یکی از سناریوهای محتمل پس از استعفای عادل عبدالمهدی، برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی است. این سناریو تا حدود زیادی معقول‌تر به نظر می‌رسد و از سوی جناح‌های سیاسی مورد حمایت می‌باشد لذا می‌توان آن را محتمل‌ترین سناریو ارزیابی کرد؛ با این وجود این سناریو در مسیر اجرایی شدن خود با دشواری‌های خاص مواجه است
الوقت - اعتراضات مردمی عراق که از اول اکتبر 2019 (9 مهر 1398) آغاز شده با وجود گذشت بیش از دو ماه همچنان در برخی از شهرهای این کشور ادامه دارد. اگر چه در میانه راه مطالبات بر حق مردم توسط برخی جریان‌ها و با نفوذ نیروهای خارجی به حاشیه کشیده شد و از مسیر اصلی خود خارج شد اما در روند تحولات جدید شاهد بودیم که در نهایت ناآرامی‌های عراق مهم‌ترین قربانی خود، یعنی برکناری دولت مستقر و در راس آن استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری را به همراه داشت.
عبدالمهدی، در 29 نوامبر 2019 (8 آذر 1398) با صدور بیانیه‌ای استعفای خود را اعلام کرد اما اکنون مساله این است که آیا استعفای نخست‌وزیر راه‌حل پایان بحران و پاسخگوی خواست معترضان عراقی است یا خیر؟ یا به عبارت دیگر، بعد از استعفای عادل عبدالمهدی آینده سیاسی کشور عراق به چه سمتی پیش خواهد رفت؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش کلیدی، ضروری است سناریوهایی برای ترسیم آینده سیاست و حکمرانی در کشور عراق طرح و ارائه شود و برای هر یک ظرفیت‌ها و محدویت‌ها نیز مورد اشاره قرار گیرد. در مجموع، پیرامون آینده عراق پس از استعفای عادل عبدالمهدی می‌توان چند سناریو را مطرح کرد که عبارتند از:
1- معرفی نخست‌وزیر جدید طی 15 روز توسط رئیس جمهور و ایجاد کابینه جدید
اولین سناریوی قابل طرح برای وضعیت پساعبدالمهدی، این است که متعاقب پذیرش استعفای نخست‌وزیر که در اول دسامبر 2019 (10 آذر 1398)انجام گرفت، برهم احمد صالح، رئیس جمهور عراق، بر اساس قانون اساسی طی مدت 15 روز گزینه جدید نخست‌وزیری رابرای اخذ رای اعتماد به خود و کابینه اش به پارلمان این کشور معرفی خواهد کرد. این سناریو هر چند از پشتوانه قانون اساسی برخوردار است اما پیشینه تشکیل دولت در عراق طی سال‌های بعد از 2010 تا کنون نشان داده که تشکیل کابینه و دولت جدید، یکی از دشوارترین کارهای ممکن است که حتی برای نمونه در سال 2010 حدود 8 ماه به طول انجامید و در نهایت توافق‌نامه اربیل بود که دولت جدید را ایجاد کرد.
در شرایط کنونی نیز با توجه به سطح گسترده اختلافات میان جناح‌های سیاسی عراقی بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که جناح‌های سیاسی در این مدت بتوانند به توافق پیرامون نخست‌وزیر جدید دست پیدا کنند. در واقع، توافق پیرامون گزینه جدید نخست‌وزیر در عراق کنونی، یکی از سخت‌ترین ماموریت‌های ممکن است که به نظر می‌رسد به زمانی بیش از 15 روز نیاز دارد؛ بنابراین امکان اجرایی شدن این سناریو تا حدود زیادی دشوار بوده اما ناممکن نیست.
2- برگزاری انتخابات پیش‌از موعد پارلمانی
دیگر سناریوی محتمل پس از استعفای عادل عبدالمهدی، برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی است. این سناریو تا حدود زیادی معقول‌تر به نظر می‌رسد و از سوی جناح‌های سیاسی مورد حمایت می‌باشد لذا می‌توان آن را محتمل‌ترین سناریو ارزیابی کرد؛ با این وجود این سناریو در مسیر اجرایی شدن خود با دشواری‌های خاص مواجه است.
