الوقت- چند هفته پس از آنکه تعدادی از چهره‌های برجسته سیاسی و نخبه عربستانی در تبعید، بیانیه‌ای تاریخی در تشکیل اولین حزب مخالف با هدف فراهم کردن شرایط برای گذار عربستان به دموکراسی را در مهرماه صادر کردند، شاید این نخبگان فکر نمی‌کردند که با شکست ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اقدام آنها مجال بیشتری برای دیده شدن بیابد.
مخالفان سعودی مستقر در انگلیس ، آمریکا ، کانادا و جاهای دیگر و به رهبری یحیی عسیری فعال حقوق بشر در بیانیه خود گفتند: "ما تاسیس حزب شورای ملی را اعلام كردیم كه هدف آن ایجاد راهی برای دموكراسی به عنوان یك سیستم حاكم در پادشاهی عربستان سعودی است."
عسیری که افسر سابق نیروی هوایی سعودی می‌باشد، پیشتر گفته بود که تشکیل این حزب "در یک لحظه حساس تلاش برای نجات کشور " بود. حال باید پرسید در شرایطی که طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی از افزایش فضای امنیتی و سرکوب مخالفان و فعالان مدنی توسط ریاض با دستور شخص بن سلمان منتشر شده است تا چه اندازه اقدام تشکیل حزب مخالف پتانسیل کسب حمایت از سوی جامعه عربستان را دارا باشد و حرکت به سوی آرمان‌های این حزب با واقعیت‌های جامعه عربستان انطباق دارد؟ در این راستا با بررسی بیشتر می‌توان پی برد که نه تنها گرایشات تحول خواهانه به سوی گذار از نظام استبدادی در عربستان پتانسیل‌های مساعدی دارد بلکه حتی سوابق چنین گرایشاتی از دهه‌های قبل نیز جستجو کرد.
الصحوه، رنسانس دینی در عربستان
بدون تردید اولین گرایشات و حرکت‌های جدی تحول‌خواهی در رابطه جامعه و دولت در پادشاهی عربستان در جنبش فکری بنام الصحوه روی داد. بنیان دولت و مشروعیت سیاسی در شبه جزیره عربستان به ائتلافی چندین سده‌ای میان خاندان آل سعود و خاندان آل شیخ در قرن 18 میلادی (1744) بنا گردیده است که مبنای آن نوعی تقسیم قدرت بین نهاد دینی و نهاد سیاسی است. این اتحاد کلیدی در ساختار سیاسی عربستان که تا سالهای اخیر علی رغم فرازونشیب‌ها همچنان پابرجا بوده است، علاوه بر آنکه پشتوانه مشروعیت دینی را برای خاندان سعودی ایجاد کرده بود، با تفسیر خاصی که ایدئولوژی وهابیت از رابطه دین و سیاست ارائه می‌کرد، به یاری تداوم نظام استبدادی در برابر مخالفان (بویژه مخالفان دینی) می‌شتافت.
اما از دهه 1950 به تدریج گرایشات جدیدی در نهضت دینی شبه جزیره شکل گرفت که می‌توان به نوعی آن را بنیان رنسانس دینی و زمینه‌های درونی تحول خواهی در عربستان سعودی دانست. در دهه 1950 یعنی زمانی که پادشاه فیصل آل سعود در قدرت بود ، ریاض به هزاران عضو اخوان المسلمین از دولت های مصر، سوریه و جاهای دیگر گریخته بودند، پناهنده‌گی داد تا از آنها به عنوان ابزاری برای مقابله با ناسیونالیسم عربی و گرایشات سوسیالیستی در جهان عرب استفاده کند.
اما تبعیدی ها با استقرار در مناصب مهم دولتی و به دست گرفتن هدایت برنامه‌های آموزشی در دانشگاه ها و مدارس ، ایدئولوژی خود را تبلیغ کردند. آنها همچنین عناصر فرهنگ مذهبی سعودی را در طرز تفکر خود گنجانیدند.
