الوقت- پس از سه دهه تعطیلی گذرگاه مرزی «عرعر» میان عراق و عربستان سعودی این پایانه مرزی هفته گذشته با حضور مقامات دو کشور بازگشایی شد که نشان از شروع فصل جدید روابط دو کشور طی سالیان اخیر می‌یاشد.
«عرعر» شاهراه دسترسی ریاض به بازار مدیترانه‌ای
گذرگاه عرعر در سال ۱۹۹۱ میلادی به هنگام اشغال کویت توسط عراق بسته شد و فقط برای عزیمت حجاج عراقی به مناسک حج در عربستان مورد استفاده قرار می گرفت، اما بازگشایی این گذرگاه به عنوان اقدامی زیربنایی برای تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور خیلی زود در دستور کار شورای هماهنگی عراق و عربستان قرار گرفت که در سال 2017 تأسیس شده بود.
عربستان و عراق دارای ٨۱۴ کیلومتر مرز زمینی مشترک هستند. اما این دو غول نفتی اوپک از روابط اقتصادی گسترده‌ای برخوردار نیستند و به عبارتی اختلافات سیاسی، ایدئولوژیکی و مذهبی همواره به صورت مانعی برای استفاده دو طرف از مرز مشترک طولانی به منظور تقویت مناسبات اقتصادی عمل کرده است.
بر اساس آمار موسسه Trading Economics وابسته به سازمان ملل متحد، صادرات عربستان سعودی به عراق در سال 2018 معادل 651.56 میلیون دلار بوده است. اما این روند از سال 2017 رو به رشد بوده است.
واردات عراق از عربستان عمدتاً شامل وسایل نقلیه، تجهیزات برقی، الکترونیکی، آلومینیوم، غلات، محصولات خوراکی و لبنی، مواد شیمیایی غیرآلی، فلزات گرانبها، ایزوتوپ، کاغذ، پلاستیک و محصولات دارویی بوده است. در مقابل لیست کالاهای وارداتی از عراق شامل ورق های آلومینیوم و کانتینرهای حمل و نقل (transport containers) بود.
اما با تغییر در دیدگاه رهبران دو کشور و گرایش به توسعه روابط، این منطقه مرزی اکنون به عنوان نقطه مشترکی برای سرمایه‌گذاری دو کشور، انتقال آسان محصولات و از همه مهم‌تر اتصال شبکه برق عربستان به عراق در نظر گرفته شده است. بر این اساس قرار است که علاوه بر عرعر گذرگاه مرزی جمیمه، واقع در جنوب عراق نیز بزودی باز شود. اما این پست مرزی به اهمیت عرعر نیست.
عربستان سعودی بر اساس طرح چشم‌انداز 2030 برآن است تا این سال اتکای خود به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن برساند و برای این منظور تقویت صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار داده است. در این راستا عبدالرحمن الحربی، معاون وزیر بازرگانی و سرمایه‌گذاری عربستان در سال 2018 از هدف‌گذاری تجارت 23 میلیارد ریال سعودی (22/5 میلیارد دلار) با عراق در طول 10 سال آینده خبر داد.
در این راستا عبدالرحمن مشهدی، کارشناس اقتصادی عراقی معتقد است: «این گذرگاه، فاصله شهرهای صنعتی عربستان با بازارهای عراق را کوتاه می‌کند. تا پیش از این، کالاهای ساخت عربستان از طریق اردن یا کویت به بازار عراق راه می‌یافت.»
اما گذرگاه عرعر می‌تواند برای عربستان در حکم دستیابی به بازاری 60 میلیونی شامل عراق و سوریه و سپس لبنان باشد. این هدف‌گذاری را می‌توان در جدیدترین اقدام ریاض برای درخواست از عراق جهت تامین مسیر ترانزیتی امن تا سوریه مشاهده کرد. در واقع عربستان در تلاش است که گذرگاه عرعر میان خود و عراق را به مسیر ترانزیتی تا سوریه تبدیل کند. بر این اساس همزمان با افتتاح این گذرگاه حبیب کاظم مدیر اجرایی این گذرگاه در گفتگویی مطبوعاتی اعلام کرد که مقدمات افتتاح این گذرگاه انجام شده و جاده های ارتباطی عرعر – کربلا و عرعر – الانبار نیز آماده بهره برداری است
وجود موانع بسیار در گذرگاه «النصیب» بین کشورهای سوریه و اردن بویژه تحرکات گاه و بیگاه گروهک‌های تروریستی در نزدیکی این مرز سبب خواهد شد که در صورت فراهم‌بودن شرایط در گذرگاه‌های سوریه و عراق، سوریه به مسیر ترانزیتی عراق و عربستان امید بیشتری داشته باشد و به این ترتیب تجارت آن با کشورهای حاشیه خلیج فارس وابسته به ارتباط با کشور عربستان باشد.