بر اساس ماده 64 قانون اساسی عراق، انتخابات زودهنگام نیازمند موافقت رئیس جمهور با درخواست نخست‌وزیر برای انحلال پارلمان و دعوت به انتخابات طی ۶۰ روز است و این محقق نمی‌شود مگر با رأی اکثریت پارلمان که ۱۶۵ رأی است. راه دیگر نیز این است که یک سوم نمایندگان پارلمان یعنی 110 نفر، برای انحلال درخواست دهند و مجلس با اکثریت مطلق به آن رأی دهد. در این شرایط پس از انحلال مجلس نمایندگان، رئیس‌جمهور تا مدت حداکثر 60 روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می‌شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می آید اما امور روزمره را ادامه می دهد.
با وجود محتمل بودن اجرایی شدن این سناریو، تا کنون اراده جدی در میان نمایندگان پارلمان برای انحلال مجلس ملی کنونی و برگزاری انتخابات زودهنگام مشاهده نمی‌شود.
3- تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام ریاستی
دیگر سناریوی محتمل که طی دو ماه گذشته برخی از جناح‌های سیاسی و شخصیت‌ها بر آن انگشت گذاشته‌اند، تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی به ریاستی است. بر این اساس که شهروندان به طور مستقیم رئیس‌جمهور آینده را تعیین کنند که به نوعی جایگزین همان نخست‌وزیر فعلی می‌باشد. اجرایی شدن این سناریو منوط به تمام شدن کارهای کمیته 18 نفره بازنویسی قانون اساسی بوده و متعاقب آن باید در جریان همه‌پرسی با رای اکثریت شهروندان عراقی مورد موافقت قرار بگیرد. البته اجرای این امر به آسانی ممکن نیست؛ زیرا سه استان کردنشین عراق، به اسانی می‌توانند هر گونه اصلاح قانون اساسی را رد کنند. این سناریو به دلیل پیچیدگی ذر برگزاری همه‌پرسی، تغییر مفاد قانون اساسی تا حدود زیادی پرهزینه و زمان‌بر است و می‌تواند تنش میان جناح‌های سیاسی را بیشتر کند. لذا می‌توان از آن به عنوان سناریویی نامحتمل یاد کرد.
4- برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نخست‌وزیر جدید بر اساس نقشه راه مقتدی صدر
یکی دیگر از سناریوها که متعاقب استعفای عادل عبدالمهدی مطرح شده، برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید است. در این زمینه، مقتدی صدر با حمایت از استعفای عبدالمهدی، تاکید می‌کند: باید نخست وزیر جدید از طریق همه‌پرسی انتخاب شود.» این سناریو از اساس در تخالف با قانون اساسی عراق قرار دارد و برای تحقق آن باید قانون تغییر پیدا کند. همچنین، بعید به نظر می‌رسد که هیچ جریان سیاسی از چنین طرحی حمایت به عمل بیاورد.
5- تعلیق و انفعال در عرصه حکمرانی عراق:
در میان تمامی این سناریوها، دیگر سناریوی محتمل که در روزهای آتی در صورت تداوم تنش و تضاد دیدگاه میان جریان‌های سیاسی عراقی تا حدودی امکان دارد، تعلیق و انفعال حکمرانی در این کشور است. پتانسیل این سناریو، سطح قابل توجهی از تضاد رویکرد و نگاه بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق به مسائل است؛ به گونه‌ای که حتی شاید نتوان میان هیچ گروه قومی - مذهبی اعم از شیعه، سنی و کرد، هیچ دو گروه هم‌فکر و هم‌قطار با یکدیگر را پیدا کرد. بنابراین، در صورت افزایش اختلافات بر سر چگونگی حل بحران تعیین آینده منصب نخست‌وزیری در عراق، این امکان وجود دارد تعلیقی چند ماهه را در عرصه سیاسی کشور عراق شاهد باشیم.