سعد الفقیه ، مخالف سعودی و از اعضا برجسته الصحوه و رئیس جنبش اسلامی اصلاحات در عربستان می‌گوید این جنبش در پی ازدواج بین ایدئولوژی اخوان المسلمین و سنت سلفی وهابی دولت سعودی بوجود آمد.
در واقع صحوه که ملغمهای از دو سنت فکری توانست سالهای بعد در جذب جوانان و تحول‌خواهان در جامعه موفق عمل کند و به مهمترین تهدید برای خاندان سعودی تبدیل شود. در حالی که به طور سنتی، روحانیون سعودی سیاست را به آل سعود واگذار کرده بودند، اما رهبران صحوه علاقه به دیدگاه های غیر سنتی مانند سیاست و رای دادن را تشویق کردند. آنها اسلام را از دریچه عملی و جامعی دیدند كه به همه مسائل پرداخته است حتی سیاست.
برای مثال با شروع جنگ اول جنگ خلیج فارس پس از حمله عراق به کویت، این جریان انتقادات خود را متوجه حکومت کردند که اجازه داده بود سربازان آمریکایی در خاک عربستان مستقر شوند. این انتقاد پاسخ خشمگینانه ای را به همراه داشت و رهبران این جنبش همانند سلمان العوده ، عوض القرنی و علی العمری دستگیر شدند.
این جنبش در سالهای بعد به انتقادات خود ادامه دارد و حتی فراخوان اصلاحات سیاسی را به حکومت ابلاغ کرد که اوج تقابل این گروه با حکومت را ثبت کرد. این فراخوان در آن برهه شگفت آور بود، تقاضاهایی شامل تفکیک قوا، اصلاح سیستم قضایی و مبارزه با فساد.
البته نباید از یاد برد که الصحوه همچنان یک جنبش سلفی محسوب می‌شود اما احساس خطر حکومت از تحولات بین المللی مانند انقلاب اسلامی ایران و یا بیداری اسلامی موجب شد تا در سالهای اخیر دیدگاه سیاسی جنبش الصحوه به تهدیدی بزرگ برای سعودیها تبدیل شود. پس از قیام های عربی تقابل چشمگیر دولت و الصحوه کاملاً آشکار است. رهبران این گروه همانند سلمان العوده با حکم اعدام روبه رو شده اند. دستگیری های اخیر نیز نشان می دهد که مسئله صحوه همچنان یک چالش برای اقتدار دولت سعودی است.
پوست اندازی جامعه سعودی و اصلاحات فرمایشی
اما علاوه بر قدرت گیری جنبش الصحوه که به حاشیه رفتن دیدگاه سنتی وهابیت در جامعه به ضرر آل‌سعود را در پی داشته است، جامعه عربستان طی سه دهه گذشته به طور چشمگیری دگرگون شده است و این تغییرات باید در نهادهای سیاسی و حقوقی دولت و سیاست های داخلی و خارجی دولت منعکس شود.
این نقطه اصلی اختلاف بین خانواده حاکم و جنبش اصلاحات در عربستان سعودی است. فعالان مدنی اکراه دولت در پاسخ به تغییرات اجتماعی و سیاسی در جامعه را نشانه عدم گرایش دولت به ایجاد تغییرات بنیادین می دانند.
در سال 2007 جنبش در حال رشد اصلاحات در عربستان سعودی آخرین دادخواست خود را به ملک فهد بن عبدالعزیز و ولیعهد او عبدالله بن عبدالعزیز و سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع ارائه داد. عنوان این سند "در دفاع از ملت" بود که توسط 306 زن و مرد سعودی و رنگین کمان کاملی از طبقه نخبگان در جامعه عربستان شامل وکلا ، نویسندگان ، اساتید دانشگاه ، زنان و مردان تاجر، دانشجویان ، روزنامه نگاران ، پزشکان ، کارمندان دولت ، نویسندگان ، شاعران ، منتقدان ادبی ، هنرمندان و فعالان اجتماعی امضا شده بود. امضا کنندگان از مناطق مختلف کشور و از هر دو مذهب شیعه و سنی بودند.
