سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

به گزارش «الوقت»،با نزدیک شدن به سوم نوامبر، یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، مخالفت‌ها و تقابل‌های کاخ سفید با دولت چین به اوج خود افزایش پیدا کرده است. در حقیقت، دونالد ترامپ با ناامید شدن از حمایت چین از خود در جریان انتخابات 2020 اکنون از هر اقدامی برای ضربه زدن به مناسبات میان دو کشور بهره می‌گیرد اما در این میان نکته قابل توجه این است که واشنگتن قصد دارد کشورهای اروپایی را در مسیر ضدیت و تقابل با چین با خود همراه کند.

به ویژه دولت بریتانیا که با خروجاز اتحادیه اروپا، در وضعیت «پسابرگزیت» به شدت نیازمند حمایت‌های آمریکا است بهشدت از سوی کاخ سفید و ترامپ برای ورد به تقابل با کشور چین تحت فشار قرار گرفته است. بحث مسلمانان ایغور، تصویب قانون امنیتی چین در هنگ‌کنگ و اتهام‌زنی گاه و بی‌گاه واشنگتن علیه چین درباره مخفی‌کاری در رابطه با شیوع ویروس کرونا از جمله عواملی بوده که دو کشور را در برابر یکدیگر قرار داده است. افزایش تحرکات آمریکا رد دریی چین جنوبی نیز موجبات نگرانی پکن را به همراه داشته اما نکته مهم این است که دولت انگلیس، در تصمیمی عجیب به عزام ناو هواپیمابر برای مشارکت در امر ه اصطلاح گشت‌زنی با نیروی دریایی آمریک قادام کرده که در  نوع خود بی‌سابقه و موجب اعتراض شدید دولت‌مردان چینی شده است. با نظر به این اوصاف، اکنون ضروری است ابزارهای آمریکا برای کشاندن لندن به عرصه تقابل با پکن مورد بررسی و ارائه قرار گیرد.

بهانه نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ

اولین و شاید در دسترس‌ترین بهانه برای آمریکایی‌ها در بحث تقابل با کشور چین، در ارتباط با عدم رعایت مسالهحقوق بشر مسلمان توسط ولت پکن در منطقه سین کیانگ باشد. اخیرا نیز شاهد هستیم که آمریکا به بهانه نقض حقوق بشر در منطقه سین‌کیانگ چین، ۱۱ نهاد چینی را به لیست سیاه اقتصادی خود اضافه کرده است. لیست تحریم‌های جدید قرار است در تاریخ ۲۲ ژوئیه به صورت رسمی منتشر شود، اما بخشی از اطلاعات مربوط به آن در روز دوشنبه درز کرده است. در این سند آمده است: «این یازده نهاد که از سوی دولت آمریکا تعیین شده، برخلاف منافع سیاست خارجی واشنگتن عمل می‌کنند». البته چین همه اتهامات آمریکا در خصوص منطقه خودمختار سین‌کیانگ را رد و تاکید کرده که ادعا‌های مطرح شده در این‌ باره صحیح نیست.در وضعیت کنونی نیز آمریکایی‌ها قصد دارند به بهانه حمایت از حقوق بشر و نقض حقوق اجتماعی مسلمانان بر اتحادیه اروپا برای تحریم شرکت‌ها و نهادهای چینی همانند آن‌چه که اخیرا انجام داده‌اند، فشار وارد کنند. در مرحله بعد به نظر  می‌رسد واشنگتن تلاش دارد دولت انگلیس را به در پیش گرفتن اقدامی مشابه اقدام خود در تحریم نهادهای چینی وادار کند.

قانون امنیتی هنگ‌کنگ

دومین ابزار مورد تاکید آمریکا برای کشاندن انگلستان به عرصه تقابل با کشور چین را می‌توان در ارتباط با «قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ» مورد ارزیابی قرار داد. قانون امینت ملی هنگ کنگ» در پاسخ به اعتراضات خشونت آمیز طرفداران به اصطلاح دموکراسی در سال گذشته در هنگ کنگ وضع کرد مقامات چین می گویند این قانون نه تنها به حقوق شهروند هنگ کنگی آسیبی وارد نمی کند بلکه با براندازی، تروریسم، جدایی و تبانی با نیروهای خارجی مقابله خواهد کرد که باعث رشد و شکوفایی بیشتر این منطقه خواهد شد.

در پی تصویب قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ، واشنگتن بارها چین را به نقض استقلال منطقه هنگ‌کنگ متهم کرده است. در مقابل چین هم ضمن رد ادعای آمریکا، تاکید کرده که قانون مذکور دست مداخله‌ کشورهای خارجی در اعتراضات هنگ‌کنگ را قطع می‌کند. آمریکا همچنین چین را تهدید کرده که تحریم‌های بیشتری را علیه این کشور به تصویب خواهد رساند.

