الوقت- موقعیت ژپوپلتیک دریای سرخ و تحولات گوناگون سیاسی و امنیتی حول این دریا از سال 2011 به بعد باعث پویایی ها و رقابتهای جدیدی بین بازیگران مختلف در این منطقه شده است. قواعد بازی در این منطقه هنوز به روشنی مشخص نشده است و در سالهای اخیرهر کدام از کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ تلاش میکنند رژیم امنیتی وسیاسی مورد قبول خود را در این منطقه به اجرا گذارند
معادلات چندلایه در دریای سرخ
دریای سرخ با 438هزار کیلومتر مربع پانزدهمین دریای جهان می باشد که بین 9 کشور عربستان سعودی، مصر ، یمن، جیبوتی، اریتره، سودان ، اردن وسرزمینهای اشغالی فلسطین محصور شده است. به دلیل اتصال سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا از طریق دریای سرخ این منطقه از موقعیت ژئوپلیتک و ژئواکونومیک ویژه ای برخوردار است.
وجود دو تنگه مهم سوئز و باب المندب در دو سر دریای سرخ اهمیت راهبردی ویژه ای به دریای سرخ داده است. باب المندب دومین تنگه مهم جهان است که مرزهای آبی آن بین سه کشور یمن، اریتره و جبیوتی مشترک است .این تنگه نقطه ارتباطی بین دریای سرخ و مدیترانه است و دریای سرخ را به خلیج عدن و دریای عرب متصل می کند.
پویایی های دریای سرخ تحت تاثیر سه سطح از بازیگران است.:
1- سطح داخلی کشورها: جنگ یمن، برکناری مبارک در مصر و شکنندگی کشورهایی مانند جیبوتی و اریتره در یک رابطه دوسویه برمیزان رقابتها در دریای سرخ موثر بوده است.
2- سطح منطقه ای: تلاقی ایدئولوژیهای اخوانی تحت تاثیر ترکیه و قطر، وهابیِ سعودی و امارات وایدئولوژی شیعه انصارلله یمن سطح رقابتها را در چند سال اخیر تشدید کرده است.
3-سطح قدرتهای بین المللی : درسطح سوم قطبهای قدرت نظیر اتحادیه اروپا، چین ،روسیه و آمریکا هرکدام منافعی در این منطقه دارند و دراین بین اتحادیه اروپا و سپس چین به دلیل نیاز به انرژی تلاش بیشتری برای تاثیر گذاری بر رویه های حقوقی وامنیتی دریای سرخ دارند.
مذاکرات حقوقی دریای سرخ
موضوعات جنگ در یمن ، شناسایی تهدیدهای نوظهور و ایجاد راه حلهای مشترک، رقابت های منطقه ای ، پیامدهای آشفتگی سیاسی ، دزدی دریایی و تروریسم ، تجارت و گسترش بنادر تجاری به خصوص درسواحل آفریقا ،توسعه زیرساخت های جدید، مساله مهاجرین نامنظم سالانه مبنای مذاکرات حقوقی و امنیتی مختلف دریای سرخ بوده است.
هرکدام از کشورها ابتکارات خود را ارائه داده‌اند عربستان سعودی از سال 1956 تا کنون شش پیشنهاد ابتکاری داده است. کشورهای مانند اتیوپی و عمان با وجودی که در دریای سرخ ساحل ندارند اما مدعی هستند به دلیل پیوند نزدیک منافع آنها با دریای سرخ باید در مذاکرات و توافق‌های نهایی حضور داشته باشند. بنابراین اروپایی‌های پیشنهاد میکنند به دلیل حلقه های دوم و سوم کشورهای غیر ساحلی دریای سرخ، طرح ابتکاری این دریا باید «انعطاف پذیر» باشد و الگوی «شورای دریای بالتیک» یا «آ سه آن» را به کشورهای حوزه دریای سرخ پیشنهاد میکنند. اما منتقدین به دلیل تفاوتهای حکومت و جمعیت کشورهای حوزه دریای سرخ الگوی شورای دریای بالتیک را موثر نمی‌دانند.
عربستان در دسامبر 2018/ آذر 1397 با دعوت از شش کشور مصر، سودان، جیبوتی، یمن، سومالی و اردن توافقنامه‌ای را برای ایجاد رژیم حقوقی دریای سرخ با هدف تقویت امنیت و سرمایه گذاری کشورهای حوضه دریای سرخ امضا نمود. وزارت خارجه عربستان در این زمینه اعلام نمود:« هفت کشور در عربستان برای ایجاد رژیم حقوقی دریای سرخ با هدف تقویت امنیت و سرمایه گذاری کشورهای حوضه دریای سرخ توافق کردند.»
