به گزارش الوقت به نقل از المنار، جنبش حزب‌الله لبنان روز جمعه با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اتهام‌زنی قاضی پرونده تحقیق انفجار «بندر بیروت» به برخی مقام‌های کنونی و پیشین این کشور، تأکید کرد که اقدامات قانونی نبایستی سیاست‌زده باشند.
در بیانیه حزب الله آمده است: بار دیگر، بر تأیید اولیه و تام خود بر تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه قضایی در ارتباط با انفجار هولناک بندر و همچنین شناسایی تمام دستگاه‌ها و افراد مسؤول این انفجار تأکید و بر اصرار خود در خصوص دور بودن تمام اقدامات از سیاست و مطابقت این اقدامات با احکام قانون اساسی تأکید می‌کنیم.
این بیانیه می افزاید: مردم لبنان حق دارند که از واقعیت کامل این جنایت، از ابتدای ورود کشتی حامل مواد منفجره به بندر و طرف هایی که این محموله متعلق به آن ها بوده و دانستن مقصد نهایی این محموله و دلایل باقی ماندن آن در این سال‌ها در انبارهای بندر، علل انفجار و همچنین کسانی که در آن دست داشتند تا سهل انگاری، فساد یا سوء‌مدیریت هرکسی که مستقیم یا غیرمستقیم در آن دست داشته، آگاه شوند.
حزب الله افزوده است: ما تأکید می‌کنیم که تمام اقداماتی که قاضی تحقیقات اتخاذ می‌کند باید به دور از سیاست و غرض و مطابق با احکام قانون اساسی باشد و حکم بر پایه اصول منطقی و قانونی باشد. بنابر این قاطعانه نبود استاندارد در تحقیقات را رد می‌کنیم؛ مسأله‌ای که به باور ما افرادی را هدف قرار داده و برخی دیگر را بدون درنظر گرفتن حق نادیده انگاشته است و از طرفی دیگر، شبهه جنایت را به برخی نسبت داده و بدون رعایت عدل، برخی دیگر را در تحقیقات کنار گذاشته است.
حزب‌الله با درخواست از قاضی تحقیقات برای بررسی مجدد این پرونده و اتخاذ اقدامات قانونی مناسب برای روشن شدن حقیقت به دور از سیاسی زدگی، افزوده است: جنایت انفجار بندر بیروت یک جنایت معمولی نیست بلکه جنایت بزرگی است.
حکم حبس ابد برای فردی که به دست داشتن در ترور رفیق حریری، توسط دادگاه ویژه لبنان که متشکل از قضات لبنانی و بین‌المللی است صادر شده است.
مقر این دادگاه در حومه شهر لاهه هلند بنا شده است. دادگاه بین‌المللی لبنان با این حال با تبعیت از قوانین جزائی لبنان مجرمان را تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهد. رسیدگی به جرائم تروریستی از جمله ماموریت‌های ویژه این دادگاه عنوان شده است.
دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان تابستان سال جاری میلادی طی نشستی با اعلام تکمیل تحقیقات مربوط به پرنده قتل رفیق حریری، ضمن رد «نقش مستقیم» سوریه و حزب الله در این پرونده، فردی به نام سلیم عیاش را در زمینه ترور نخست وزیر پیشین لبنان مجرم معرفی کرده بود.