در این مطالبه ، مهمترین اصلاحاتی که از دولت اجرای بلافاصله آن درخواست شده بود شامل مواردی چون اجرای تفکیک قوا ، تبدیل شورای مشورتی منصوب پادشاه ( مجلس الشورا ) به یک نهاد منتخب با اختیارات قانونی و نظارتی کامل ، تقویت استقلال دادگستری و قانونی کردن نهادهای جامعه مدنی بود.
اقدامی که اگرچه با سرکوب دولت به جایی نرسید اما منجر شد تا اعلامیه 13 اکتبر 2007 کابینه عربستان سعودی مبنی بر برگزاری انتخابات پادشاهی برای شوراهای شهرداری در تاریخ نامشخص آینده صادر شود.
نکته حائز اهمیت آن است که این مطالبات اکنون نیز در بیانیه حزب اپوزوسیون خارجی تکرار شده است. در این بیانیه آمده است: ما معتقدیم كه اقتدار از مردم نشأت می گیرد و این بدان معناست كه هر فرد بالغ حق انتخاب و انتخاب كسی را دارد كه نماینده وی در پارلمانی كاملاً منتخب كه دارای اختیارات قانون گذاری و نظارت بر نهادهای اجرایی است ، باشد. همچنین این حزب خواستار تفکیک قوا و تشکیل دادگستری مستقلی بر اساس قانون اساسی مورد حمایت مردم شد.
تکرار این درخواست‌ها به فاصله یک دهه بیش از همه نشانگر آن است که جامعه جوان و تحصیلکرده عربستان اگرچه ابتدا به استقبال از اجرای برخی تغییرات در رویه‌های حکومت‌داری آل سعود در قالب اصلاحات اجتماعی محمد بن سلمان رفت اما همراه نشدن این تغییرات با اصلاحات واقعی و بنیادی در حوزه حقوق بشر، حق مشارکت سیاسی مردم در قدرت، قوه قضاییه مستقل، کاهش اختیارات پادشاه و ایجاد مجلس قانون گذاری و تحزب و ... موجب ناامیدی جامعه از انجام اصلاحات توسط سیستم شده است.
در این میان بحران اقتصادی نیز مزید بر علت شده است. عربستان به دلیل هزینه های اضافی عمومی، پایه مالیاتی اندک، کاهش قیمت نفت و افزایش ده برابری بار بدهی خارجی ، با یک بحران بزرگ مالی روبرو است. در عین حال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یک دهم یک دهه کاهش یافته است ، بدون اینکه نشانه ای از توسعه گردشگری یا پروژه های بزرگ زیرساختی در چند سال آینده وجود داشته باشد. وزارت دارایی عربستان سعودی نیز در حال برداشتن اقدامات دشوار و ضروری برای کاهش هزینه ها است. این بحران قدرت مانور همیشگی دولت برای تزریق مسکن به جامعه را از بین برده است.
از بعدی دیگر نباید از پتانسل اعتراضی ساختار قبیله ای عربستان نیز چشم فرو بست. علی رغم مدرنیزاسیون و شهرنشینی در عربستان سعودی ، قبایل همچنان یک نقش مهم و قوی در ساختار و تقسیم بندی اجتماعی دارند. بسیاری از قبایل از چندین دهه حکومت آل سعود ناراضی و احساس تبعیض می‌کنند. طبیعتاً یک نظام دموکراتیک از سوی قبایل نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
به طور حتم همراه شدن این زمینه‌های مهم نارضایتی و تحول خواهی با مولفه‌های دیگری چون بحران اقتصادی و افزایش فشارهای بیرونی در غرب بر حکومت (بویژه با آمدن دموکرات‌ها به کاخ سفید) توان تأثیرگذاری خود را در آینده بیشتر نیز خواهد کرد.
