ، وزارت نیرو نقش مهمی در مدیریت بودجه ایفا خواهد کرد.
در مورد وزارت دادگستری نیز با توجه به اتهام‌زنی‌های جناحی در مورد روند قانونی بررسی انفجار بندر بیروت در آگوست 2020 نقش این وزارتخانه بسیار مهم خواهد بود.
راه دشوار دولت میقاتی
دولت جدید در حالی تشکیل می‌شود که لبنان با آنچه بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحران های اقتصادی جهان از دهه 1850 توصیف کرده است ، دست و پنجه نرم می‌کند.
اکثریت قریب به اتفاق لبنانی‌ها برای گذران زندگی در بحبوحه تورم شدید، کمبود سوخت و دارو و قطع برق شبانه‌روزی تلاش می‌کنند. بخش عظیمی از مردم در فقر فرو رفته‌اند، در حالی که هزاران تن از مردم، کشور را ترک کرده‌اند. وجود چنین زمینه‌هایی از بحران مسیر ناهموار دولت جدید برای پیشبرد کم‌دردسر اهداف و برنامه ها و بهبود شرایط بر اساس خواست مردم را نشان می‌دهد.
در این میان میقاتی در سخنرانی احساسی روز جمعه وعده داد که در تلاش برای نجات این کشور مدیترانه‌ای هیچ سنگی بر دوش نخواهد گذاشت.
وی در مورد برنامه ها دولت جدید برای اجرای اصلاحات مورد انتظار جامعه و طرف‌های خارجی در گفتگو با روزنامه «الجریده» کویت گفت: من یک گروه کاری ایجاد کردم و نه یک دولت به معنای سنتی؛ این گروه وظایف خاصی را برای دستیابی به یک برنامه اصلاحات جامع با هدف نجات لبنان از بحران های موجود تشکیل داده است.
وی همچنین تأکید کرد که از زمان تعیین تکلیف دولت، تماس با کشورهای عربی را برای فعال‌سازی مجدد پروژه های حمایتی از لبنان آغاز کرده است. اتحادیه عرب روز گذشته از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال کرد اما عربستان سعودی به عنوان بازیگر خارجی مخالف شراکت مقاومت در دولت جدید هنوز واکنشی نشان نداده است که می تواند به معنای ناخرسندی ریاض از روند تحولات باشد.
بدون تردید هنوز برای پیشبینی توانایی دولت جدید در عبور از قله صعب العبور مشکلات لبنان بسیار زود است اما میقاتی می‌داند که فرصت چندانی نیز وجود ندارد.
