در صورت عدم دگرگونی محیط ذهنی و نگرشی رژیم آل خلیفه نسبت به مطالبات معترضان، در آینده نه چندان دور نظام سیاسی این کشور با بحران تداوم موجودیت مواجه خواهد شد؛ لذا می‌توان در ترسیم چشم‌انداز آینده از رادیکال شدن اعتراضات مردمی در کشور بحرین سخن به میان آورد.
الوقت –در ماه‌های اخیر اعتراضات مدنی شهروندان در بحرین با درخواست آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. روز جمعه شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی، آزادی افراد بازداشت شده توسط دولت بحرین را خواستار شده و بر حق بدون قید و شرط آزادی بیان تاکید کردند. «شرم بر ما که سکوت کنیم و زندانی ما بمیرد» و «آزاد می‌کنیم پسرانمان را که به دست شما زندانی شدند» از جمله شعارهای شرکت کنندگان در این تظاهرات بود. در میان تصاویری که معترضین حمل می‌کردند، تصویری از «حسن مشیمع» یکی از برجسته‌ترین زندانیان سیاسی بحرین و «عبدالجلیل السنکیس» فعال و مدافع حقوق بشر وجود داشت که شنبه گذشته سازمان عفو بین الملل از آنها به عنوان مهمترین زندانیان جهان که در زندان‌های آل خلیفه رنج می‌برند، نام برد.
وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در بحرین
کشور بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ که با قیام شهروندان آزادی‌خواه برای برقراری عدالت، رفع تبعیض و روی کار آمدن یک نظام منتخب مواجه شده، صحنه دستگیری، زندانی کردن، مجازات غیر قانونی و شکنجه معترضان بوده است. به گفته جلال فیروز نماینده سابق پارلمان بحرین، بیش از سه هزار و ۵۰۰ مخالف نظام آل خلیفه در زندان‌های این رژیم زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار دارند.
پیش تر نیز گزارش‌های از این امر حکایت دارند که شرایط در زندان اصلی کشور بجرین تحت عنوان «جو» (Jau) بسیار وحشتناک است. این زندان میزبان جمع پرتراکمی از زندانیان سیاسی است که محکومیت های طولانی دارند و بسیاری از آنها شکنجه شده اند. زندان جو با ظرفیت رسمی 1201 ، اکنون تخمین زده می‌شود که 2700 زندانی را در خود جای داده است. زندانیان در سلول‌های کوچک نگهداری و از ضرب و شتم مداوم توسط نگهبانان شکایت دارند. مدتهاست که شکنجه های جسمی و روانی سیستماتیک در زندان‌های بحرین گزارش می‌شود. در سال 2015 این زندان شاهد اعتراض گسترده زندانیان به شرایط غیرانسانی نگهداری بود.
تداوم رویکرد مشت آهنین و رادیکال شدن مطالبات مردمی
رژیم آل‌خلیفه بعد از آغاز موج بیداری اسلامی در این کشور در سال 2011 سیاستی سرکوب‌گرانه را نسبت به شهروندان خود اتخاذ کرده است. واقعیت امر این است که طی یک دهه گذشته، شکنجه‌ها، یورش‌های شبانه و دستگیری مردم، نقض حقوق بشر و سلب تابعیت شهروندان اصیل بحرینی توسط رژیم آل خلیفه ادامه داشته است. به عبارت روشن‌تر، دیکتاتوری آل خلیفه، با حمایت دولت های پی در پی ایالات متحده و عربستان سعودی، در دهه گذشته سرکوب خود علیه مخالفان و اعتراضات مسالمت آمیز مردمی را افزایش داده است. مدافعان برجسته حقوق بشر و رهبران مخالفان سیاسی در تبعید یا زندانی هستند. هیچ رسانه مستقلی در کشور وجود ندارد و فقط گروه‌های سیاسی طرفدار دولت مجاز به فعالیت هستند و دفاتر سازمان‌های بین المللی حقوق بشر همگی ممنوع الفعالیت هستند.
