الوقت - ماجرای بحران و بی‌ثباتی در عراق داستان هزار و یک شبی است که گویا پایان ندارد و طی یک سیکل منظم در مقاطع مختلف تکرار می‌شود. در آخرین دور از بحران‌ها در اول اکتبر 2019 (نهم مهر 1398)، تعدادی از جوانان فارغ التحصیل بیکار در میدان تحریر در اعتراض به بیکاری و فساد حاکم در جامعه سیاسی عراق، گرد آمدند و همین رخداد موجب گسترش اعتراضات به بغداد و دیگر شهرهای عراق کشیده شد.
هر چند بعد از چند روز طوفانی در نهایت، پس از دیدار نمایندگان معترضان با نمایندگان پارلمان مقرر شد که اعتراضات تا روز مراسم اربعین تعلیق شود اما بر اساس آخرین فراخوان‌ها جمعه (25 اکتبر) بار دیگر اعتراضات از سر گرفته خواهد شد و این بار مقتی صدر روحانی پرنفوذ نیز با صراحت از هوادران خود درخواست کرده در اعتراضات ضد فساد و ضد دولتی مشارکت کنند. ابن روند در شرایطی است که دولت عادل عبدالمهدی تا کنون سه بسته اصلاحی را برای اقناع معترضان به پایان اعتراضات ارائه کرده است. اکنون این مساله مطرح می‌شود که تا چه اندازه این اصلاحات پاسخ‌گوی خواست معترضان بوده است؟
بسته‌های اصلاحی نخست‌وزیر؛ طرح‌های برای گذاز از بحران
در گیرو دار اعتراضات، دیدار رئیس پارلمان با 50 نفر از نمایندگان معترضان با هدف بررسی و تحقق خواسته‌های آنها یکی از رخدادهای قابل توجهی بود که شاید برای اولین بار در کشور عراق اتفاق افتاد. همچنین، نشست میان سران سه قوه انجام شد و در آن چند موضوع همانند، تصویب فوری قانون شورای بازسازی و قانون بیمه اجتماعی و تشکیل شورای خدمت رسانی فدرال برای تضمین عدالت در توزیع پست های دولتی و نیز تشکیل «فراکسیون پارلمانی اصلاح طلب» و نیز اقدامات فوری علیه فساد مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه نیز شاهد بودیم که عبدالمهدی در اولین گام عملی خود دستور اخراج 1000 کارمند فاسد را صادر کرد. بلافاصله نیز بخش اول مصوبات هیئت وزیران منتشر می شود که برخی از آن مصوبات به قرار زیر است:
وزارت دارایی عراق موظف به تأمین مبالغ لازم در صندوق اسکان ملی برای افزایش وام های بدون بهره جهت ساخت مسکن در زمین هایی است که میان شهروندان توزیع می شود. هیئت وزیر عراق همچنین تصویب کرد که میان 150 هزار سرپرست خانوار که فاقد شغل هستند به ازای هر فرد خانواده 175 هزار دینار (معادل 150 دلار) پرداخت شود و طی سه ماه واحدهای تجاری پیش ساخته در مناطق تجاری شهرهای عراق در اختیارشان قرار بگیرد به این شرط که در این واحدها دست کم 2 فرد دیگر به کار گرفته شوند و به ایین ترتیب 450 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
بر اساس این بسته اصلاحی همچنین، وزارتخانه‌های دفاع و کشور موظف به آغاز استخدام افراد میان 18-25 سال و تجدید نظر در قراردادهای فسخ شده و وزارت کشاورزی نیز موظف به بخشودن اجاره زمین های کشاورزی و وزارت آموزش هم موظف به قطعی کردن قراردادهای نیروهای پیمانی شد. علاوه براین، وزارت بهداشت موظف شد که همه آسیب دیدگان در اعتراضات اخیر اعم از مردم یا نیروهای امنیتی را به صورت رایگان درمان و کشته شدگان را مشمول قوانین شهدا قرار دهد.
