پایگاه تحلیلی الوقت - پارلمان مصر،روز گذشته در پایان جلسه ای مهم که با حضور اغلب نمایندگان برگزار شد؛ اجازه مداخله نظامی در لیبی را به دولت این کشور داد. این جلسه به درخواست عبدالفتاح السیسی،فرمانده کل نیروهای مسلح مصر و پس از درخواست نمایندگان و روسای قبایل شرق لیبی جهت مداخله نظامی در این کشور برگزار شد. این درحالیست که روز یکشنبه سخنگوی عملیات برکان الغضب،وابسته به دولت وفاق ملی،درحالی مدعی شد که عملیات آزادسازی سرت و الجفره نزدیک است که دولت مصر پیشتر این دو شهر را از خطوط قرمز قاهره برشمرده بود.
براین اساس به نظر می رسد روند تحولات لیبی در حال حرکت به سمت مراحلی مهم و کلیدی است که نقش تعیین کننده ای در آینده این کشور دارد،مراحلی که بخشی از آن به تصمیم مصر در خصوص مداخله نظامی در لیبی وابسته است و باید دید دولت مصر پس از اخذ مجوز پارلمان برای اقدام نظامی در لیبی چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.
مجوز پارلمان و سناریوهای دولت مصر
نکته حائز اهمیت درخصوص نوع کنش های مصر در قبال پرونده لیبی آن است که قاهره همواره در پاسخ به نوع اقدامات و مواضع آنکارا و دولت وفاق ملی اقدام به اتخاذ مواضع یا دست به انجام تحرکاتی زده است.
درواقع مصر در اغلب مواضع و اقداماتش در قبال لیبی در موضع پاسخ(واکنش) به مواضع و اقدامات ترکیه برآمده است و به نظر می رسد صدور مجوز پارلمان مصر برای مداخله نظامی این کشور در لیبی نیز بیش از هر امری در همین راستا قرار دارد. دولت مصر با اتکاء به درخواست قبایل شرق لیبی درحالی پس از برگزاری جلسه شورای دفاع ملی خواستار برگزاری جلسه پارلمان مبنی بر اعطای مجوز به دولت برای مداخله نظامی در لیبی شد که پیش از آن اخباری مبنی بر انتقال تجهیزات سنگین نظامی ترکیه به شهر مصراته لیبی و قریب الوقوع بودن عملیات دولت وفاق برای تسلط بر شهرهای سرت و الجفره منتشر شده بود.
از سویی دیگر گزینه نظامی آخرین گزینه مصر در پرونده لیبی بوده و علاوه بر تاکید مکرر مقامات مصری بر این امر،درگیری مصر در پرونده های دیگری که مستقیما امنیت ملی این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و وجود بازیگران تاثیرگذار دیگر در پرونده لیبی(بالاخص روسیه) که لزوم هماهنگی با آنها پیش از هر اقدامی در لیبی برای قاهره رسمیت دارد،مصر را تا آنجا که ممکن است از اتخاذ گزینه نظامی در لیبی برحذر می دارد. گفت وگوی تلفنی اخیر السیسی با همتای آمریکایی اش که در آن بر آتش بس و عدم تنش در لیبی تاکید شد و سفر وزیر خارجه مصر به اردن درحالی که گفته می شود امان در حال تلاش برای میانجگری ما بین قاهره و آنکارا در پرونده لیبی است؛همگی موید این امر است که گزینه نظامی آخرین گزینه مصر در بحران لیبی می باشد.
بر این اساس می توان گفت اجازه پارلمان مصر به دولت برای اقدام نظامی، در وهله اول پاسخ به مواضع آنکارا و طرابلس مبنی بر قریب الوقوع بودن عملیات نظامی در شهرهای سرت و الجفره است و هدف دولت مصر از کسب این مجوز بیشتر افزایش توان چانه زنی است و مصر کماکان عزمی جدی برای مداخله نظامی در لیبی نداشته و به حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی از قبایل و دولت شرق لیبی ادامه می دهد؛البته این امر تازمانی ادامه خواهد داشت که ترکیه و دولت وفاق از عملیات نظامی به منظور تسلط بر شهرهای سرت و الجفره خودداری کنند؛پیشتر نیز با تهدید قاهره مبنی بر امکان مداخله نظامی در صورت نادیده گرفتن شدن خطوط قرمز مصر در پرونده لیبی که شهرهای سرت و الجفره عنوان شد؛دولت وفاق ملی پیشروی خود به سمت سرت را متوقف کرد.
با این حال در صورت اقدام آنکارا و طرابلس در گشودن جبهه ای نظامی در شهرهای سرت و الجفره امکان مداخله نظامی مصر در لیبی بالا خواهد رفت و این امر ناشی از این عوامل خواهد بود:
1.دولت مصر ضمن اعلام واضح خطوط قرمز خود در لیبی تمامی مراحل لازم برای مداخله نظامی در لیبی را طی کرده است و هیچ مرحله ای که طی آن پیش از اقدام به آغاز عملیات نظامی در خارج از مرزهای این کشور لازم باشد،وجود ندارد؛ لذا السیسی مصر را به ساعت صفر عملیات نظامی در لیبی رسانده و هرنوع عقب نشینی از این امر لطمات سنگینی بر وجهه وی وارد می سازد.
2.دولت فعلی مصر بخش اعظم کسب مشروعیت داخلی خود را حول محور تامین امنیت قرار داده است و ضمن معرفی لیبی به عنوان اولویت نخست امنیتی مصر،شرایط داخلی را به گونه ای پیش برده است که در صورت عقب نشینی از مواضع خود در پرونده لیبی مشروعیتش تا حد زیادی لطمه خواهد خورد و آینده سیاسی السیسی در معرض خطر بزرگی قرار خواهد گرفت.
3.دولت السیسی ماهیتا امکان هیچ نوع مصالحه ای با دولتی در لیبی که گروه های نزدیک به اخوان المسلمین بخشی از آن را تشکیل دهند،ندارد و عملا السیسی نمی پذیرد که دولت وفاق ملی به مرزهای مصر نزدیک تر شود؛ چرا که آن را به منزله حضور دائمی ترکیه در لیبی و شانس بالای محور نزدیک به اخوان در آینده سیاسی لیبی می داند.
4.درگیر بودن مصر در پرونده سد النهضه و قول مساعدت ریاض و ابوظبی به قاهره برای حمایت تمام و کمال از مصر در این پرونده به شرط مداخله نظامی مصر در لیبی می تواند بر محاسبات قاهره در خصوص اقدام نظامی در لیبی موثر باشد.
درمجموع به نظر می رسد دولت مصر پس از اخذ مجوز پارلمان برای مداخله نظامی در لیبی،همچنان برای گزینه نظامی اولویت قائل نیست و کنش های مصر در پرونده لیبی همچنان بر اساس روند سابق، ماهیتی واکنشی به اقدامات و مواضع آنکارا دارد؛اگر چه این امر می تواند با آغاز عملیات نظامی دولت وفاق برای تسلط بر شهرهای سرت و الجفره کاملا تغییر کرده و مصر را مجبور به مداخله نظامی در لیبی کند.