عربستان از سال 2013 برای موفقیت نهاد مورد نظر خود روی مصر سرمایه گذاری نموده است یکی از اهرم‌های عربستان کمک‌های میلیاردی به مصر است ،از سال 2013 تاکنون بیش از 10 میلیارد دلار به مصر کمک کرده است. دلیل انتخاب مصر این است که هم بر کانال سوئز احاطه دارد و هم به عنوان یک کشور عرب و آفریقایی می‌تواند در اتحادیه عرب و اتحادیه کشورهای آفریقایی به نفع عربستان موضع گیری کند. با این حال بخشی از نخبگان مصر معتقدند عربستان به دنبال ایجاد یک ائتلاف نظامی در دریای سرخ برای جلوگیری از هژمونی ایران است.
از سوی دیگر عربستان به دنبال جلوگیری از نفوذ ترکیه و قطر در دریای سرخ است. ترکیه پس از اتخاذ سیاست نوعثمانی گری به دنبال نفوذ در شاخ آفریقاست. سال 2017 پس از سفر اردوغان به سودان ،توافق محرمانه سیاسی نظامی بین ترکیه و سودان انجام گرفت و سودان به ترکیه اجازه داد بندر تاریخی «سواکین لند» که در زمان عثمانی مورد استفاده قرار می‌گرفته است را دوباره بازسازی کند . این توافق باعث واکنش شدید عربستان و امارات شد.
از سوی دیگر عربستان در مذاکرات حقوقی ریاض به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهونیستی نیز بود. روزنامه العربی الجدید در این زمینه نوشت: «با توجه به دسترسی اسرائیل به سواحل دریای سرخ، تشکیل این شورا را می توان اقدامی پنهانی برای عادی سازی روابط با این رژیم عنوان کرد.» همچنین عربستان به دنبال کم اهمیت نمودن خلیج فارس و انتقال بخش زیادی از نفت خود از طریق دریای سرخ است.
از طرف دیگر کشورهای افریقایی رویه ای جدا از ابتکار عربستان دنبال میکنند. کشورهای آفریقایی و سازمان‌های چندجانبه در سال 2017 شروع به مشارکت در مسائل مربوط به دریای سرخ کردند. اتحادیه آفریقا در این سال، یک هیئت اجرایی سطح عالی به ریاست رئیس جمهور آفریقای جنوبی تشکیل داد. ماموریت این هیئت تهیه یک برنامه جامع برای صلح و توسعه در شاخ آفریقا بود. در سپتامبر 2019 اولین جلسه کارگروه اتحادیه آفریقا و سازمان ملل در این زمینه انجام شد. کار گروه اتحادیه آفریقا کشورهای عربی را فاقد فرهنگ کثرت گرایی می‌داند و ابتکار عربستان را زمینه ای برای ایجاد یک اتحادیه فراگیر از کشورهای دریای سرخ نمی‌داند. همچنین این اتحادیه مصمم است از تشکیل یک وزنه از کشورهای خلیج فارس که شامل عربستان، امارات و دولت مستعفی یمن در دریای سرخ جلوگیری کند.
چشم انداز ابتکارات دریای سرخ
موضع کارگروه اتحادیه آفریقا به اتحادیه اروپا نزدیکتراست. کشور اریتره نیز که دارای جزایری در دریای سرخ و 1150 کیلومتر مرز آبی در این دریاست در نشست ریاض حضور نداشت. از طرفی مصر تمایلی به دعوت از اتیوپی برای شرکت در نشستهای حقوقی دریای سرخ به دلیل ساخت سد النهضه بر مسیر رود نیل توسط اتیوپی را ندارد اتیوپی 43 کیلومتر با دریای سرخ فاصله دارد و دسترسی به دریای سرخ برای اتیوپی حیاتی است. بنابراین درصورت درنظر نگرفتن این کشور در حلقه دوم ابتکارات کشورهای ساحلی ، اتیوپی اهرم اتحادیه آفریقا را تقویت میکند که خود باعث تشدید رقابتها میشود. همچنین اتیوپی به دنبال تقویت مذاکرات دوجانبه با اریتره برای دسترسی به دریای سرخ است.
رقابتهای شدید منطقه ای و بین المللی در دریای سرخ در تعدد پایگاههای نظامی در این منطقه تجلی نموده است. آمریکا یک پایگاه در یمن و یک پایگاه در جیبوتی دارد. چین که همواره سعی میکند حضور نظامی تحریک آمیز در خارج از شبه جزیره کره نداشته باشد به دلیل اهیمت راهبردی دریای سرخ یک پایگاه نظامی در جیبوتی دایر نموده است. رژیم صهونیسیتی و ژاپن هرکدام یک پایگاه در اریتره دارند. ترکیه در سومالی و سودان و اتحادیه اروپا در جیبوتی نیز پایگاه تاسیس کرده اند. با توجه به این حجم از رقایت سیاسی و نظامی و اقدامات تحریک آمیز عربستان نظیر مانور «موج سرخ» به همراه برخی کشورهای عربی ، دورنمای ایجاد یک اتحادیه حقوقی و امنیتی موثرکه همه کشورهای ذی نفع آن را بپذیرند در کوتاه مدت و میان دور از دسترس است.
