به گزارش الوقت، در پی بحران اقتصادی و مالی در ترکیه، برخی منابع این کشور اعلام کرده‌اند که دولت در نظر دارد تا شرکت هواپیمایی «ترکیش ایرلاین» را به قطر بفروشد.
اما بحران مالی ترکیه ییش از هرچیز نخست از بازار ارز این کشور آغاز شد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش آگوست ۲۰۲۰ خود در ارتباط با ترکیه عنوان کرد: «پایین رفتن سطح ذخایر خارجی ابتکار عمل ترکیه برای مقابله با شوک‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد.» همچنین در این گزارش که مربوط به بخش خارجی اقتصاد در کشورهای مختلف جهان بود در مورد ترکیه اشاره شده است: «اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری، افزایش توان برای مقابله با شوک‌ها و ایجاد شفافیت به طور عمومی برای اقتصاد ترکیه مورد نیاز است». صندوق در این گزارش به ترکیه توصیه می‌کند: «در آینده نزدیک باید سیاست‌هایی اتخاذ شود تا تاثیر بحران ویروس کرونا را کاهش داده و با اعمال سیاست‌های مالی موقت و هدفمند، از آسیب‌پذیرترین قشرها حمایت کند. مطلوب است این بسته سیاستی در جهت کمک به پایداری بخش خارجی باشد. اگر عدم‌تعادل‌های موجود قبل از کرونا در میان‌مدت باقی بماند، سیاست‌ها باید در راستای انعطاف‌پذیری بیشتر بخش خارجی و حمایت از ایجاد تعادل پایدار در اقتصاد باشد. با افسار زدن بر رشد سریع اعتبارات، سیاست پولی می‌تواند در جهت کاهش تورم به صورت مداوم عملکرد موفقی داشته باشد. همچنین این روند به اعتبار بانک مرکزی کمک می‌کند تا بتواند ذخایر خود را بازسازی کند.»
با وجود بهبود سطح تولیدات ترکیه در ماه گذشته و کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به همین ماه در سال گذشته و قرار گرفتن در سطح ۷۶/ ۱۱ درصد، روند کاهشی در ارزش لیر از ابتدای ماه میلادی جاری از سر گرفته شده و همچنان ادامه دارد.
صاحبنظران بر این باورند که احساس نااطمینانی شدیدی در اقتصاد ترکیه وجود دارد. به نظر می‌رسد نشانه‌های متفاوت در اقتصاد باعث ظهور سفته‌بازی در بازارهای ترکیه شده است. همچنین محدود کردن لیر در بخش تجارت خارجی نیز بر کاهش واحد پولی اثرگذار بوده است. ترکیه در پی سیاست کاهش نرخ‌های بهره که از تابستان سال ۲۰۱۹ شروع کرده، انتظار داشت درآمدهای فزاینده صادرات و همچنین توریسم باعث ورود قابل توجه ارز به کشور شود و به کمک ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور بیاید. در حقیقت مقامات آنکارا قصد داشتند تا افزایش تقاضای دلار ناشی از جریان خروجی سرمایه را با ارز ورودی بخش‌هایی مانند صادرات و گردشگری جبران کند.
اما بروز بحران کرونا باعث مخدوش شدن انتظارات سیاست‌گذاران ترکیه‌ای نسبت به صنعت توریسم و تجارت جهانی شد. همین مساله به مشکلات مالی ترکیه دامن زده و برنامه‌های سیاستی آن را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
دلایل بحران اقتصادی ترکیه
رکود اقتصادی ترکیه همزمان با بیماری همه‌گیری کووید-۱۹ باعث شد تا اقتصاد این کشور به سختی ضربه بخورد.
شیوع ویروس کرونا باعث شد صنعت گردشگری ترکیه که یکی از ستون‌های اقتصادی این کشور است آسیب جدی ببیند.
با این حال بانک مرکزی ترکیه در بیانیه‌ای مدعی شده که داده‌های اخیر نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی سرعت گرفته است و با عادی شدن فعالیت اقتصادی از اوایل ماه اوت، تسهیلات نقدینگی هدفمند اضافی حذف خواهد شد. بانک مرکزی همچنین تاکید کرد حواسش به تغییر قیمت‌ها نیز است.
این در حالی است که کارشناسان ارشد اقتصادی معتقدند که «تلاش بانک مرکزی ترکیه برای مهار کاهش ارزش لیر در نهایت بیهوده خواهد بود و واحد پول این کشور باز هم سقوط خواهد کرد.»
به گفته این کارشناسانن افزایش تنش‌های ترکیه با اتحادیه اروپا عامل اصلی فشار بر لیر بوده است.
ویروس کرونا به شکل واضحی مشکلات موجود بسیاری از کشورها را نشان داده است. در مورد ترکیه، این اتفاق مشکلات طولانی‌مدت کسری بودجه جاری، تورم بالا و رئیس‌جمهوری را که مخالف افزایش نرخ بهره است، تشدیده کرده است. این کشور در بین «پنج کشور شکننده» است. گروهی که بسیار مستعد جریان‌های خروج سرمایه هستند. با این حال اکنون، آنکارا برای جلوگیری از کاهش لیر تلاش کرده است که این اقدام باعث انقباض بودجه شده و ترکیه را در خطر بحران مالی و چالش تراز پرداخت‌ها قرار می‌دهد.
کارشناسان در این خصوص تاکید می‌کنند که اردوغان نمی‌تواند قوانین پایه‌ای اقتصاد را نقض کند. به نظر می‌آید سیاستی که او در پیش گرفته بر پایه ایده غلطی است که یک کشور می‌تواند به «سه‌گانه غیرممکن» نرخ ارز میخکوب، جریان آزاد سرمایه و سیاست پولی مستقل دست پیدا کند. با این تفسیر تحرکات وی و دامادش ونیز برات آلبایراک، وزیر اقتصاد او، باعث عواقب منفی و ریسک برای اقتصاد و شهروندان ترکیه شده است. از نگاه کارشناسان، اقتدارگرایی نمی‌تواند جایگزینی برای سیاست اقتصادی معقول و مناسب باشد. مرعوب کردن سرمایه‌گذاران خارجی و گذاشتن تحریم برای بانک‌های خارجی و ممنوع کردن فرصت خرید دارایی‌ها به امید اخذ سود از نوسانات، تنها ترکیه را به مقصدی غیرجذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند که ترکیه به شدت به آن نیاز دارد.
