طی چند سال گذشته، در مناطق اشغال شده از سوی ترکیه در کشورهای عراق، سوریه و لیبی شاهد رویکردی استعمارگونه از سوی ترکیه هستیم که در قالب قاعده تملک بر آب، خاک، هویت، محصولات و اراضی کشاورزی، زیست‌بوم و... مناطق اشغال شده توسط نظامیان این کشور استوار است
الوقت – طی سال‌های بعد از 2011 دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رویکردی تهاجمی را در سیاست خارجی در پیش گرفت که نمود آن را می‌توان در جریان لشکرکشی‌های ارتش این کشور در سال‌های بعد از 2016 به شمال سوریه، عراق و حتی ارسال مزدوران تحت امر خود به لیبی و سپس مداخله گسترده در جنگ قره باغ مشاهده کرد. رویکرد جدید سیاست خارجی ترکیه که از آن به عنوان دکترین «نئوعثمانی‌گری» یاد می‌شود با نگاه به پیمان میثاق ملی، در پی احیای مرزهای سابق امپراتوری عقمانی است.
بر اساس پیمان «میثاق ملی» مصوبه مجلس امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۲۰، در عراق حدود 6 استان کنونی، دهوک، اربیل، حلبچه، سلیمانیه، موصل و کرکوک، در سوریه بخش هایی از استان های حلب، ادلب، رقه و دیر الزور و همچنین بخش هایی از دیگر همسایگان ترکیه یعنی بلغارستان، یونان، گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ایران شامل شهرستان های ماکو و چالدران در شمال استان آذربایجان غربی بخشی از محدوده کشور جدید ترکیه خواهد بود که البته در پیمان لوزان در سال 1923 کشور ترکیه در مرزهای کنونی موجودیت پیدا کرد.
هر چند هم بر روی کاغذ و هم با توجه به معادلات منطقه‌ای و بین المللی اجرایی شدن پیمان میثاق ملی عملا ناممکن است اما طی چند سال گذشته آنکارا رویکردی تهاجمی را برای اشغال مناطق مختلف در شمال سوریه، عراق و حتی حضور پررنگ در لیبی را در پیش گرفته است. با این اوصاف، در مناطق اشغال شده از سوی ترکیه در کشورهای عراق، سوریه و لیبی شاهد رویکردی استعمارگونه از سوی آنکارا هستیم که در قالب تملک بر آب، خاک، هویت، محصولات و اراضی کشاورزی، زیست‌بوم و... مناطق اشغال شده توسط نظامیان این کشور استوار است. رویکرد استعمارگونه ترکیه علاوه بر سیاست تغییر دموگرافی و تملک سرزمینی، کنترل بر طبیعت را نیز شامل می‌شود که در ادامه نوشتار در قالب سه محور مشخص کشورهای عراق، سوریه و لیبی مورد توجه قرار می‌گیرد.
ترکیه در پی چپاول و تاراج ثروت و هویت در سوریه
ترکیه برای اولین بار در 24 دسامبر 2016 در قالب عملیات سپر فرات، مناطقی را میان اعزاز و جرابلوس در شمال استان حلب اشغال کرد. در ادامه ارتش ترکیه در 20 ژانویه 2018 در قالب عملیات شاخه زیتون، کانتون عفرین را در شمال غرب سوریه اشغال کردند. در موج سوم اشغالگری خود، ارتش ترکیه در 9 اکتبر 2019 عملیات چشمه صلح را برای اشغالی مناطق شرقی رود فرات انجام داد. در سراسر اسن مناطق که تحت اشغال آنکار قرار گرفته‌اند، شواهد امر حاکی از آن است که این کشور تغییر هویت و دگرگونی دموگرافی جمعیتی را در پیش گرفته است.
اما در رویکرد استعمارگونه جدید ترکیه، مزدوران وابسته به این کشور تلاش برای مالکیت بر اراضی کشاورزی را در پیش گرفته‌اند. در همین زمینه بنابر اعلام «دیده بان حقوق بشر سوریه»، اخیرا عناصر گروه‌های مسلح وابسته به ترکیه موسوم به «فرقه الحمزه» و «الجبهه الشامیه» بر سر تسلط بر اراضی کشاورزی بین روستای «استیر» و شهر «عفرین» حومه شمالی حلب، حملات سنگینی را علیه ساکنان این مناطق آغاز کرده‌اند. علاوه بر این گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن است که طب دو سال گذشته، دولت ترکیه و مزدوران تروریستی آن محصولات زیتون و روغن زیتون منطقه عفرین و اطراف آن را در حومه شمالی حلب را چپاول کرده و به بازار های آمریکا توسط شرکت های دولتی ترکیه صادر می‌کنند. حتی روزنامه زمان ترکیه نیز این مساله را مورد تایید قرار می‌دهد که شرکت‌های ترکیه برای صادر کردن 90 هزار تن روغن زیتون به عنوان یک محصول ترکیه ای به آمریکا به توافق رسیده‌اند که اساسا محصول آن متعلق به عفرین است.
تمامی این رویکرد استعمارگونه آنکارا در شرایطی است که تمامی شواهد و گزارش‌ها حاکی از آن هستند که طی دو سال گذشته، ترکیه و مزدوران تحت امرش، انتقال زنان کُرد از عفرین سوریه به لیبی به عنوان برده های جنسی برای شبه نظامیان تحت حمایت آنکارا را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین، پس از اشغال عفرین، گزارش‌های پیرامون قاچاق بدن انسان توسط شبه نظامیان متحد آنکارا منتشر شده است. علاوه بر این، گزارش نهادهای حقوق‌بشری حاکی از تغییر دموگرافی، قطع درختان، تلاش سازمان یافته برای تغییر هویت و... است.