اما در این میان نکته قابل توجه این است که حتی دوت انگلستان در مسیر واکنش نشان دادن به این قانون امنیتی از آمریکایی‌ها نیز پیشی گرفته و اقداماتی تقابلی را در دستور کار قرار داده است. در واقع، در پی تصویب قانون امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ، دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس در این رابطه اعلام کرد که معاهده استرداد مجرمین با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درآورده است. معاهدات استرداد بین انگلیس و هنگ‌کنگ، مجرمین را به مکان مبدا بر می‌گرداند تا محاکمه خاطیان در کشورهایشان انجام شود. لغو این پیمان بدان معنی است که مقامات انگلیس دیگر نمی‌توانند از هنگ‌کنگ بخواهند تا مجرمین مظنون در این منطقه را به لندن تحویل دهند. چین هم نمی‌تواند درخواست به بازگشت و محاکمه متهمان هنگ‌کنگی ساکن در انگلیس را داشته باشد. در مجموع، انگلیس، کانادا و استرالیا تاکنون معاهدات استرداد خود با هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق در آورده‌اند. انتظار می‌رود که آمریکا هم طی روز‌های آتی دست به اقدام مشابهی بزند.

طرح بحث جاسوسی «هوآوی»

یکی دیگر از ابزارهای آمریکا برای وارد کردن انگلیس و سایر کشورهای اروپایی به بحث تقابل با چین را می‌توان در موضوع طرح جاسوسی شرکت هوآوی موردارزیابی قرار داد. در واقع،  واشنگتن هوآوی را متهم می‌کند به دلیل ارتباطاتی که با حزب کمونیست دارد دست به اقدامات جاسوسی می‌زند. متعاقب طرح این اتهامات، هفته گذشته مقامات انگلیس اعلام کردند تحریم تجهیزات هوآوی در شبکه‌های ۵G این کشور از اواخر سال جاری میلادی آغاز خواهد شد. ارائه دهندگان تلفن همراه انگلیس نیز موظف هستند تا سال ۲۰۲۷ تجهیزات هوآوی را از شبکه‌های ۵G این کشور به طور کامل حذف کنند.

این در شرایطی است که انگلیس از معدود کشور‌هایی است که فعالیت هوآوی را در کشور خود تحریم کرده است. با این وجد در این تصمیم عجیب دولت انگلیس به وضوح دستان آمریکایی‌ها قابل مشاهده است. به‌گونه‌ای که سخنگوی دولت انگلیس در این زمینه، اذعان کرد از بیم تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از ادامه همکاری کشورش با یک شرکت چینی صرف نظر شده است.

البته ابن اقدام دولت انگلیس با واکنش شدید دولت چین نیز مواجه شد. در همین زمینه، «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین، به تصمیم انگلیس مبنی بر کنار گذاشتن هوآوی از پروژه تامین اینترنت نسل ۵ تلفن همراه، واکنش نشان داد و گفت: این تصمیم به منزله سیاسی کردن مسائل حوزه تجاری و فناوری است و ربطی به قضیه امنیت ملی ندارد. در مجموع، به نظر می‌رسد دولت انگلستان تا کنون راهبرد همراهی کامل با خواسته‌ها ضد چینی آمریکا را در پیش گرفته است.

لندن در دو راهی اشنگتن - پکن

با وجود همراه بی‌چون و چرای دولت انگلیس با آمریکا در مسیر ضدیت با کشور چین، به نظر می‌رسد دولت بریتانیا در عصر «پسا برگزیت در دو راهی بزرگی قرار گرفته که ی سوی آن بحث همکاری با آمریکاو منافع مشترک‌شان با واشنگتن است و طرف دیگر، بحث ورود به همکاری تجاری با چین در دورانی است که به شدت لندن نیازمند چن جانبه‌گرایی در عرصه اقتصادی است. در واقع، انگلیس برای دوره پسابرگزیت قصد داشت و همچنان هم دارد که به بزرگترین شریک تجاری چین در اروپا تبدیل شود. در جریان آخرین سفر رئیس جمهوری چین به انگلیس، یک بسته سرمایه گذاری به ارزش ۶۲ میلیارد دلار میان دو طرف تکمیل شد تا انگلیس به بزرگترین شریک تجاری اروپایی چین تبدیل شود.

یکی از آنها قرارداد ۱۸ میلیارد پوند ساخت نیروگاه هسته ای هینکلی پوینت واقع در منطقه سامرست در سواحل جنوب انگلیس است که برق شش میلیون خانوار انگلیسی را تامین می کند و بخش مهمی از فاینانس آن بر عهده چین است.   ضمنا قراردادهایی میان دو کشور در بخش نفت و گاز امضا شده است که ارزش آن ۱۲ میلیارد پوند برآورد می شود. همچنین گفته شده قراردادهایی در عرصه های گسترده ای همچون بهداشت، امور مالی، خرده فروشی، صنایع، انرژی، فن آوری، هوا و فضا، آموزش و پرورش و خدمات بانکی به امضای طرفین رسید. 

در چنین، شرایطی که به نظر می‌رسد عصر طلایی مناسبات انگلیس ا چین در دوران پسابرگزیت آغاز شده، اکنون روند امور نشان‌گر آن است که لندن در دو راهی بزرگ قرار گرفته است. شواهد امر نشان می‌دهد که دولت نگلیس نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر در سطح جهانی در انتظار مشخص شدن تکلیف انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر است. به طور حتم در صورت عدم پیروزی دونالد ترامپ، این احتمال وجود دارد که سیاست‌مداران انگلیسی در بسیاری از مناسبات تجاری  اقتصادی خود با دولت چین تجدیدتظر کنند و حتی مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین شریک تجاری پکن در سطح جهانی را در پیش بگیرند.