به گزارش الوقت اعدام «احمد الملالی» و «علی العرب» دو تن مخالفان سیاسی حکومت بحرین در روز شنبه، در شرایطی که دامنه شاعبهدار و ناعادلانه بودن محاکمه آنها نه تنها در داخل بحرین بلکه حتی در فضای منطقه ای و بین المللی تایید می شود موجب گردیده تا انتقادات گسترده ای علیه این اقدام جنایت آمیز و سرکوبگرایانه رژیم آل خلیفه صورت گیرد. بحرین که کوچکترین کشور غرب آسیا می باشد بنا بر اعلام منابع حقوق بشری دارای بیشترین زندانی سیاسی است. دادگاههای رژیم آل خلیفه همواره انقلابیون بحرینی را به اتهامهای واهی به سلب تابعیت، اعدام و یا زندانهای طولانی مدت محکوم می کنند. به گفته فعالان بحرینی، شمار زیادی از شخصیت ها و رهبران گروههای مخالف، پزشکان، معلمان، دانش آموزان و کارمندان بخش عمومی در زندان های بحرین شکنجه شده اند.
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما رژیم آل خلیفه بویژه از سال 2011 که جنبش انقلابی مردم بحرین شکل گرفت همواره با کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شدهاند و با چراغ سبز غربیها ، اعتراضهای مردمی در این کشور را سرکوب میکند. با این حال تداوم سرکوبها تاکنون نتوانسته است مردم بحرین را از پیگیری و مطالبه خواستههای مشروع و قانونی خود منصرف کند چنانکه طی روزهای گذشته و با انتشار اخبار مربوط به اعدام دو جوان معترض، مردم بحرین بدون ترس از نظامیان سرکوبگر رژیم اقدام به برگزاری تظاهرات سراسری گسترده در مناطق مختلف این کشور علیه این اقدام جنایت آمیز، اعلام وفاداری به شهدا و تأکید مجدد بر خواستههای مشروع خود کردهاند.
بزرگترین اعتراضات مردمی در بحرین در دو سال گذشته
تظاهرات کنندگان در بنی جمره، المالکیه، الهمله و دیگر مناطق بحرین ضمن در دست گرفتن تصاویر شهیدان، شعارهایی علیه آل خلیفه سر دادند و خواستار سرنگونی این رژیم شدند. گفته میشود حکومت بحرین برای در دست داشتن کنترل اوضاع از تحویل پیکر شهداء به خانواده هایشان و اجازه برگزاری مراسم ترحیم ممانعت کرده و برای شهدای سیاسی قبرستان جداگانه ای اختصاص داده است. با این حال منابع خبری مختلف از جمله شبکه الجزیره با گسترده خواندن حجم اعتراضات، آن را بزرگترین اعتراضات در بحرین از دو سال قبل بر شمردهاند.
دولت همچون گذشته در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز مردم دست به سرکوب خشونتبار معترضان زد. سرکوب شدید تظاهرات در جزیره ستره واقع در جنوب منامه بااستفاده از گلوله های ساچمه ای، با گازهای سمی و اشکآور بوده است. علی رغم این سرکوب گسترده اما انتظار می رود تظاهراتهای مردمی همچنان ادامه یابد. در همین راستا، علی الاسود، از رهبران جمعیت وفاق ملی بحرین که از سال ۲۰۱۱ تا کنون به لندن تبعید شده است روز سه شنبه به رویترز گفت: فراخوانهایی برای تظاهرات وجود دارند و در روزهای آتی تظاهراتهایی در مناطق مختلف بحرین برگزار خواهد شد.
همزمان با این اعتراضات مردمی گروههای سیاسی مخالف حکومت نیز با صدور بیانیه اقدامات رژیم را محکوم و حمایت خود را صدای معترضان اعلام کردند. شورای علمای بحرین روز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد، رژیم آل خلیفه همچنان سیاست ترورهای میدانی و تشکیل هستههای پنهان تروریستی برای قتل انقلابیون را ادامه می دهد. در این بیانیه گفته شده خون شهیدان "احمد الملالی، علی العرب و محمد المقداد" در پیشگاه خداوند عز و جل و مؤمنان به هدر نخواهد رفت. هر قطره از خون شهدا بر عزم و اراده و حس مسئولیت پذیری این ملت صبور می افزاید و آنان را به رویارویی با ظلم، ایستادن در برابر طاغوت و ریشه کن کردن فساد مکلف می کند.
شورای علمای بحرین تأکید کرد، تمامی اقدامات رژیم فرعونی و احکام دستگاه قضاییِ تروریستی آل خلیفه از دیدگاه مردم بحرین باطل و مردود است.
همچنین جنبش اسلامی الوفاق در بیانیه ای روز شنبه خواستار محکوم کردن رژیم آل خلیفه از سوی مجامع بین المللی شد. در بیانیه این جنبش آورده شده است: بسیاری از شیعیان بحرین تحت حکومت اقلیت آل خلیفه تحت ظلم و ستم قرار دارند. الوفاق قبل از اعتراضات 2011 بزرگترین فراکسیون را در پارلمان دارا بود؛ اما رژیم آل خلیفه فعالیت آن را ممنوع و اموالش را مصادره کرد و اعضای این جمعیت را هم زندانی یا به خارج از کشور تبعید کرد.
از واکنشی دیگر با ممنوع اعلام شدن برگزاری مراسم ختم برای جوانان اعدام شده، شهروندان بحرینی مقیم لبنان اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای بحرین کردند.
محکومیت بین المللی رژیم آل خلیفه
پس از اعدام جوانان بحرینی و آغاز اعتراضات داخلی در بعد بین المللی نیز واکنش های مختلفی در محکومیت اقدام رژیم آل خلیفه صورت گرفت با این حال فعالان بحرینی معتقدند جامعه بین الملل تاکنون اقدامات کافی برای توقف سرکوبگریهای رژیم آل صورت نداده است.
دیدبان حقوق بشر با ناعادلانه و غیر مستقل دانستن دستگاه قضایی بحرین اعلام کرد، محاکم قضایی بحرین با صدور احکام متعدد و طولانی برای حبس افرادی که به طور مسالمت آمیز تظاهرات می کنند، نقش مهمی در حمایت از نظام سیاسی و سرکوبگر بحرین دارند.
اتحادیه اروپا نیز همان روز با محکومیت اعدام دو معترض بحرینی، از منامه خواسته بود تا صدور حکم اعدام را متوقف کرده و مانع اعدام محکومان شود.
اما در واکنشی دیرهنگام سازمان ملل متحد بیانیه ای شدیدالحن صادر کرد و خواستار توقف اعدام شیعیان این کشور شد.
رابرت کولویل سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدام اخیر رژیم بحرین خواستار رسیدگی این سازمان علیه این نوع اقدامات ضد بشری شد.
کولویل در این پیام از دستگیری و اعدام شیعیان در کشور بحرین ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه رژیم بحرین با پشتیبانی کشورهای غربی و آمریکا به سرکوب شیعیان در این کشور همچنان ادامه می دهد. این مقام سازمان ملل از دولت بحرین خواست به سرکوب شیعیان ای کشور پایان دهند.