با این اوصاف می‌بایست توجه داشت که مقامات دولتی بحرین در خوانش معادلات سیاسی این کشور با خطای استراتژیک بزرگی مواجه شده‌اند و همین امر در آینده نه چندان دور می‌تواند زمینه انقلاب مردمی و سرنگونی حکومت دیکتاتور آل‌خلیفه را در پی داشته باشد. در واقع اگر مبنای ثبات سیاسی در یک کشور مشارکت سیاسی و تقسیم و تفکیک قدرت گروه ها و جناح های سیاسی مورد نظر قرار بگیرد، می توان در ارتباط با بحرین حکومت به سه آسیب سیاسی بنیادی اشاره کرد.
در سطح ابتدایی توجه به این مسئله ضروری است که هر اندازه افزایش کنترل حکومت بحرین بر منابع قدرت اعم از ابزارهای قهرآمیز و غیر آن، افزایش پیدا کند میزان مقاومت مردم در برابر ساختار یک دست و اقتدارگرای قدرت افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع؛ هر اندازه که رژیم آل خلیفه به افزایش اقتدار و تمرکز قدرت ادامه دهد، به همان اندازه میزان اعتراضات و نارضایتی شهروندان بحرینی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در آینده نه چندان دور، واپس ماندگی نهادهای سیاسی در این کشور می‌تواند بحران های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته باشد و تداوم حکومت را برای حاکمان این کشور دشوار کند؛ زیرا تداوم حکومت‌مداری نیازمند نهادهاسازی و حاکمیت قانون است و نه سرکوب و خفقان صداهای مخالف.
در سطح دوم، عدم توجه رژیم آل خلیفه به تفاوت و چندپارگی هویت مذهبی در بحرین، می‌تواند زمینه‌ساز شکاف اجتماعی بزرگ در این کشور باشد. در حقیقت، حکومت بحرین طی دهه‌های گذشته شیعیان که اکثریت جمعیت این کشور تشکیل می‌دهند، نادیده گرفته و مانع حضور آنها در شاختار قدرت شده است. این موضوع در آینده نه چندان دو،ر می تواند شکاف ذهنی آشتی ناپذیری را میان جمعیت سنی و شیعه در این کشور به همراه داشته باشد. در واقع، تا زمانی که رژیم آل خلیفه به تفاوت‌های مذهبی و هویتی در این کشور بی اعتنا باشد نمی‌توان از ثبات اجتماعی و امنیت پایدار در این کشور سخن به میان آورد. طی دهه‌های گذشته، سیاست تبعیض‌آمیز حاکمان بحرین نسبت به جمعیت شیعیان، موجب کاهش اعتماد عمومی در سطح کلان این کشور شده است که همین امر در بلند مدت، تشدید شکاف های اجتماعی را به همراه داشته و می‌تواند زمینه ساز قیام مدنی علیه تداوم حکومت رژیم آل خلیفه باشد. در این زمینه، مثال تاریخی حکومت بعث در عراق می‌تواند مصداقی مهم برای حاکمان این کشور باشد
در سطح سوم نیز توجه به این مسئله ضروری است که طبقه حاکمه در کشور بحرین نسبت به جمعیت الوفاق - به عنوان نماینده شیعیان در بحرین - رویکردی همراه با تساهل و تسامح حق داشته باشد. جمعیت الوفاق، یگانه نیروی سیاسی تحول‌خواه و آزادی‌خواه در کشور بحرین است اما رژیم آل خلیفه که هرگونه آزادی مدنی و مشارکت سیاسی را به عنوان تهدیدی برای موجودیت خود تلقی می کند، از به رسمیت شناختن این گروه امتناع می‌ورزد. با توجه به خواسته‌های مردمی بحرین در چند سال گذشته، واقعیت امر این است که در صورت عدم دگرگونی محیط ذهنی و نگرشی رژیم آل خلیفه نسبت به مطالبات معترضان، در آینده نه چندان دور نظام سیاسی این کشور با بحران تداوم موجودیت مواجه خواهد شد؛ لذا می‌توان در ترسیم چشم‌انداز آینده از رادیکال شدن اعتراضات مردمی در کشور بحرین سخن به میان آورد.