حمله آنکارا به طبیعت و زیست بوم کشور عراق
علاوه بر سوریه، اخیرا رویکرد استعمارگونه ارتش ترکیه در مناطق تحت اشغال در کشور عراق نیز قابل مشاهده است. طی یک سال جاری، آنکارا سه عملیات نظامی را در شمال عراق به بهانه مبارزه با گروهک پ‌ک‌ک انجام داده است. به‌گونه‌ای که در 15 ژوئن 2020 (26 خرداد 1399) ترکیه عملیات «پنجه عقاب» را با اعزام کماندوهای خود به منطقه هفتانین در شمال عراق آغاز کرد. در 17 ژوئن 2020 (28 خرداد 1399) نیز عملیات «پنجه ببر» را آغاز کرد و در سومین عملیات در 23 آوریل 2021 (3 اردیبهشت 1400) تحت عنوان عملیات «پنجه برق» و «چنگال رعد» به کوهستان‌های استان اربیل حمله‌ور شد.
اما اخیرا شواهد امر حاکی از آن است که نظامیان ترک، قطع گسترده درختان در مناطق تحت اشغال را در دستور کار قرار داده‌اند که در نوع خود اقدامی بی‌سابقه در تاریخ نظام بین‌الملل محسوب می‌شود. اینکه یک کشور با حمله نظامی به محدوده سرزمینی یک کشور ثالث دارای استقلال و حاکمیت مستقل، زیست بوم و طبیعت آن را نابود کند، اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود. همین امر اکنون اعتراض شدید «بیگرد طالبانی» وزیر کشاورزی و منابع آبی حکومت اقلیم کردستان عراق و «محمد کریم الخفاجی» همتای او در دولت مرکزی عراق را در پی داشته است. مقامات عراقی در بیانیه‌ای این اقدام ارتش ترکیه را غیرمتمدنانه، نشانه خصومت با طبیعت و محیط‌زیست عراق و جنایت علیه زیست محیط منطقه دانسته و آن را به شدت محکوم کرده اند.
لیبی؛ نشیمن‌گاه جدید رویکرد استعماری آنکارا
علاوه بر سوریه و عراق، کنش‌های ترکیه در کشور لیبی نیز به عنوان رویکردی جدید از استعمارگونه‌گی مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. اساس رویکرد استعماری ترکیه در لیبی بر این مبنا است که آنکارا سهم گسترده ای از قراردادها و امتیازات موجود در کشور لیبی در زمینه انرژی، اقتصادی و عمرانی با تیکه بر حضور مستقیم نظامی داشته باشد. تمامی شواهد حاکی از آن هستند که دولت ترکیه طی چند سال اخیر با فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های ترک در لیبی، قراردادهای مختلفی را به ثبت رسانده است. با این اوصاف، در تشریح رویکرد استعمارگونه ترکیه می‌توان به چند نمود آشکار اشاره داشت.
در مهم‌ترین سطح، طی دو سال گذشته ترکیه و اردوغان مدعی هستند که این تنها آنکارا است که می‌تواند در بخش اعظم منابع گازی دریای مدیترانه بهره‌برداری و استخراج را انجام دهد و اساس استناد آنها به توافق با دولت وقت فائز سراج در طرابلس است که این مساله مورد اعتراض کشورهای مختلف قرار گرفته است. در واقع، دولت ترکیه در دسامبر 2019 (آذر 1398) با دولت وفاق ملی لیبی به رهبری فائز السراج قرارداد اکتشاف منابع دریای مدیترانه را امضا کرد. بر اساس اعلام اردوغان، طبق توافق با لیبی، ترکیه می تواند در آب های سرزمین لیبی حفاری هایی برای اکتشاف میادین نفتی و گازی انجام دهد و این موضوع هیچ تضادی با قوانین بین المللی ندارد. اساس استدلال دولت ترکیه این است که دیگر بازیگران بین المللی نمی توانند در این منطقه عملیات حفاری و اکتشاف انجام دهند. به طور مشخص، بخش یونانی قبرس، مصر، اسرائیل و یونان بدون کسب مجوز از ترکیه اجازه احداث خط انتقال گاز از این منطقه را ندارند.
علاوه براین مساله، در سال 2020 نیز یک تفاهمنامه اقتصادی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار میان دولت لیبی با ترکیه به امضا رسید که براساس آن تکمیل طرح های عظیم ساختمانی لیبی که به علت جنگ متوقف شده بود از سرگرفته خواهد شد که این طرح تنها، بخشی از همکاری اقتصادی ترکیه و لیبی برای تکمیل ۱۸۴ طرح عظیم ساختمانی است. در واقع، در این قرارداد، شواهد امر حاکی از آن هستند که اردوغان به 67 میلیارد دلار، دارایی‌های مسدود شده دولت لیبی در دوران بعد از سقوط قذافی چشم طمع دارد.
حتی اردوغان طی یک سال اخیر بارها بر اراده این کشور برای تصرف مناطق نفت‌خیز لیبی، علاوه بر تسلط بر میدان‌های اکتشاف گاز در مدیترانه تاکید کرده است. همین امر موجب شده که بسیاری از کارشناسان به این باور برسند که آنکارا به رهبری اردوغان برنامه مشخص و بلندپروازانه‌ای برای تسلط بر میادین نفتی لیبی دارد.