به گفته حسن عجم عضو هیات مدیره انجمن حمل و نقل بین المللی سوریه در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، در حال حاضر گذرگاه قائم-البوکمال به طور منظم فعالیت می‌کند و از زمان بازگشایی رسمی آن در سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی، شاهد افزایش تجارت میان عراق و سوریه هستیم.
وی افزود: استفاده از گذرگاه قائم-البوکمال به عنوان بخشی از مسیر ترانزیتی سوریه-عراق-عربستان در نظر گرفته شده است. نقشه مسیر ترانزیتی پیش‌بینی شده در زیر قابل مشاهده است:
جایگاه گذرگاه عرعر در توسعه روابط عراق و شورای همکاری
بازگشایی گذرگاه عرعر علاوه بر روابط دوجانبه قادر است نقش اتصال ترانزیتی عراق به کشورهای شورای همکاری و حتی بیشتر از آن اتصال شورای همکاری به مدیترانه را ایفا کند.
وزارت دارایی عراق افتتاح گذرگاه عرعر میان عراق و عربستان را به عنوان شریان اقتصادی مهمی توصیف کرده که دروازه اصلی و مهم کشورهای حوزه خارج فارس به عراق است.
عراق می‌خواهد برای بازسازیِ اقتصاد و زیرساخت‌های ویران شده خود طی سال‌ها جنگ و ناامنی، به توسعۀ روابط خود با «شورای همکاری خلیج فارس» بپردازد. در این مسیر گفت و گویِ راهبردیِ عراق با کشورهایِ عضو شورای همکاری خلیج فارس طرحِ جامعی است که از اوایلِ سال ۲۰۱۸ با هدفِ بهبود روابط عراق با کشورهای عضو آن شورا و بدین وسیله ادغام عراق در شورای همکاری با هدف دور کردن آن از ایران آغاز شده است.
کویت در سال 2018 نشست جذب کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی عراق را میزبانی و کرد و طی این نشست وعده 30 میلیارد دلاری برای بازسازی عراق داده شد.
از طرف دیگر در سپتامبر سال 2019 وزارت برق عراق از امضای قرارداد ساخت دو شبکۀ ارتباطی برای واردات انرژی برق با سازمان اتصال برق کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خبر داد. طول این دو شبکۀ ارتباطی۳۰۰ کیلومتر پیش‌بینی شده است که ۸۰ کیلومتر آن در خاک عراق و ۲۲۰ کیلومتر آن در خاک کویت خواهد بود. این دو شبکه در نخستین مرحله ۵۰۰ مگاوات انرژی برق پیش از سال ۲۰۲۲ وارد مدار برق عراق خواهد کرد. این اقدام با نقش آفرینی و فشار آمریکا برای کاهش واردات برق عراق از ایران صورت گرفت که البته فارغ از امکان اجرایی شدن آن که با ابهامات زیادی روبه رو است، در آینده کوتاه مدت قابل تحقق نیست و حتی مزایای واردات برق از ایران با توجه خطرات کمتر امنیتی و نبود اختلافات سیاسی و مذهبی قابلیت و شانس جایگزینی برق ایران را برای سعودی‌ها بسیار کاهش می‌دهد.
چالش‌ها و نگرانی‌های امنیتی نفوذ عربستان در عراق
بازگشایی گذرگاه عرعر درحالی انجام شد که برخی از جریان‌های سیاسی عراق درباره پیامدهای امنیتی، سیاسی و دینی حضور عربستان در قالب سرمایه گذاری هشدار می‌دهند و این حضور را تهدیدی برای امنیت ملی عراق می‌دانند.
یکی از این گروهها "أصحاب کهف" است که صریحاً از گسترش روابط ریاض و بغداد انتقاد کرد و هشدار داد که " گروه‌های مقاومت اسلامی از نزدیک هر حرکت دشمن سعودی را در مرز عراق زیر نظر دارند".
