به گزارش الوقت به نقل از رسانههای قطر، منابع رسمی قطری یکشنبه شب اعلام کردند که قرار است نخستین انتخابات مجلس شورای این کشور اکتبر (مهر/ آبان) آینده برگزار شود.
شیخ خالد بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر قطر ضمن اعلام این خبر افزود: این انتخابات قرار است در آزادترین و شفافترین شکل انجام شود.
وی در مورد شیوه تبلیغات در این انتخابات گفت: دولت سقفی را برای هزینه تبلیغات انتخاباتی قرار داده و مجازاتهایی را برای نامزدی که از حمایت مالی خارجی استفاده کند، تعیین کرده است.
بن خلیفه تصریح کرد، هرگونه خرید و فروش رای هم جرایم سنگینی به دنبال خواهد داشت.
نخست وزیر قطر نقش دولت این کشور را ضامن شفافیت و سلامت انتخابات و بی طرفی تمامی موسسات دولتی در قبال تمامی نامزدها دانست و افزود: این کار برای آن صورت میگیرد که فرصتهای برابر و عدالت برای همه به صورت یکسان فراهم شود.
وی گفت، این فرصت و بیطرفی شامل بخش رسانه نیز خواهد شد و قرار است که فرصتهای مساوی برای پوشش رسانهای به هر نامزد داده شود.
خالد بن خلیفه آل ثانی اواخر ژانویه سال ۲۰۲۰ و پس از استعفای "عبدالله بن ناصر" نخست وزیر پیشین به سمت نخست وزیر و وزیر کشور قطر از سوی "تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور منصوب شد.
مجلس شورای قطر روز دوشنبه هفته گذشته، پیشنویس قانون مربوط به نظام انتخابات مجلس شورا را تصویب کرد. این پیش نویس در ماه مه گذشته توسط دولت قطر تصویب شده بود.
خبرگزاری قطر اظهار داشت که تهیه پیشنویس قانون در چارچوب تکمیل الزامات قانون اساسی توسط دولت برای انتخاب اعضای مجلس شورا و به منظور اجرای بخشنامههای تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر برای برگزاری اولین انتخابات مجلس شورا در اکتبر آینده است.
پیش نویس این قانون شامل شرایط لازم برای رأی دهندگان و نامزدها، روشهای ثبت نام رأی دهندگان در لیستها و روش انجام انتخابات است.
بر اساس قانون فعلی، امیر قطر اعضای مجلس شورا(مجلس گماشته امیر) را که ۴۵ نفر هستند منصوب کرده است و برای اولین بار چهار زن به عضویت آن درآمدند.
در سال ۲۰۰۳ ، قطریها طی یک همه پرسی به اولین قانون اساسی دائمی برای این کشور حوزه خلیج فارس رأی دادند.
مجلس شورا نهاد قانونگذاری است و یکی از وظایف آن بحث در مورد مواردی است که شورای وزیران به آن ارجاع میدهد، مانند پیشنویس قوانین، سیاست کلی کشور و بودجه پروژههای بزرگ ، به طوری که در مورد آنها توصیههایی را ارائه میدهند.
انتخابات مجلس شورای قطر تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. آخرین بار قطر قرار بود در خرداد یا تیرماه سال ۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳ میلادی) این انتخابات را برگزار کند تا در آن دوسوم کرسیهای مجلس شورای قطر برگزیده شود و بقیه را امیر این کشور منصوب کند. پس از آنکه حمد حکومت را به فرزندش تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی واگذار کرد، برگزاری انتخابات در آن تاریخ لغو شد.