الوقت- انتخابات پارلمانی زودهنگام یونان با پیروزی حزب چپ گرای سیریزا به رهبری الکسیس سیپراس به پایان رسید. در این انتخابات که روز بیستم سپتامبر برگزار شد، این حزب توانست بیش از ۳۵ درصد آرای رای دهندگان را از آن خود کند.
به این ترتیب، حزب سیریزا صاحب ۱۴۵ کرسی از کرسی های پارلمان آیندۀ این کشور می شود. حزب ملی گرای «یونانی های مستقل» که قرار است در دولت آینده با الکسیس سیپراس ائتلاف کند، توانست در این دوره، ۱۰ نماینده به مجلس بفرستد و با پیوستن به حزب سیریزا، امکان کسب اکثریت مجلس را برای الکسیس سیپراس فراهم کرد .
رهبر حزب سیریزا که در جریان مبارزات انتخاباتی از مردم یونان خواسته بود شانس دومی به وی بدهند، پس از این پیروزی گفت: «این دوره[دولت] پیروزی مردم است. ما مبارزۀ سخت و دشواری را پشت سرگذاشتیم و امروز به من ثابت شد که حق داشتم چرا که مردم یونان به من اختیار دادند تا به مبارزه در داخل و خارج کشور ادامه بدهم.»
الکسیس سیپراس که در دولت قبلی تنها به مدت هفت ماه سکان هدایت این کشور را به عهده داشت؛ به رای دهندگان قول داده است برای رشد این کشور، طی چهار سال دورۀ نخست وزیری، سخت کار کند. ضمن آنکه وی باید مطابق متن توافق با وام دهندگان، باید نظام بازنشستگی و شغلی را اصلاح و بر سرمایه های بانکی نظارت دقیق کند. او هم چنین باید گفتگو با وام دهندگان خارجی را از سر بگیرد .
سیپراس همچنین با پیش بینی خروج یونان از بحران اقتصادی تا پایان دوره چهار ساله نخست وزیری خود، اظهار امیدواری کرد که تا سال ۲۰۱۹، اقتصاد کشورش دیگر زیر ذره بین وام دهندگان خارجی قرار نگیرد: «ما مجبوریم آن چه را که مورد توافق قرار گرفته به سرعت پیاده کنیم. اولویت ما عملی کردن توافق بدون تأخیر است و نخستین گام در این راه اتمام سریع بازبینی کمک مالی اول خواهد بود.»
الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان، تساکالوتوس را دوباره به عنوان وزیر دارایی این کشور انتخاب کرد. وی با این انتخاب خود تلاش کرد به شرکای نگران اروپایی در خصوص عملکرد مناسب دولت جدید یونان و پایبندی آن به تعهدات خود اطمینان خاطر دهد.
با توجه به این شرایط، کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل پیروزی دوباره سیپراس این است که جامعه یونان می خواهد به سمتی حرکت کند تا از سیستم سیاسی کنونی رها شود. بنابراین نتیجه این انتخابات تنها اثبات سیپراس و توانایی هایش نیست بلکه می تواند نوعی دست رد به سیستم سیاسی باشد. تحلیلگران سیاسی در آتن نیز معتقداند: «سیپراس زمان مناسبی را برای انتخابات برگزید. درست پیش از آنکه طوفان اجرای سیستم ریاضت اقتصادی جدید در کشور آغاز شود.»
این انتخابات اگرچه در سایه نرخ مشارکت حدود ٥٤ درصدی شهروندان یونانی، نتوانست مشروعیت لازم را برای تصمیمات و سیاستهای درپیشگرفتهشده حزب حاکم فراهم آورد، اما سبب شد سیپراس و همحزبیهای او موفق شوند با اخراج نمایندگان ناراضی، تقریبا هرگونه بندی را که مانع از حرکت این حزب در راستای منافع نهادهای مالی اروپایی و بینالمللی میشود، از پای خود رها کنند .
در یک جمله پیروزی سیپراس را می توان فرصت دوباره مردم ،البته همراه با شک و تردید به سیاست های هماهنگ وی با اتحادیه اروپا دانست. زیرا گزینه بهتری پیش روی یونانی ها وجود نداشت. شرکت نکردن حدود 50درصد واجدین شرایط نیز به نوعی تایید این بی اعتمادی و بی تفاوتی بود.
بدون تردید تا پایان سال جاری میلادی یونان همچنان درگیرمعظلات اقتصادی و سیاسی ناشی از اجرای برنامه های ریاضتی خواهد بود . در صورت موفق نشدن کوتاه مدت برنامه های اقتصادی ،جامعه یونان یا مسیر ادامه اعتراضات را دنبال خواهد کرد و یا بی تفاوتی همراه با یاس را تجربه خواهد کرد.