بسته دوم اصلاحی
همچنین، در 15 اکتبر نیز بسته دوم مصوبات دولت منتشر شد که در آن به مفاد ذیل اشاره شده بود:
هیئتی عالی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزرای مسکن و چند مقام مربوط دیگر برای توزیع اراضی مسکونی برای شهروندان تشکیل می‌شود. این هیئت همچنین موظف به بررسی توسعه محدوده های شهری و تغییر کاربری‌های زمین‌های حومه شهرها برای این منظور است. شناسایی و جلوگیری از دریافت بیش از یک حقوق دولتی توسط کارکنان دولت و موظف کردن وزارت برق به توزیع انرژی خورشیدی رایگان برای 3هزار خانوار فقیر. این بسته همچنین برای حل مشکل بیکاری جوانان وزارت بازرگانی را موظف به تسهیل ثبت شرکت‌های تجاری برای جوانان زیر 35 سال و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف مانند مهندسی پارک‌ها و پیمانکاری‌های دست دوم و بازیافت زباله برنامه ریزی کرده و به استانداری‌ها امتیار داده که به صورت مستقیم در پروژه‌های زیر 500 میلیون دینار از جوانان کمک بگیرد.
وزارت کار و امور اجتماعی هم موظف به تهیه ماشین‌های رستوران سیار و تحویل آنها به جوانان با تسهیلات است و شهرداری ها هم موظف به تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای آنان هستند و وزارت برق هم موظف شده که برای کارهایی مانند دریافت هزینه فاکتور جوانان زیر 35 سال را به کار بگیرد و 5درصد هزینه فاکتور ها را به آنها بپردازد و بابت هر روز کار 5 هزار دینار به آنها بدهد.
بسته سوم اصلاحی
هدف اصلی دو بسته حمایتی آن‌چنان که عادل عبدالمهدی می‌گوید این است که هیچ خانواده بدون درآمدی در عراق نباشد. با این وجود، دولت عبدالمهدی به دلیل واهمه از وضعیت پیش آمده، بسته سوم اصلاحی از سوی دولت ارائه شد. طبق بیانیه دولت عراق، در بسته اصلاحات جدید افراد جویای کار توسط وزارت نیرو آموزش داده شده و کمک‌های مالی جهت استخدام آنها در نهادهای دولتی و یا کمک به اجرای پروژه‌های کوچک در نظر گرفته شدند. همچنین دولت عراق سازمان بازنشستگی این کشور را مسؤول تدوین طرحی برای کاهش سن بازنشستگی در مشاغل دولتی جهت ایجاد فرصتی برای استخدام جوانان کرد. طبق این بسته قرار است مالیات‌ها بر مشاغل کم‌درآمد و صنایع کوچک کاهش یافته و نیز مالیات بر درآمد این گروهها به طور کامل لغو می‌شوند.
آیا بسته‌های حمایتی اثرگذار خواهد بود؟
در خوانش بسته‌های اصلاحی عادل عبدالمهدی که تا کنون شامل سه بسته است، می‌توان به چند مساله مهم اشاره کرد:
1- سطح انتظارات و توقعات معترضان در مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی به اندازه‌ای است که با وجود نکات مهم و کمک کننده در بسته های ارایه شده ، معترضان در توان این بسته ها برای براورده کردن خواسته هایشان با شک و تردید می نگرند.
2- بر خلاف وحدت مجموعه سران سه قوا در کشور عراق، حمایت مقتدی صدر از برگزاری اعتراضات تلاش‌های حکومت برای راضی کردن معترضان را با شکست مواجه کرده است.
3- در کوتاه مدت یا به عبارت بهتر تا زمانی که بسته‌های اصلاحی دولت عادل عبدالمهدی بُعد اجرایی به خود نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت معترضان از خواسته‌های خود عقب بنشیند و احتمالا اعتراضات ادامه خواهد داشت.
4- عادل عبدالمهدی به دلیل عدم در دست داشتن مدیریت و ریاست یک جریان سیاسی در درون پارلمان کشور عراق، از حمایت سیاسیون عراقی برای آرام کردن اوضاع برخوردار نیست و حتی برخی از جریان‌های سیاسی نسبت به تداوم اعتراضات و زمینه‌ساز شدن آنها برای برکناری عبدالمهدی خوش‌بین هستند.