نقطه ثقل انتقادات به باز شدن پای عربستان در عراق بر موضوع فعالیت گروه‌های تروریستی در عراق تکیه دارد که در این رابطه برخی کارشناسان امنیتی عراقی می‌گویند که دستکم ۱۵ هزار تروریست سعودی انواع جنایت تروریستی را در عراق مرتکب شدند و ۵ هزار نفر از آنها خود را در عملیات انتحاری در این کشور منفجر کردند. گروه‌های مخالف عربستان که هم در دولت و پارلمان سهم بسزایی از قدرت سیاسی هستند و هم در میان افکار عمومی از وزن و اعتبار گسترده برخوردار هستند، دولت عربستان سعودی را زمینه‌ساز ایجاد این ناامنی عنوان کرده که تروریست‌ها را اعزام و یا دستکم چشم خود را به روی گسیل شدن آنها به عراق می‌بندد.
از بعدی دیگر هدف ریاض از سرمایه‌گذاری در عراق برای مقابله با نفود ایران خود بخشی دیگر از چالش‌های توسعه روابط ریاض- بغداد می‌باشد. سخنی منصوب به سعود الفیصل وزیر خارجه فقید عربستان سعودی وجود دارد که ریاض برای جبران نقش کمرنگ خود در عراق طی سی سال گذشته، باید از هر فرصتی استفاده کند تا بتواند در مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران کمک کند.
این در شرایطی است که تهران در طول سالهای پس از اشغال عراق، علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی در برابر تحرکات تجزیه طلبانه و استقلال حاکمیتی عراق در برابر حضور اشغالگران، متحد اصلی بغداد برای رویارویی با تروریسم و ایجاد امنیت در این کشور بوده است. بنابراین گروهها و افکار عمومی عراق به تلاش سعودی‌ها برای تأثیرگذاری بر اتحاد تهران- بغداد را با عینک بدبینی می‌نگرند.
عربستان راه نفوذ خود را از معبر مشکلات اقتصادی عراق دیده است. عراق با بحران اقتصادی مواجه است و نیاز مبرم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. این کشور با اینکه دومین تولید کننده بزرگ بزرگ نفتی اوپک است اما علاوه بر کاهش قیمت نفت، زیرساخت های نفت و گاز این کشور به شدت منسوخ شده و ناکارآمد است. ناامنی و وجود فساد گسترده در سیستم اداری موانع دیگر جذب سرمایه‌گذاری است. بر این اساس الکاظمی در برنامه اصلاحات اقتصادی خود که با عنوان مقاله سفید (الورقه البیضاء) در آوریل 2020 منتشر شده تلاش کرده است تا سرمایه‌گذاری های خارجی از جمله حمایت عربستان از انرژی و کشاورزی را پیگیری کند.
با این حال راه عربستان برای گرفتن جای پای ایران در اقتصاد عراق بسیار دشوار است. ایران پس از 2003 توانسته است خود را به بازیگر مهمی در عرصه اقتصادی عراق تبدیل کند. ایران و عراق دارای 9 گذرگاه مرزی هستند که از این تعداد پنج گذرگاه در حال حاضر باز و فعال هستند. بر اساس اعلام موسسه فاینشنال تریبون ایران 25 درصد از بازار وارداتی عراق را در سال در سال 2019 به خود اختصاص داده که بنا بر گفته ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق رقمی معادل 12 و نیم میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که عربستان خود کشوری مصرفی است و اقتصاد عربستان و عراق نه تنها مکمل نیستند بلکه کاملاً رقیب می‌باشند. همچنین عربستان خود اکنون با کاهش درآمدهای نفتی و تأثیرات شیوع همه‌گیری کرونا بر بخش گردشگری و زیارت و همچنین هزینه‌های جنگ یمن عملاً دچار بحران کسری بودجه است و توان اجرای کردن وعده‌های خود را نخواهد داشت. نمود این موضوع را می‌توان در نارضایتی پاکستانی‌ها از عدم پایبندی ریاض به وعده‌های کمک اقتصادی به اسلام اباد مشاهده کرد همانگونه که وعده کمک 1 میلیارد دلاری به بغداد تاکنون عملی نشده است.
